اثبات مطلق؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران
اثبات مطلق
برخی از حقوقدانان آلمانی قایلند که تارک فعل در همه موارد مسئول است؛ چراکه اگر اقدام میکرد، مانع مرگ مجنیعلیه میشد، اما با وجود توانایی و عدم خطر جانی و مالی، از اقدامات لازم برای نجات او خودداری ورزیده است. بنابراین، در نتیجه مجرمانه، هرچند به صورت غیرمستقیم، دخالت دارد.[1]
نقد و بررسی: درست است که اگر تارک اقدام میکرد، مجنیعلیه از مرگ حتمی نجات پیدا میکرد، اما آیا این عدم اقدام در همه موارد، موجب میشود که مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟
مسلما در جایی که ممتنع، سبب اصلی نتیجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آید، یعنی مرگ مستند به عدم مانع که جزئی از علت تامه است، باشد نه سایر اجزا، این استدلال درست است؛ ولی در مواردی که چنین رابطه سببی و استنادی وجود نداشته باشد، صرف ترک همکاری باعث نمیشود که تارک مجرم به شمار آید. در ادامه، در تبیین دیدگاه مختار خواهد آمد که تنها در شرایط خاصی عدم مانع، جانشین علت تامه میشود و نقش سایر اجزای علت از نظر عرف نادیده گرفته میشود. مثلاً، عابری مشاهده میکند که فردی در رودخانهای در حال غرق شدن است یا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانایی و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداری میکند. در چنین موردی، نمیتوان از نظر عرف قتل را صرفا به دلیل امتناع از کمک، مستند به او دانست.
این دیدگاه از لحاظ زندگی اجتماعی و الزامات اخلاقی و گسترش فرهنگ همکاری، قابل توجیه است؛ چراکه انسان را ملزم میکند تا در هنگام شرایط خطرناک و اضطراری به کمک همنوعان خود بشتابد و منافع فردی خویش را فدای دیگران کند.[2] از اینرو، میتوان تارک را به دلیل ارتکاب جرم خاص و عدم کمک به اشخاص نیازمند و در معرض خطر بر اساس موازین فقهی تعزیر و طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب 1354 محاکمه و مجازات کرد، ولی بهخاطراشکالفوقنمیتوان او را مسئول قتل دانست.
2-3-4-3- مسئولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی
روتر فرانسوی و فویرباخ آلمانی در اوایل قرن نوزده، این نظریه را ابراز داشتهاند که تارک در صورتی مسئول است که بر اساس قانون یا التزام شخصی، مکلف به انجام عمل نجاتبخش باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت تارک فعل ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکند؛[3] چون وقتی قانون انجام عملی را بر شخص ممتنع واجب کرد، نسبت به نتیجهای که مترتب بر امتناعش میگردد، او را مسئول به حساب میآورد؛ زیرا از نظر قانون ملزم به جلوگیری از آن میباشد. از سوی دیگر، وقتی متهم در رابطه با انجام کاری متعهد شد، نسبت به نتیجهای که در اثر عدم ایفای تعهد حاصل میشود، مسئول است.[4] برای مثال، اگر شخصی طبق قرارداد، متعهد شده باشد که همواره فرد نابینایی را در اثنای راه رفتن کمک و راهنمایی کند و یا به زمینگیری آب و غذا بدهد، در صورتی که طبق تعهد خویش عمل نکند و اولی به خاطر سقوط در چاهی و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی بمیرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.
البته منشأ ایجاد این وظیفه میتواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط شخص و سرانجام، پذیرش مسئولیت اختیاری از دیگری از سوی تارک باشد.[5]
[1] – کامل سعید، شرحالاحکام العامة فى قانون العقوبات، ص 207 / جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیة، ج 5، ص 691 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العالم، النظریة العامّة للجریمة، 1998، جزء اول، ص 413.
[2] – همان، ص 414.
[3] – حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 30.
[4] – جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیة، ج 5، ص 691 / کامل سعید، شرحالاحکام العامة فى قانون العقوبات، ص 207.
[5] – حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 30.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
