ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری
از ﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻌﺎﻃﺎت درﻋﻘﻮد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻻزمﻧﻴﺴﺖ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎده۱۹۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد: اﻧﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﻪ ﻏﻴﺮاز ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، اﻧﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﻞ و ﻧﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎده ﻓﻮق«ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ» ﻣﻌﺎﻃﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه ﻋﻘﺪ وﻗﻒ اﺳﺖ، ﻣﺼﺪاق دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در ﺑﺎب ﻧﻜﺎح، ﻣﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﻴﺎر و اﺿﻄﺮار ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺎده۱۰۶۲ق.م. وﻗﻮع ﻧﻜﺎح را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻲداﻧﺪ: «ﻧﻜﺎح واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ». از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻧﻜﺎح ﻗﺮاردادی ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮف ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﻲ ازﺳﻮی آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺼﺪ و ﺗﺮاﺿﻲ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ را در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از ﻓﻘﻪ امامیه در اﻧﻌﻘﺎد ﭘﻴﻤﺎن ازدواج ﻋﻼوه ﺑﺮاﻋﻼم ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، اﻋﻤﺎل اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻗﺼﺪ و اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ازدواج را آﺷﻜﺎر و ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻓﻮق زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ زوﺟﻴﺖ و ﭘﻴﻤﺎن ازدواج ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎب وﻗﺒﻮل ﻟﻔﻈﻲ اﻳﺠﺎد وﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺎد از ماده ﻓﻮق، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺻﻴﻐﻪ ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻟﻐﺖ و ﻟﻔﻆ وﻳﮋه‌ای را ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ (زﺑﺎن) و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻴﻐﻪای را ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(محقق داماد:۱۳۹۰، ۱۶۵).
