لیست پایان نامه ها

براى حاکم جایز، بلکه واجب است که هر چیزى را به مصلحت جامعه مى داند به اجرا گذارد، و از مهم ترین مصالح جامعه سامان بخشیدن به نظام مالى و اقتصادى جامعه است که شکافهاى طبقاتى را از بین ببرد و نیاز نیازمندان را برطرف سازد، و این قبیل احکام را احکام ولائیه یا احکام سلطانیه (حکم حکومتى) مى گویند. که شرعاً نیز پایبندى بدان لازم است.و خداوند متعال این منصب شریف را براى پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) قرار داد، آنجا که فرمود:(النبیّ اولى بالمؤمنین من انفسهم) پس هنگامى که انسان بتواند در امور فردى بر جان و مال دیگران برخى تصرفات را داشته باشد به مقتضاى این آیه شریفه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در راستاى امور اجتماعى از خود او در تصرف در مال و جان او اولى است. و ما پیش از این در جایگاه خود گفتیم که مقتضاى ولایت فقیه و خلافت او از سوى پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) در امور عمومى و اجتماعى این است وى نیز همان ولایت شرعى را که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در این گونه امور داشته است دارا باشد.[۱۲۶]
و بالأخره به این نتیجه مى رسیم که:
بر اساس محاسبۀ دقیق عقلى، حقّ حاکمیّت و رهبرى در زمان غیبت با فقیه جامع الشرائط مى باشد و بدین ترتیب هدف اسلام از حاکمیت که عبارت است از حفظ دین و مصالح اسلام و مسلمین و استقلال کشور اسلامى، تأمین مى شود.[۱۲۷]
چنین اختیاری در همه شئون مسلمین است و فقیه جامع الشرائط بر اساس آنچه که از سوی معصومین (علیه السلام) به او تفویض شده است در مورد انجام هر عملی که مصالح فردی و اجتماعی را تامین میکند محق است و از سوی دیگر همانگونه که معصومین (علیه السلام) چنینی اختیاری به او داده اند، او نیز می تواند در اموری که صلاح می داند برخی از امور را به معتمدین خود تفویض کند، که از جمله آنها دادن سررشته امور به دادرسان محاکم در امور مختلفی از قبیل اصلاح کردن قراردادهاست.
۴٫۲٫۲٫۵ـ نقش عدالت اجتماعی و نظم عمومی
عدالت از مفاهیم متعالی و ارزشمندی است که مورد ستایش و مدح عقلا و همه داششمندان است و معمولاً هر کس که در پی کسب مشروعیت و موجه جلوه دادن خویش است خود را متصف به وصف عدالت می کند و این جز به علت شدت ارزش بالای آن علت دیگر ندارد. عدل در همه جا به یک معنای خاص است و هر چند معیارهای متفاوتی برای آن ارائه شده است اما وجدان درون انسانها خود بهترین مدرک فهم مصادیق عدالت باشد؛ به همین علت اندیشمندان معاصر با نگاهی خاص به تعریف عدل پرداخته اند.
عدل یک اصطلاح بازدارای اشتراک لفظی نیست. نمی توان گفت که عدل در کار خدا به معنایی خاص است و عدل انسانی به معنای دیگر همان گونه گه نباید پنداشت عدل اجتماعی و عدل سیاسی دارای دو معنای متمایز است. و نیز پذیرفتنی نیست که این اقسام دارای تباین و اختلاف مفهومی باشند. حق این است که عدل مشترک معنوی است و در همه این اقسام به یک معناست، گرچه دارای تفاوت مصداقی است. تفاوت مصداقی هرگز با وحدت مفهومی ناسازگار نیست. برای درک روشن تر این مطلب، می توان علم را نیز در نظر آورد. علم دارای گونه های مختلف است، همچون علوم اعتباری یا حقیقی؛ حصولی یا حضوری؛ و علمی که عین ذات است یا علمی که افزون بر ذات است. این تفاوت ها همه برخواسته از اختلاف مصداقند نه مفهوم. علم در حقیقت یک معنا دارد؛ لیکن در مصادیق گوناگون، جلوه های مختلف می پذیرد به بیان دیگر، علم مشترک معنوی است. همین حالت در باره عدل نیز تحقق دارد.[۱۲۸]
عدالت در عرصه عمل بر دو قسم تقسیم می شود یکی عدالت فردی که در آن به دنبال تحقق حقوق افراد به صرف شخص ایشان است و دیگری عدالت اجتماعی است که صرف شخص خاص در آن مورد نظر نیست، بلکه اگر حق فردی در آن گرفته و به او اعطا می شود به سبب حمایت از جامعه ای است که ممکن است آنها نیز بعدها دچار این مشکل شوند و با از دست رفتن حقشان دچار سرخوردگی و احساس بی عدالتی شوند و یا در صورت عدم دچار به این وضعیت چنین وضعیتی را غیرعادلانه بدانند. به همین جهت عده ای از علمای حقوق تنها یک نوع عدالت را متصور شده اند و آن هم عدالت اجتماعی است.
با توجه به اینکه عدالت تنها در رابطه افراد با یکدیگر و در بطن جامعه مطرح می شود، در یک معنی موسع و دقیق عدالت تنها یک نوع دارد که آن هم عدالت اجتماعی است . از این رو، به این معنی هدف تمام نظریه های مسئولیت مدنی، خواه نظریه های مرسوم و خواه نظریه های ابزارگرا، رسیدن به عدالت اجتماعی است؛ برای مثال، با وجود اینکه طرفداران نظریه خطر در حقوق فرانسه دیدگاهی محافظه کارانه نسبت به مسئله جبران خسارت و حوادث داشته اند و همواره در صدد توجیه مسئولیت مدنی در چهارچوب ساختار مرسوم آن (رابطه دو جانبه زیاندیده و وارد کننده زیان) بوده و هیچ گاه خواهان الغای مسئولیت مدنی و جایگزینی آن با طرحهای دولتی جبران خسارت یا بیمه نبوده اند، اما در نوشته هایشان به کرات جملات و اصطلاحاتی مانند: عدالت اجتماعی، اندیشه اجتماعی شدن حقوق و سازگار کردن قواعد مسئولیت مدنی با تحولات اجتماعی به چشم می خورد.[۱۲۹]
مفهوم دیگری که ارتباطی تام با مصلحت اجتماعی دارد و شاید بتوان گفت حتی ارتباطی مستحکم تر با مصلحت اجتماعی دارد، نظم عمومی است که در جای جای کتب حقوقی و قوانین از این تعبیر استفاده شده است.
از نظم عمومی تعاریف مختلفی به عمل آمده است، ولی قدر مشترک همه این تعاریف، ارتباط مستقیم آن با منافع ومصالح جامعه است. همه قوانین کم و بیش متضمن مصالح و منافع جامعه است، ولی چنانچه این مصلحت و منفعت به نحوی باشد که در صورت آزادی افراد و تغییر در این قوانین به وسیله شروط و قراردادها و موجبات اختلال نظم خانواده و امور اداری و اقتصادی و سیاسی و به طور کلی نهادهای جامعه، فراهم گردد باید گفت قانون مزبور مربوط به نظم عمومی(امری) بوده و تراضی بر خلاف آن امکان ندارد. به عنوان مثال قوانین مربوط به روابط مؤجر و مستأجر در مورد محل های کسب و پیشه، به دلیل اینکه ناظر به محل کار مستأجرین و انتخاب شغل و تنظیم وضعیت اقتصادی آینده آنان و ارائه خدمات به شهروندان می باشد، در سال های اخیر چنان اهمیت پیدا کرده است که در شمار سیاست های اقتصادی و اجتماعی مربوط به نظم عمومی می داند.[۱۳۰]
به هر شکل عدالت اجتماعی و نظم عمومی مفاهیمی هستند که در عالم حقوق پیوستگی جدا نشدنی از مصالح اجتماع دارند به گونه ای که تصور هر یک از این سه بدون یکدیگر دشوار می نماید و نمی توان گفت عدالت اجتماعی کامل بدون رعایت مصالح اجتماعی ممکن است و یا اینکه رعایت مصالح اجتماعی بی عدالتی اجتماعی را در پی دارد و بدون شک نظم عمومی اگر مخدوش شود و استقرار نیابد تحقق هر دو مفهوم دیگر کاملا دشوار و حتی دست نیافتنی می شود.
۴٫۲٫۳ـ انصاف
۴٫۲٫۳٫۱ـ خواستگاه انصاف
آخرین بنیان اثبات تعدیل قضایی که توسط غربیان مطرح شده است انصاف است. رعایت انصاف که معمولاً مترادف با عدل به کار می رود در نگاه اول از بدیهیاتی است که نه تنها در مسائل حقوقی باید رعایت شود، بلکه از هر یک از آحاد جوامع نیز که در این مورد نظرخواهی شود ضرورت وجود آن در را در همه جا و توسط همه کس مقبول است، چنانچه گویی این امر به صورت جبلی و فطری در نهاد آنان قرارداده شده باشد.
با این حال در مورد اینکه چه چیز بیش از دیگر موارد سبب متبلور شدن این ارزش اخلاقی شده است آمده است:
اگر نظری را که اخلاق زاده مذهب است و هیچ عامل دیگری در آن اثر ندارد نپذیریم و عقل و رسم را نیز از ریشه های اخلاق بدانیم، این حقیقت را نمی توان انکار کرد که مذهب مهم ترین منبع اخلاق است و بیشتر قواعد اخلاقی کنونی، مانند لزوم اقامه عدل و برقراری مساوات و وفای به عهد و دستگیری از درماندگان، از اندیشه های بلند پیامبران الهام گرفته است. در عصر علم و تجربه نیز که با باورهای ماورائی و آرمانی، به عنوان افت علم و مانع پیشرفت، به سختی مبارزه می شود، واقعیت این است که مردم هر جامعه پایبند به آیین خویشند. احکام مذهبی را بی هیچ تکلفی رعایت می کنند و گاه نیز از دلیل پایبندی خود غافل اند.[۱۳۱]
بنابراین افراد حتی بدون اینکه متوجه باشند نیز میتوانند قواعد اخلاقی را رعایت کنند، و این دلیل مدرکی است که دال بر فطری بودن علاقه به رعایت این ارزش اخلاقی است که پیش از آن سخن از آن به میان آمد. در واقع انصاف و قرین همیشگی آن یعنی عدل هر دو چنین وضعیتی را دارند و به همین جهت این دو صفت اخلاقی در عرف یکی دانسته می شود و تفاوتی بین این دو قائل نیستند.
۴٫۲٫۳٫۲ـ محل اختلاف
تعادل عوضین در معامله از اموری است که مورد تایید منطق حقوقی است و ایشان معمولاً بر این امر تأکید دارند که در قرارداد ارزش و برابری موارد معامله نباید از میزان خاصی بیشتر باشد، چنین دیدگاهی شامل معاملاتی می شود که در آن هدف متعاملین کسب حداکثر سود است، چنین عقودی را اصطلاحاً عقد مغابنی می گویند. در مقابل چنین عقدی عقود مسامحی است که انگیزه کسب سود بیشتر در ان مد نظر طرفین یا طرف متضرر نیست.
چنین اختلافاتی در مورد عقود مغابنی و مسامحی در دیگر نظام های حقوقی نیز وجود دارد.
مدت ها بین اصل معامله آزاد و شرط انصاف یا عدالت در معامله بین نویسندگان اختلاف نظر وجود داشت. از یک سو، برخی چنین می پنداشتند که در بسیار از نظامهای حقوقی، تعادل بین تعهدات به ویژه در عقود معاوضی ضرورتی ندارد. زیرا در ساختار ذاتی هر قرارداد، تعهدات متقابل بین تعهدات طرفین وجود دارد. همبستگی بین تعهدات طرفین به این معناست که طرفین هر دو بالقوه مسئول هستند، نه اینکه ارزش اقتصادی طرفین برابر است. از دیدگاه نظام حقوقی کامن لاو تعادل عوضین ضرورت ندارد، ولی از نظر حقوق فرانسه و آلمان تعهدات شخصی قرارداد رعایت می شود. در عین حال در کلیه نظامای حقوقی برای اصلاح معاملات غیرمنصفانه راه حل هایی پیش بینی شده است. به نظر برخی از نویسندگان، انصاف در حقوق قراردادی به مفهوم عدالت معاوض برمی گردد. در عدالت توزیعی، کالاها بر اساس معیاری که دولت تعیین می کند، به اشخاص تخصیص می یابد. عدالت توزیعی مبنی بر نسبت محاسباتی بین سود و زیان است، به ویژه در مورد حقوق مسئولیت مدنی ناظر بر دارا شدن ناعادلانه است؛ ولی عدالت معاوضی مربوط به حقوق قراردادی است.[۱۳۲]
چنانچه مشاهده می شود در حقوق غربی آنچه که مبنا قرار گرفته است آن چنان که در حقوق اسلام مطرح شده است معیار مغابنی و مسامحی بودن قرارداد نیست بلکه ایشان برای تقسیم بندی عقود مبنا بودن تسامح و تغابن را نادیده گرفته و اراده طرفین را ملاک دانسته و عدل و انصاف را در چهارچوب اراده طرفین تعریف کرده اند. چنین نظری قابل جمع با عقود مسامحی و مغابنی نیز هست، زیرا همه عقود مغابنی در صورتی که بر اساس اراده طرف متضرر با تسامح در بر هم خوردن تعادل ارزش عوضین همراه شود می تواند مغابنی باشد و در عین حال به انصاف و عالت نیز به سبب رضایت فرد متضرر خدشه ای وارد نشود.
برخی از قوانین متوجه برقراری عدالت توسط قضات شده است و انصاف را در صورتیکه دادرس عدم وجود آن را تشخیص داده باشد به سختی و با اعمال شروط و قیودی در معدودی از موارد می پذیرد.
ماده ۱۷۶۳ به بعد قانون مدنی اتیوپی می گوید: قضات به دستاویز عدل و انصاف و بدون اذن صریح قانون، حق ندارند در عقود، تجدید نظر کرده و شروط و قیود آن را تغییر دهند. اگر پس از انعقاد یک عقد، موازنه اقتصادی بین ارزش عوضین، در هنگام اجرای تعهد ناشی از عقد، به هم خورده باشد به طوری که قبلا قابل پیش بینی نبوده است متعهد با همین اوضاع و احوال، تعهد خود را اجراء کند. فقط متعاقدین می توانند آثار ناشی از به هم خوردن موازنه اقتصادی را (ضمن عقد اصلی و یا در عقد دیگر که پس از عقد اصلی بسته می شود) تنظیم کنند. نیز متعاقدین می توانند در ضمن عقد یا در توافق پس از عقد، برای تعدیل به هم خوردگی توازن اقتصادی بین ارزش عوضین، قضیه را به داوری شخص ثالث ارجاع کنند. فقط در صورت وجود رابطه قرابت سببی یا نسبی و یا رابطه حسن اعتماد متقابل بین متعاقدین، دادگاه می تواند متعهدٌله را وادار کند که در صورت به هم خوردگی توازن اقتصادی، طبق عدل و انصاف با متعهد، عمل نماید.[۱۳۳]
در کمتر قانونی می توان موادی را یافت که اینچنین موارد اختیارات قاضی را مورد اشاره قرار داده و برای او راهکارهای اجرای انصاف و عدالت را مشخص کرده و چهارچوب آن را بیان می دارد. در حقوق کامن لاو اختیارات قاضی معمولاً گسترده است و می تواند آنچه را صحیح تر می داند با توجه به پیشینه طرح دعوا به مورد اجرای در آورد اما در مورد حقوق رومی ـ ژرمنی قضات بر اساس مواد قانونی اختیارات و محدودیت های بیشتری دارند. در این میان حقوق اسلام نیز با توجه به مبانی خود آرائی خاص را در مورد انصاف مطرح کرده است که در بخش بعد به آن می پردازیم.
۴٫۲٫۳٫۳ـ انصاف از دیدگاه اسلام و فقها
چنانکه پیش از این گفته شد انصاف از جمله مواردی است که پیش از انکه در علم حقوق مورد توجه قرار گیرد، در علم اخلاق مطرح شده و در آنجا بیش از هر جای دیگر مورد بحث قرار گرفته است و چنانچه مبرهن است خواستگاه سخن از این پدیده های اخلاقی ببیش از هر جا در آموزه های ادیان مطرح است. از آن جمله سفارشاتی است که اسلام در این مورد دارد و پیروان خود را دعوت به رعایت انصاف می کند که به اختصار به دو مورد آن اشاره می کنیم.
در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است:
عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً- إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ- حَتَّى لَا یَرْضَى لِأَخِیهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا یَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ- وَ مُوَاسَاهَ الْأَخِ فِی الْمَالِ- وَ ذِکْرَ اللَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ- لَیْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَکِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَیَدَعُهُ.[۱۳۴]
در این حدیث انصاف از واجباتی عنوان شده است که توسط هر مسلمانی باید رعایت شود، در حدیث دیگری آمده است:
«با مردم با انصاف رفتار کن (حق مردم را به طور کامل پرداخت کن)؛ در اموالت با دیگران مثل خودت رفتار کن. آنچه براى خود مى پسندى، براى دیگران بپسند؛ خدا را بسیار یاد کن و از تنبلى و دلتنگى بپرهیز. همانا پدرم این گونه به من سفارش مى کرد و پدرش نیز به وى به این مطلب و به نماز شب سفارش مى کرد.[۱۳۵]»
وجود چنین نصوصی سبب شده است تا در آراء و احکام فقها نیز موارد متفاوت و تأکیدات بسیاری بر ضرورت رعایت انصاف که معمولا ًبا عدالت همراه است به کار رود، به گونه ای که آن را به عنوان تنها راهکار ممکن و مورد استفاده در مواردی که هیچ نص شرعی وجود ندارد توصیه کنند.
در مورد تعریف مبادی عدالت گفته شده است: در هر موردی که امکان برطرف کردن نزاع به وسیله نص صریح یا