لیست پایان نامه ها

:

همانطور که در فصل سوم این پژوهش ملاحظه گردید؛ علل فساد اداری، مجموعه مسائلی است که عمدتاً ریشه در خارج از سازمان دارد ولی آثار آن سازمان را متاثر می سازد. عواملی از قبیل نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجا که فساد به صورت نظام یافته انجام می پذیرد؛ هر گونه برنامه ریزی برای مبارزه با آن نیز باید نظام یافته و مستمر باشد. در این مورد نمی توان تنها به اقدامات درمانی و برخورد با افراد فاسد بسنده نمود و زمینه های وقوع را از بین نبرد. این مبارزه باید از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد؛ نه قطع شاخ و برگ ها، چه در این صورت شاخ و برگ های جدیدی به وجود خواهد آمد. منظور از ریشه، کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می شوند(عباس زادگان،۱۳۸۹، ص۱۶۲ و۱۵۷). اصولاً برخورد با مفاسد اجتماعی باید بسیار قوی و همه جانبه باشد. در غیر این صورت تأثیر معکوس می گذارد. زیرا زمینه های ایجاد فساد بسیار قوی است و مرتباً راه های جدید ترغیب به فساد بر روی افراد باز می شود و افراد با هر پست و مسئولیتی به دنبال کسب امتیازات خارج از حیطه های قانونی هستند(رفیع پور،۱۳۸۸، ص ۱۵۵).
اعمال فساد آمیز به واسطه تعدی از قانون جرم محسوب می شوند. امروزه در زمینه مبارزه با جرایم نیز، نظریه رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم، اهمیت ویژه ای یافته است. این نظریه به دنبال آن است تا با مشارکت دادن نهادهای مختلف و اجرای طرح های عمومی در قالب اقداماتی چون مبارزه با علل ریشه ای جرم و کاهش فرصت های مجرمانه، و استفاده از کنترل غیر رسمی در کنار کنترل رسمی، از وقوع جرم پیشگیری نماید(قورچی بیگی، ۱۳۸۸، ص ۳۵۱). بنابراین در مجموع می توان گفت که با پدیده هایی مانند فساد اداری که ریشه در زمینه های گوناگون دارند؛ باید به صورت سیستمی، نظام یافته و چند نهادی، مقابله نمود. این نوع مبارزه، ناظر به اصلاحات اساسی در عوامل پدید آورنده فساد و طبعاً آمیخته با اقدامات پیشگیرانه خواهد بود؛ به گونه ای که این دو مفهوم از یکدیگر تفکیک نخواهند شد. در این فصل انواع راهکارهای مقابله با فساد اداری از دیدگاه آیات و روایات، ذیل دو محور کلی: راهکارهای مبتنی بر اخلاق و راهکارهای مبتنی بر قانون، بیان خواهد شد.

۴-۱- راهکارهای مبتنی بر اخلاق

«اخلاق، علمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ریشه ها و آثار آن سخن می گوید و به تعبیر دیگر، سرچشمه های اکتساب این صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسی قرار می دهد»(مکارم شیرازی،۱۳۸۷، ج ۱، ص ۲۵- ۲۴). از آنجا که در فرهنگ دینی، ماهیت فساد اداری هم جنبه اخلاقی و هم جنبه قانونی دارد؛ در ارائه راهکارهای دینی نیز باید از اخلاق مذهبی و قوانین اسلامی هر دو استفاده نمود. هرچند که راهکارهای اخلاقی نیز مانند راهکارهای قانونی نیازمند برنامه ریزی، هدف گذاری و صرف هزینه به منظور ترویج و تقویت آن دارد؛ بویژه در دنیای امروز که دین گریزی و اخلاق گریزی سال هاست که به وسیله نظام سرمایه داری تبلیغ می شود؛ اما در مقام عمل و بکارگیری، برخلاف قانون که مجموعه ای از دستورات ایجابی و سلبی به همراه ضمانت اجرای کیفری است؛ اخلاق یک مسئله درونی می باشد که تحت ضابطه رسمی در نیامده و تنها بوسیله برانگیختگی درونی، خودکنترلی و احساس مسئولیت اجتماعی، در پیشگیری و مقابله با فساد اداری، تأثیرگذار خواهد بود.

۴-۱-۱- اخلاق فردی

اخلاق را می توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. آیت الله مکارم شیرازی به نقل از کتاب زندگی در پرتو اخلاق می گوید:
«باید اعتراف کرد که بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی با زندگی اجتماعی انسان بستگی دارد؛ (اما) چنان نیست که این مساله عمومیت داشته باشد؛ زیرا بسیاری از مسائل اخلاقی هستند که فقط جنبه فردی دارند. و در مورد یک انسان تنها نیز کاملا صادق است؛ مثلا صبر و جزع بر مسائل، شجاعت و ترس در برابر پیشامدها، استقامت و تنبلی در راه رسیدن یک فرد به هدف خود، غفلت و توجه نسبت به آفریدگار جهان، شکر و کفران در برابر نعمتهای بی پایان او و امثال این امور که علمای اخلاق در کتب اخلاقی از آن بحث نموده اند … . از اینجا تقسیم اخلاق به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی روشن می گردد»( مکارم شیرازی،۱۳۸۷، ج ۱، ص ۷۸ – ۷۷).
از اخلاق فردی، به عدالت نیز تعبیر می شود. امام خمینی (ره) عدالت فردی را چنین تعریف می کنند: «عدالت حالت نفسانی است که انسان را بر ملازمت تقوا وادار می کند و مانع از این می شود که انسان گناهان کبیره، بلکه بنابر اقوا صغیره ها را هم انجام دهد ، تا چه رسد به اصرار بر آنها که از گناهان کبیره حساب شده است و مانع می شود از این که انسان کارهایی بکند که عرفاً حاکی از لاابالی بودن او نسبت به دین است»(موسوی خمینی،۱۳۶۶ ، ج۱، ص۲۳۲).
از دیدگاه «اخلاقیون»، فساد اداری زمانی در جامعه‏ پدیدار می گردد که ارزشهای حاکم بر جامعه دستخوش تغییر گردیده و جای خود را به‏ ضد ارزشها بدهند. و ضد ارزشهای ایجاد شده در طول زمان به ‏عنوان اصول مورد قبول جامعه درآید. ساده‏ ترین راه‏ حل فساد نیز اصلاح افرادی است که این‏ معضل را به وجود می‏آورند. و راه بهتر نیز تقویت بنیان های اخلاقی در افرادِ اجتماع می باشد؛ به این معنا که از طریق آموزش صحیح و نهادینه کردن اصول اعتقادات و مبانی اخلاق در افراد از دوران اولیه رشد و یادگیری، و نیز تثبیت و تقویت آن در قالب عمل گرایی، و با بهره گیری از نظارت عمومی و برقراری نظام تشویق و تنبیه در دوران فعالیت اجتماعی، می توان گامی موثر در پیشگیری از فساد و مقابله با آن برداشت. زیرا اخلاق، وظیفه کنترل درونی را ایفا می کند که از آن به خود کنترلی و تعهد درونی نیز تعبیر می شود.
امام علی(ع) در نامه ها و عهدنامه های خود به فرمانداران، همواره آنان را به تقوا سفارش می نمودند و ضرورت خودکنترلی را مورد تأکید و سفارش قرار می دادند: