همانطورکه آن از نظر جغرافیایی به مرزهای کشورهای احاطه کننده و پیرامون لبنان و کشورهای به رسمیت شناسنده آن از نظر بین المللی و به آبهای دریای مدیترانه مشخص و تعیین شده است. و قانون اساسی لبنان در اولین ماده اش بر بیان این مرزها به صورت کامل و مفصل و جداگانه اهتمام ورزیده است. منطقه ی زمینی، شامل آبهایی است که در درون زمین قرار دارند، و همچنین رودخانه هایی ست که از آن منطقه عبور میکنند و در جریان میباشند. چه اینکه آن رودخانه ها،میهنی(داخل میهن) باشند یا بین المللی، به گونه ای که هر دولتی و کشوری اختصاصش را در رابطه با دیگری(دولت) بر سر رودخانه ی جاری درمنطقه اش درنظر می گیرد و تعیین می نماید. و در داخل چهارچوب و دامنه ی منطقه ی زمینی ، سفارتخانه ها و کنسولگری های بیگانه معتمد در لبنان گنجانده میشود ، و اگرچه مالکیت آنها مربوط به دولتهای بیگانه بود. و این که آنها به عنوان ریشه ای نیستند که از تسلیم نشدن برخوردار و بهره مند شوند. به گمان این که آن، سرزمین بیگانه ای ست. قانون بین المللی فعلا اینگونه برپا داشته شده و استقرار یافته که مصونیت وامنیت سفارتها و اعضاء هیئت سیاسی و منازل آنها، فقط بر منع پلیس داخلی در برابر دخول و ورودش اکتفا میکند جز اینکه مبتنی است بر،خواستن نماینده هیئت سیاسی. اما جنایتهای مرتکب شده در داخل سفارت، همانا آن جنایت، در منطقه ی میهنی(مربوط به وطن و میهن) رخ داده است. و نظر و نگاه درآن، از صلاحیت وشایستگی حکم و قضاوت است. برای حکم و قضاوت(دادگاه قضایی) فرانسه مهیا شده است که این گرایش را درچند مسأله که مهمترین آن مسائل، جرم و جنایت قتل است، پایه ریزی نماید، آن جنایت قتلی که ۳ نفر در سفارت روسیه در پاریس قربانی آن جنایت بودند. بر آن اینگونه ترتیب داده میشود که هیچ لزومی برای ارائه بازپس خواستن به دولت سفارتی که مجرم بدان پناه برد، یا اینکه جنایت درداخل آن دولت سفارت واقع شده، وجود ندارد. [۲۷]
اما دریای منطقه ای لبنان ، پس آن جزئی از دریایی است که از ساحل لبنان شروع میشود وبا آغاز دریای همگانی وعمومی پایان می یابد وآن تابع حاکمیت دولت می باشد. به گونه ای که میتواند ازاهداف امنیتی و اقتصادی اش دفاع کند.و در حکم وتحت حکومت سرزمین لبنان به شمارمی رود. هرگاه درآن دریا جرم وجنایت رخ دهد، با آن برخورد می کند گویی که آن جرم و جنایت در سرزمین لبنان واقع شده است، و ازنظراصولی تابع قانون لبنان و صلاحیت منطقه ای ست. و قانون مجازات لبنان عرض آن دریا را به اندازه ۲۰ کیلومتر از ساحل، با شروع از نزدیکترین سطح جزرمشخص کرده است،سپس سال ۱۹۸۳تغییر داده شد، به اندازه۱۲ مایل دریایی شد،یعنی افزایش می یابد و به کمتر از ۲۲ کیلومتر میرسد.
و اما حریم هوایی لبنان، دربرگیرنده ی طبقه و پوشش هوایی است که بر فراز منطقه خشکی و دریای منطقه ای قرار میگیرد. و برآن ماده ۱۶ از قانون مجازات تاکید کرده است با این سخنش که: ” سرزمین لبنان شامل طبقه و پوشش هوایی است که آن(سرزمین )را می پوشاند یعنی منطقه ی هوایی وجوی” و ماده ۱۷/ ۲ که در حکومت سرزمین لبنان ،به عنوان مقیاس جوی که دریای منطقه ای را فرا میگیرد، برشمرده شده است. براین اساس ، تمام جنایتهایی که در داخل چهارچوب و دامنه ی منطقه ای دولت لبنان واقع میشود ، تابع قانون مجازات لبنان دراعمال و رعایت به صلاحیت منطقه ای ست. ۲- منطقه ی اعتباری لبنان: قانونگذار لبنانی به منطقه ی طبیعی به خاطر دربرگرفتن صلاحیت منطقه ای اکتفا ننموده ، به درستی که چهارچوب منطقه ای را گسترش و توسعه داده ، در حالی که درحکومت منطقه ، کشتییها و هواپیماهای لبنانی و سرزمین بیگانه و اجنبی را که ارتش لبنان درآن حضور می یابد ، و منطقه ی همجوار ومرزی و منطقه ی اقتصادی و فلات قاره و سکوهای ثابت را درآن برمی شمرد و لحاظ می نمود. [۲۸]

مبحث دوم: تحولات تاریخی

گفتار نخست: در حقوق ایران

الف) در دوران قبل از انقلاب

می دانیم که جنبه مثبت اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی حاکی از آنست که قوانین جزائی درون مرزی هستند و همه افراد ساکن در یک کشور را اعم از تبعه و بیگانه را دربر می گیرد، بر این اصل کلی و پذیرفته شده بین المللی از سوی دولتها و کنوانسیونهایی خاص، استثنائاتی وارد گشته است که ذیلا به آنها می پردازیم. لازم به ذکر است جنبه منفی این اصل نیز استثنائاتی دارد که در بخش دوم به آن خواهیم پرداخت.
این قبیل استثنائات منشأ ایجاد آنها حقوق داخلی کشورها است، غالبا رؤسای کشورها (پادشاه و ریاست جمهوری) برای آنکه از انجام وظایف خود باز نمانند یا از تعقیب جزایی، مصون و یا تعقیب آنها محدود به احراز خیانت آن هم با طی تشریفات خاصی است».[۲۹]
به موجب اصل ۴۴ متمم قانون اساسی سابق «شخص پادشاه از مسئولیت مبرا بوده و وزراء و دولت در مقابل هرگونه امور مسوول مجلسی بودند.» این ماده راجع به مصونیتی است که شخص شاه به خاطر نداشتن مسئولیت در اداره امور مملکتی داراست.[۳۰]
مصونیتی دیگر که در قوانین قبل از انقلاب وجود داشت مصونیت نمایندگان مجلسین بود، «به خاطر آنکه نمایندگان مجلسین بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند زیرا در غیر اینصورت در مقابل قوه قضائیه و مجریه استقلال کامل نخواهند داشت، ولی البته این مصونیت تنها در مواردی که به انجام وظایف نماینده مربوط می شود مصداق پیدا می کند.»[۳۱]
اصل دوازدهم قانون اساسی سابق در این رهگذر چنین مقرر کرده بود: «به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.
«این مصونیت را پارلمانی می گویند و منظور از آن این است که نماینده قوه مقننه را نمی توان در دوران نمایندگی بدون اجازه مجلسی که نماینده عضو آن است تحت تعقیب کیفری قرار داد و یا بازداشت نمود.»[۳۲]
در قوانین قبل از انقلاب نمایندگان مجلس شورای عالی فقط از این مصونیت برخوردار بودند.

ب) در دوران بعد از انقلاب

در بعد از انقلاب اسلامی استثنائاتی که در قوانین قبل از انقلاب گنجانده شده بود از بین رفته است و به تعبیری می توان گفت که همه در مقابل قوانین یکسان هستند.
برابر با اصل یکصد و هفتم (اصلاحی ۱۳۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». به موجب اصل یکصد و چهلم قانون اساسی مذکور: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود «به نظر می رسد منظور از اطلاع مجلس شورای اسلامی و رسیدگی از طرف مجلس به جرم مورد ادعا بحث و تصمیم گیری و سلب مصونیت سیاسی و تجویز محکمه است و نه فقط اطلاع دادن به مجلس، چه بهرحال مجلس مانند سایر مردم از چنین تعقیبی مطلع خواهد شد.»[۳۳]
به نظر نگارنده احتمال فوق الذکر ضعیف می باشد چرا که اگر قرار بود رئیس جمهور و معاونان و وزیران وی از نوعی مصونیت برخوردار باشند و به اصطلاح مصونیت سیاسی داشته باشند دیگر نیازی به آوردن این اصل نبود و در واقع قانون اساسی اعتقادی به مصونیت سیاسی وی نداشته است، بعلاوه زمانی که رهبر ایران که بالاترین مقام است از مصونیت برخوردار نباشند چطور ممکن است که رئیس جمهور و معاونان وی و وزیران چنین مصونیتی داشته باشند و نهایتا اینکه به نظر می رسد که منظور از اطلاع مجلس شورای اسلامی اقداماتی دیگر باشد نه تجویز محاکمه و سلب مصونیت سیاسی چه مصونیتی وجود ندارد تا مجلس بخواهد آنرا سلب نماید، در هر حال بایستی از شورای نگهبان استعلام نمود که منظور از اطلاع به مجلس در اصل مذکور چیست؟
و اما مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس خبرگان مطرح ولی به تصویب نرسیده چرا که قانون اسلام و اعتقادات و موازین آن چنین امتیازی را برای یک عده خاص قائل نخواهد شد و در اسلام همه در مقابل قوانین یکسانند. بطور کلی مصونیت نمایندگان مجلس را مصونیت پارلمانی می گویند و این مصونیت به دو شکل است که «در قوانین اساسی و یا عادی ممالک دموکراسی جهان برای نمایندگان مجالس مقننه در نظر گرفته شده است. الف) مصونیت مطلق یا عدم مسئولیت. ب. مصونیت پارلمانی.[۳۴] که مصونیت نوع دوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأسفانه پیش بینی نشده است.
به موجب اصل هشتاد و ششم، قانون اساسی نوعی مصونیت برای نمایندگان در نظر گرفته شده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آ نها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
«این نوع مصونیت را مصونیت مطلق یا عدم مسؤولیت پارلمانی می گویند ه منظور از آن این است که نمایندگان قوه مقننه نسبت به نظراتی که در مجلس اظهار می کنند یا آرائیکه به سبب وظیفه نمایندگی می دهند هیچگونه مسؤولیتی ندارند، این امتیاز مهمترین و کاملترین مصونیتی است که برای نمایندگان قوه مقننه شناخته می شود».[۳۵]
لازم به ذکر است که در قوانین قبل از انقلاب مصونیت فوق الذکر وجود نداشت.

گفتار دوم: در حقوق لبنان

فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی

مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی

گفتار نخست: مبانی

الف) استقلال حاکمیت دولت ها

مبنای دیگر اصل درون مرزی بودن، استقلال حاکمیت دولتها است. پیش از این درباره حاکمیت و استقلال آن مطالبی بیان کردیم و در اینجا قصد داریم به یکی از نمودهای آن اشاره کنیم و آن هم درون مرزی بودن قوانین کیفری است. در عرصه بین المللی دولتها از استقلال حاکمیت برخوردارند و هیچ دولتی برتری در اجرای حاکمیت بر دولت دیگر ندارد و مداخله در اعمال حاکمیت توسط دولت بیگانه عمل ممنوع است.
از قواعد اولیه و مورد قبول تمام کشورها که نتیجه حاکمیت دولت است. صلاحیت انحصاری در رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین یک دولت بر اساس قوانین جزایی همان دولت می باشد[۳۶].
جمله فوق ممکن است به طور کامل گویای درون مرزی بودن قوانین کیفری نباشد اما بیانگر این است که صلاحیت قضایی و تقنینی وابسته به یکدیگرند و درسیدگی به جرائم بر اساس قوانین محل وقوع خواهد بود. اصل درون مرزی بودن یک قاعده اساسی در مسائل جزایی است که ناشی از استقلال متقابل کشورها می باشد. اجرای مجازات در هر کشوری از خصایص قدرت عمومی آن کشور است و حقوق جزا نیز یکی از رشته های حقوق عمومی است. رسیدگی به جرائم واقع شده در یک کشور توسط کشور دیگر به حاکمیت ملی کشور محل وقوع جرم لطمه می زند به هیمن خاطر دولتها از اصل کلی صلاحیت سرزمینی پیروی می کنند[۳۷].

ب) حفظ نظم عمومی

نظم عمومی نمایانگر مقتضیات بنیادین زندگی اجتماعی است. هر اجتماع یک نظم عمومی دارد. نظم عمومی قواعد آمرانه ایی است که روابط اجتماعی را حفظ می کند.[۳۸] برقراری نظم اساسی ترین وظیفه دولت است. دولتها برای تحقیق این مهم قانونگذاری می کنند هیچ دولتی اجازه نمی دهد اشخاص یا حتی قوانین سایر کشورها نظم ایجاد شده در آن جامعه را مختل نماید. قواعد مربوط به نظم عمومی بر تمام ساکنان کشور حاکمیت می کند و از مصادیق بارز قوانین درون مرزی می باشد.[۳۹]
هر گونه تخلف از مقررات و نقض قوانین جزائی در حکم اخلال درنظم و نتیجه حمله به قدرت و حاکمیت دولت است واز انجا که دفاع از حق حاکمیت معضر به دولت است، دولتها وظیفه دارند که با اعمال و اجرای قوانین جزائی خود مجرمین را مجازات نمایند. مکتب نئوکلاسیک معتقد است، از نقطه نظر منطقی، اختلال حاصل در نظم عمومی در محل انجام فعالیت مجرمانه صورت می گیرد.[۴۰]
ملاحظه می شودکه نظم عمومی بین الملل بدین ترتیب از طریق رعایت نظم عمومی داخلی حاصل می شود و در قالب قوانین و مقررات بین الملل و همکاری های بین المللی نمود پیدا می کند. وقتی در مورد حاکمیت گفته می شود که تمام کشورها و واحد های سیاسی دارای حاکمیت مستقل هستند. و هیچ کشوری را نمی توان بدون رضایت آن مجبور به تحدید حاکمیت کرد و نتیجه به رسیمت شناختن استقلال حاکمیت برای کشورها در زمینه وضع قوانین و مقررات خود به خود به نظم عمومی بین المللی می انجامد.
این نظم هم چنین از طریق شرکت اختیاری دولتها در وضع قوانین و مقررات بین المللی و عملکرد دولتها در معاهدات بین المللی، حاصل می شود اما آنچه که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که درون مرزی بودن قوانین جزایی که خود نتیجه حاکمیت دولتها است به نظم عمومی بین المللی می انجامد.

ج) درون مرزی بودن آنها

مبانی اولیه این اصل مربوط می شود به ماهیت قوانین کیفری؛ به این معنی که قوانین کیفری قوانین درون مرزی هستند که البته دلیل دیگری برای این مبنا هست که خود نیز یکی از مبانی این اصل است و آن استقلال حاکمیت دولتهاست که به آن خواهیم پرداخت. قوانین جزایی درون مرزی هستند، برای اینکه دریابیم این خصوصیت قوانین جزایی شامل اتباع داخلی می شود یا اتباع خارجی را نیز در بر می گیرد، چهار راه حل قابل پیش بینی است[۴۱].

1. قوانین جزایی نسبت به کلیه سکنه قابل اعمال است و خارج از سرحدات مملکت قدرت اجرایی ندارد.
2. قوانین کیفری تنها درباره اتباع کشور در داخل و خارج از قلمرو مملکت اجرا می شود و شامل تبعه خارجی نمی شود.
3. قوانین جزائی نسبت به کلیه اتباع داخله اعم از آنهائیکه در خاک کشور سکونت دارند. یا اینکه به خارج رفته اند و هم چنین نسبت به خارجی هائیکه در داخل کشور اقامت دارند قابل اجرا می باشد.
4. قوانین کیفری بدون در نظر گرفتن تابعیت و ملیت و حدود و ثغور مملکت نسبت به هر جرم و در هرنقطه ای از دنیا که مرتکب جرم شده باشند قابل اعمال است. با وجودیکه طرق فوق الذکر قابل انتقاد است و هر یک به نوبه خود در تحدید و توسعه محدوده مکانی قوانین کیفری در خور ایراد می باشد معذالک راه حل اول که اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی است مورد قبول قرار گرفته و تا اواخر قرون وسطی که روابط بین المللی توسعه کامل نیافته بود اصل بلا معارض محسوب می شده است. راه حل ددوم نمی تواد گویای اصل صلاحیت سرزمینی و درون مرزی بودن قوانین جزایی باشد و در واقع صلاحیت شخصی را هم در بر می گیرد ضمن اینکه در زمینه صلاحیت سرزمینی ناقص است. راه حل سوم این راه حل در درون خود اصل صلاحیت سرزمینی را به طور کامل دارا می باشد و جامع این اصل است ولی تعریفی مانع نیست چرا که اصل صلاحیت شخصی را هم شامل می شود. راه حل چهارم هم به کلی از اصل صلاحیت سرزمینی دور افتاده است و بیشتر به اصل صلاحیت جهانی شبیه است.

موضوع اصل درون مرزی بودن تایید صلاحیت انحصاری یک دولت و قوانین و محاکم آن نسبت به تمام اعمال قابل کیفر است که در قلمرو این دولت صورت می گیرد که ابته دلایل عقلی هم آن را تقویت می کند.

گفتار دوم: فواید و نتایج

الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها

فلسفه اصل سرزمینی بودن در فلسفه حقوق جزا بدور نیست. و اگر از افق تنگ تر به قاعده جزائی توجه کنیم متوجه می شویم که هدف از وضع یک قاعده حقوقی که شامل حکم موضمانت اجراست دستیابی به اهدافی است که این قاعده حقوق برای رسیدن به آن وضع شده است و دستیابی به این هدف و نیل به آن از کانان مجازاتها می گذرد. حتی زمانی که مجازاتها به مرحله اجرا در نایند و زمانی که هنوز جرمی صورت نگرفته می توان گفت که وجود ضمانت اجرا برای قاعده حقوقی این امر را سبب شده است. از اهداف مجازاتها که در همه جا به آن پرداخته اند عبرت انگیز بودن ارعاب فوری و جمعی، پیشگیری عمومی و از جمله این اهدافند هر یک از مکاتب کیفری نیز با توجه به دیدگاه و ماهیت خود هدفهایی را برای مجازات قائل شده اند و همین مکاتب و سردمداران آن ها اصل سرزمینی بودن را در نیل به این اهداف به اتفاق مورد تایید قرار داده اند. مکتب کلاسیک به دیده اهمیت بدین امر نگریسته است گفته می شود که همانگونه که سنگی را در آب می اندازیم و هر چه به محل سقوط سنگ در آب نزدیک تر شویم امواج حاصله از سقوط شدید تر بوده و هر چه مرکز دور تر شویم امواج خفیف تر می گردد.
در مورد اجرای مجازات نیز این امر صادق است. و شعاع این مجازات بیشتر محل ارتکاب جرم را در بر می گیرد. نظرات حقوقدانان و فلسفه نیز موید این امر است که دستیابی به اهداف مجازاتها از طریق اجرای مجازات در محل ارتکاب جرم بهترین راه است. سزاربکاریا در این باره می گوید مکان اجرای مجازات، مکان وقوع جرم است زیرا در آنجاست که باید برای پیشگیری از میل عمومی ارتکاب جرم شخص بزهکار را مجازات نمایند.[۴۲]
بنابراین اجرای مجازات در محمل وقوع جرم متصمن دستیابی به بخش مهمی از اهداف مجازاتها از جمله هدف اخلاقی و ارعابی می باشد «جرمی نبتام » و «سزاربکایا» از بنیانگذاران مکتب کلاسیک اجرای مجازات درمحل ارتکاب جرم را شرط اثر بخشی مجازات می دانند[۴۳].

ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر

دومین عامل مربوط می شود به شرایط شکلی و اهداف موجود در این شرایط از حیث تعقیب و تشریفات رسیدگی به یک اتهام مهمترین امر شکلی ضابطه محل وقوع جرم است زیرا در این محل است که دلایل ارتکاب جرم و نحوه اثبات آن به سهولت قابل دسترسی است«دندید دوابر» حقوقدان مشهور فرانسوی در این مورد اعتقاد دارد:
تئوری اعطای صلاحیت به دادگاه محل وقوع جرم که انجمن حقوق بین الملل در سال ۱۸۸۳ در مونیخ آنرا پذیرفت و کنگره بین المللی حقوق مقایسه این در لاهه در سال ۱۹۳۲ نیز آنرا مورد تایید قرار داد الهام بخش و توجیه کننده اصل صلاحیت سرزمینی می باشد.[۴۴]
در محل ارتکاب جرم می توان دلایل اثباتی جرم را بهتر از هر جای دیگر یافت هم چنین در مورد شهود و نیز آثاری که دال بر وقوع جرم باشد، باعث تعیین هویت بزهکار می گردد. شاید گفته شود که در محل وقوع نتیجه مجرمانه نیز می توا دلایلی را یافت اما باید توجه داشت که این دلایل و آثار صرفاً بیانگر میزان خسارت ناشی از جرم بوده و از این جهت اهمیت دارد و از باب تعیین و تثبیت مسئولیت جزایی کاربرد چندانی ندارد.[۴۵]