ب) صلاحیت واقعی

جرم در خارج از سرزمینی اتفاق می افتد اما کشورها قانون داخلی خود را در مورد آن اعمال می کنند. به عبارت دیگر به عبارت دیگر اعمال قانون داخلی در مورد جرم واقع در خارج از کشور خود را اصل صلاحیت واقعی می گویند. مجنی علیه واقعی کشور داخلی است. ارتکاب جرم واقعاً منافع داخلی را متضرر می کند، کشور مداخله کننده مجنی علیه جرم است. وقتی جرم علیه استقلال و منافع کشوری در کشور دیگر رخ می دهد ممکن است کشور محل وقوع جرم، جرم را مجازات کند اما این محاکمه قابل قبول نیست، چون از جرم ارتکابی، کشور دیگری غیر از کشور محاکمه کننده متضرر گردیده است و جز کشور متضرر کسی نمی تواند میزان خسارات وارده را دریابد چون نتیجه عمل مجرمانه به کشور دیگر برمی گردد، لذا صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز به وی برمی گردد ولو این که کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات کرده باشد، و در این مورد باز هم می توان طبق قانون کشوری که منافعش به مخاطره افتاده است محاکمه و مجازات نمود، و این برخلاف قواعد بین المللی نیست و همه کشورها این کار را انجام می دهند. برخلاف اصل صلاحیت شخصی، محاکمه و اعمال مجازات در کشور دیگر مانع محاکمه و مجازات برطرف کشوری که مجنی علیه جرم واقعی شده است، نخواهد بود و این، نقض اصل عدم محاکمه و مجازات مجدد مجرم نیست. لازم به ذکر است که در اصل صلاحیت واقعی برخلاف صلاحیت شخصی، اصل مجرمیت متقابل مطرح نمی گردد. ملاحظه می شودکه اصل صلاحیت واقعی از این نظر که بمانند اصل صلاحیت شخصی یک استثنایی بر صلاحیت شخصی است، از پا رهایی جهات از صلاحیت شخصی کاملتر است چرا که بنا به دلایلی که در باب صلاحیت شخصی مطرح شد و در اصل صلاحیت واقعی نیز بیان گردیده . اصل اخیر با جدیت بیشتری نسبت به صلاحیت شخصی اعمال می گردد و مکمل بهتری برای اصل صلاحیت سرزمینی است. [۷۴]

ج) صلاحیت جهانی

استثناء سوم بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت جهانی است، چرا که در این مورد نیز جرم واقعی در خارج از مرزهای یک کشور در صلاحیت قانون و قاضی داخلی قرار می گیرد، در اصل صلاحیت واقعی، جرم در سرزمین دیگری علیه منافع داخلی کشوری دیگر رخ می دهد به به دلیل ایجاد خطر برای منافع آن کشور، صلاحیت رسیدگی به کشور متضرر داده می شود، اما در صلاحیت جهانی مسأله منافع مطرح نیست درباره اصل صلاحیت جهانی گفته می شود که متضمن تفکیک صلاحیت قضایی از صلاحیت قانونگذاری است و راهنمای قاضیف اجرای عدالتی سریع و مؤثر است و مجل دستگیری متهم، صلاحیت قاضی را تعیین می کند، قضات به دولتی خاص تعلق ندارند و محاکم با هم یکسانند ولی قوانین آن ها با مغایر است.[۷۵]
در فلسفه این اصل نیز گفته شده که هدف این است که نظم عمومی بین المللی و نظم عمومی کشور محل وقوع جرم از طریق همکاری کشورها حفظ گردد. اما نکته مهمی که نباید از آن طرف نظر کرد این است که مورد شرایط اعمال صلاحیت جهانی آورده اند که برای اعمال این اصل بایستی ۳ شرط را در نظر گرفت، اول این که: اصول ۳ گانه قبلی قابل اعمال نباشد. دیگر این که دولت محل دستگیری مرتکب، امضاء کننده قرارداد بین المللی در این زمینه باشد؛ و بالاخره این که عمل ارتکابی طبق قوانین داخلی او جرم باشد، نکته در این جاست که وقتی گفته می شود زمانی اصل صلاحیت جهانی کاربرد دارد که اصول ۳ گانه قبل اعتماد نباشد. از عبارت عملی نبودن اصول ۳ گانه می توان دو نوع برداشت حاصل کرد. یک برداشت این است که زمانی که اصول ۳ گانه قابل اعمال باشد نوبت به صلاحیت جهانی نمی رسد. ولو این که این اصول عملاً اجرا نگردند. به این معنی که مثلاً وقتی تبعه یک کشوری در کشور دیگر جرمی را مرتکب شده در این مورد کشور متبوع این شخص بنابر اصل صلاحیت شخصی اقدام می نماید و اگر اقدامی هم صورت نداد چون از نظر تئوری قبول کرده ایم که شرط اعمال صلاحیت جهانی عدم امکان اجرای اصول دیگر است همین طور در مورد صلاحیت سرزمینی و واقعی نیز زمانی که این اصول قابلیت اعمال و اجرا داشته باشند و اعمال نکردند نوبت به صلاحیت جهانی نمی رسد.
اما برداشت دوم می تواند این باشد که عملی نبودن اصول ۳ گانه را از دید عملی نگاه کنیم به این معنی که زمانی هم که شرایط برای اعمال این اصول فراهم باشد ولی به هر جهت اعمال نگردند، نوبت به صلاحیت جهانی برسد. مثلاً در مثال بالا اگر این شخصی متواری شد و کشور متبوع وی نتوانست وی را مجازات نماید کشور محل دستگیری براساس صلاحیت جهانی وی را مجازات نماید.
برداشت دوم مستلزم این است که امکان انجام عمل مجرمانه را در هر جایی بپذیریم چرا که همان طور که آمد، فرقی نمی کند که شخص تبعه کشوری مرتکب جرم شده باشد و کشور متبوعش وی را محاکمه نکرده باشد یا جرم در سرزمینی خاصی انجام گرفته باشد. و کشور محل وقوع جرم براساس اصل صلاحیت سرزمینی اقدام نکرده باشد و یا جرم بر علیه منافع کشوری انجام گرفته باشد ولی این کشور آن را بی پاسخ گذاشته باشد. اما برداشت اول مستلزم این است که حیطه اعمال صلاحیت جهانی را محدود به جاهایی نمائیم که در قلمرو کشور خاصی نباشد و علیه منافع کشور خاصی صورت نگرفته باشد به عنوان مثال جرم در دریای آزاد صورت گرفته باشد.
به نظر ما، بهتر است که اصل صلاحیت جهانی محدود به جاهایی مثل دریای آزاد گردد و از نظر تئوری و عملی تلقی نمائیم و این گونه عمل نمائیم. چرا که در مواردی که صلاحیت های دیگر قابلیت اعمال دارند دیگر دلیلی ندارد که براساس اصل صلاحیت جهانی عمل کنیم هر چند در این مورد خلائی نیز بوجود آید یعنی جایی که اصول دیگر قابلیت اعمال داشته باشند و کشورها آن را اجرا ننمایند یا قادر به اجرای آن نباشند این را نیز به مانند بسیاری از مواردی که اصلی بلا اجرا می ماند در نظر بگیریم چرا که این تلقی یا جرمی بدون مجازات می ماند بر تبعات منفی پذیرش اصل صلاحیت جهانی به صورت کلی ارجح است به این صورت که زمانی که جرم در حیطه سرزمین کشور خاصی نباشد و جرم نیز از جرائم بین المللی باشد بهترین مدل برای اجرای صلاحیت جهانی است و نظم عمومی بین المللی و همکاری کشورها را نیز در پی دارد بدون این که تعارض پیش آید این یک نظر است و اصل صلاحیت جهانی به گونه ای که کشورها پذیرفته اند و اعمال می کنند هم در مواقعی که اصول ۳ گانه به هر دلیلی قابلیت اعمال نداشته باشد به کار می رود و هم در مواقعی که جرم ارتکاب یافته مشمول اصل ۳ گانه نباشد. پیش از این گفته شد که در صلاحیت جهانی همیشه مسأله منافع مطرح نیست. ممکن است جرم در یک کشور واقع نشده باشد یعنی محل وقوع جرم آبهای آزاد یا فضاهای آزاد است. در این مورد باید دید کدام کشور در تعقیب مجرم دارای نفع است چه به هر حال این جرم علیه کشوری اتفاق افتاده است و اصل صلاحیت واقعی اعمال می شود و اگر همین جرم از سوی تبعه یک کشور انجام گرفته باشد، اصل صلاحیت شخصی اعمال می گردد و اگر هیچ یک از این دو ویژگی وجود نداشته باشد در این صورت باید فقط از باب نظم عمومی بین المللی مداخله کرد. غارت دریایی از طرف دزدان کشتی علیه کشتی دارای پرچم، اقدام علیه چنین کشتی ای اقدام علیه منافع کشور صاحب پرچم است. پس صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی دارد. اگر کشتی بدون پرچم است. هیچ یک از کشورها نمی توانند من باب منافع دخالت کنند، تابعیت نیز ندارد.
علاوه بر شرایطی که برای اعمال صلاحیت جهانی لازم است اجرای این اصل دامنه گسترده دیگری را پیدا کرده است و آن را به این علت است که اولاً؛ بع
ضی از کشورها عملاً بر آبهای آزاد حکومت پیدا کرده اند و کشتی هایشان اعم از نظامی و غیره امضاء کنندگان اصلی از آبهای آزاد عمده دنیا هستند، این کشتی ها در جمله به کشتی دزدان یا مداخله در جرائم ارتکابی در دریارهای آزاد از باب اعمال قدرت و نشان دادن سلطه خود پیشقدم هستند و در بردن این مجرمین به سواحل خود و محاکمه و ضبط اموال آن ها اقدام می کنند.
ثانیاً؛ به علت همین سلطه این گونه کشورها، دامنه صلاحیت جهانی از اصول شناخته شده ح.ک.ب تجاوز می کند یعنی حتی در جایی که اصل صلاحیت واقعی و … قابل اعمال باشند نیز این کشورها ترجیح می دهند.
متهم را طبق قوانین خودشان و در خاک خودشان محاکمه نمایند. ثالثاً دامنۀ و مصادیق این جرائم که در آبهای آزاد است و مشمول اصل صلاحیت جهانی است که از مثال بیش یا افتاده دزدی دریایی که مثال کلاسیک است تجاوز کرده و جرائم دیگری مثل قطع کابل های زیر دریایی و اخلال در امر رفت و آمد کشتی ها، حمل و قاچاق مواد مخدر و یا خرید و فروش اسلحه و برده فروشی در دریای آزاد و انواع جرائم دیگری را از این قبیل در برمی گیرد. در این رابطه بعضی کشورها که از قوای دریایی قوی برخوردار بودند، مانند انگلستان و آمریکا به بهانه جرائم بین المللی حتی در آبهای آزاد برای کشورهای دیگر ایجاد مزاحمت می کردند. این موارد جزء اصل صلاحیت جهانی نیستند ولی از توالی این اصل می باشند.[۷۶]
ملاحظه می شود که اصل صلاحیت جهانی از این نظر که استثنایی بر صلاحیت سرزمینی است. در مقایسه با اصول دیگر مکمل بهتری برای صلاحیت سرزمینی است. ضمن این که همکاری کشورها را در عرصه بین المللی فراهم می آورد و اگر این همکاریدرست و عادلانه و به دور از سلطه های فوق باشد کشورها براساس قراردادهای بین المللی در این زمینه عمل نمایند این اصل پیشرفته در عرصه حقوق جزایی بین المللی به موفقیت بیشتری نیز دست می یابند.

فصل دوم: تجزیه و تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی و نارسایی و کاستی ها در حقوق داخلی ایران

مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی

گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی

اصل صلاحیت سرزمینی را در عرصه بین المللی و در حقوق داخلی خود بررسی کردیم و تعاریف ، خصوصیات، اهداف و استثناهای وارد بر آنرا مطرح کردیم اکنون برای کاملتر کردن بحث به بررسی انتقادی این اصل در جامعه بین الملل و در عرصه ملی می پردازیم . البته نویسندگان حقوق جزای بین الملل انتقاد هایی بر این اصل وارد کرده اند که اغلب این ایردادات در واقع می تواند به حقوق بین الملل وارد باشد و ویژگی های این رشته حقوقی و مناسب جامعه بین الملل که باعث می گردند این انتقادات تقریباً دائمی بر آن وارد آید. بدین ترتیب پاره ای از ایرادات مربوط به صلاحیت سرزمینی در واقع ایرادات وارد بر حقوق کیفری بین المللی است.[۷۷]

الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مهمترین ایراد وارد بر حقوق کیفری بین الملل این است که اصل قانونی بودن بر این سیستم حقوقی حکومت نمی کند. در حقوق جزا این اصل پذیرفته شده ای است که بدون متن قانونی، نه عملی جرم است و نه قابل دادرسی و مجازات در حالیکه در زمینه حقوق کیفری بین المللی چنین مساله ای مصداق ندارد. در اینجا جرم عملی است که سابقاً انجام شده است. پس متن عهد نامه های بین المللی کیفری عطف به ماسبق می شوند. در حالیکه عطف به ماسبق شدن قوانین ناشی از اصل قانونی بودن است.
در پاسخ به این ایراد گفته شده که قانونی بودن جرم در صحنه بین المللی هم رعایت می شود اما شکل و محتوای آن با حقوق داخلی متفاوت است. اصولاً امضای یک عهد نامه حکایت از وجود عرف بین المللی می کند. عرف بین المللی برای دولت ها الزام آور است. هنوز در زمینه منع استعمال سلاحهای هسته ای عهدنامه ای که واجد عنوان مجرمانه و مجازات برا ی اعمال مربوط باشد امضا شده است.
معذالک به موجب عرف بین المللی الزام آور حاکم، اگر در حال حاضر دولتی اقدام به استعمال سلاح هسته ای کند، مرتکب جرم بین المللی شده است. بنابراین جستجوی اصل قانونی بودن در حقوق بین المللی همانند حقوق داخلی ممکن نیست. بلکه باید با توجه به طبع مقررات بین المللی آن را بررسی کرد و با این مفهوم اصل قانونی بودن موجود بوده و عطف به ماسبق نمی شود.
در باب مجازات، ایراد اصلی جرائم بین المللی و حقوق بین المللی کیفری در این است که مجازاتها از پیش تعیین شده نیستند. عدم رعایت اصل، تنها با مساله عطف به ماسبق شدنه مواجه نیست. بلکه ایراد اساسی تر آن است که د رعهد نامه ای بین الملل که یک جرم بین المللی پیش بینی می وشد نظیر تروریسم و هواپیما ربایی، صدمه زدن به کابلهای دریایی فقط جرم شناخته می شود و در باب مجازاتها گفته می شود که مجازات متناسب با آن جرم اعمال خواهد شد. یا دول امضاء کننده مکلفند در قوانین خود مجازاتهای متناسب را پیش بینی کنند. حتی در اساس نامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو یکسری عنوان مجرمانه ذکر شده به قضات اختیار داده شده تا مجازات متناسب اعم از اعدام و غیر آن را به تشخیص خود اعمال کنند. یعنی حتی در حالی که جزئیات مساله وارد شدند جرم و مجازات مشخصی درکنار هم قرار نگرفتند. [۷۸]
در جواب این مساله گفته شده است که نقص ایراد در آن است که بر مبنای حقوق داخلی بنا شده و ویژگی های حقوق بین المللی لحاظ نشده است. کشورهای امضاء کننده قرارداد مجازتهای قابل قبول جامعه خود را در قوانین داخلی پیش بینی کرده اند و حد متوسطی از مجازاتهای جاری در حقوق کشورهای امضاء کننده در مورد جرم بین المللی قابل اعمال شات و متهم نمی تواند ادعا کند که با جنس مجازات آشنا نبوده، و البته این وضعیت از نظر داخلی بهتر است به هیمن علت در تهیه و تدوین قرار دادهای بین المللی به نحوی که گفته شد، معمولاً پیش بینی می شود که متهم جرم بین المللی در دادگاه بین المللی یا داخلی ( محل ارتکاب جرم) قابل محاکمه است. که در صورت دوم ، اصل قانونی بودن قابل اعمال خواهد بود.

ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت:

اقدامات انجام شده در عرصه بین الملل چه در زمینه صلاحیت سرزمینی و دیگر مسائلی که وصف بین المللی می یابند، و تجربیات موجود دلالت بر ان دارند که محاکمه غالب علیه مغلوب بوده و این با اصول عدالت و اجرای آن مغایرت دارد. زیرا محاکمه کننده باید بی طرف باشد و متضرر از جرم یک طرف دعوا است این ایراد قابل توجیه و پاسخگویی نیست هر چند که حقوقدانان بین المللی سعی کرده اند استدلال نمایند که فقط تشکیل دادگاه از ناحیه غالبین بوده ولی قضات در انجام دادرسی آزادی و بی طرفی کامل دارند. این استدلال مورد قبول واقع نشده است بویژه که متهمین یان دادگاهها به علت مغلوب بودن، دراکثر موارد توانایی دفاع مناسب از خود را نداشته اند و دستشان در جمع آور ادله باز نبوده است. اسناد و مدارک همه از طرف دادستان که نماینده دولت غالب بوده ارائه می شود و متهمین جز دفاع لفظی در مقابل اسناد، جرمه ای برای دفاع از خود ندارند. [۷۹]
در زمینه مساله عدالت، ایراداتی برخود اصل صلاحیت سرزمینی وارد آمده است. از جمله این ایرادات اینکه، باعث پدید آمدن مصونیت های غیر قابل قبول شده است. بدین صورت که پذیرش مطلق این اصل، باعث می شود صلاحیت محاکم یک کشور رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی را شامل نشود.
بنابراین تعقیب و مجازات عده ای از بزهکاران ناممکن خواهد شد. هنگامی که فردی از اتباع یک دولت در خارج از