پایان نامه واحد پرداخت خسارت از امکانات رفاهی عاملی برای رضایت‌مندی مشتریان

• جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

با بررسی موضوع پژوهش حاضردر پایگاه‌های اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها و مقالات داخل کشور، مشاهده گردید که پژوهشی تحت این عنوان درکشور و بویژه درشهرستان بوشهرصورت نگرفته است و این پژوهش، اولین تحقیق در شهرستان بوشهر است. لذا پژوهش فوق از این نظر که اولین پژوهشی در خصوص موضوع حاضر در ایران و بویژه در شهرستان بوشهر صورت می‌گیرد، یک پژوهش جدید می‌باشد و می‌تواند پایه‌ای برای انجام پژوهش‌های مشابه گردد. همچنین شناسایی انتظارات مشتریان بیمه ایران؛ بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم هیچ بیمه یا مؤسسه خدماتی انتظارات مشتریان  را به صورت مشخص بیان نکرده بود در نتیجه بر آن شدیم که انتظارات را شناسایی کنیم.

 

• محدودیت‌های پژوهش

 

• مشکلات ناشی از چندین مرحله توزیع پرسشنامه در میان مشتریان و مسئولان شرکت بیمه.
• عدم تمایل و عدم همکاری مشتریان در پاسخ‌گویی به پرسشنامه.

 

• تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی

بیمه[1]: به معنی عقدی است که به موجب آن یک‌طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر[2]‌،  طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار می‌پردازد حق بیمه[3]  و آن‌چه بیمه می‌شود را موضوع بیمه می‌نامند.

زیان‌دیده: کلیه زیان‌دیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از زیان جانی و مالی، خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) باشند شخص ثالث نامیده می‌شوند.

خسارت مالی: عبارت است از خسارت‌های وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق (تحت مالکیت).

اشخاص ثالث: هر زیان‌دیده‌ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی‌شود.

خسارت جانی: منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.

خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است. (تبصره6 ماده1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)

رضایت‌مندی: احساسی که اشخاص زیان‌دیده در اثر برآورده شدن خواسته‌ها و انتظارت‌شان از سوی بیمه ایران بدست می‌آورد.

اصل غرامت[4]: به موجب اصل غرامت که بر بیمه‌های اشیاء و مسئولیت حاکم است خسارت پرداختی توسط بیمه‌گر حداکثر به میزان خسارت واقعی وارده به مورد بیمه در اثر وقوع خطر بیمه شده است.

[1]. Insurance

[2] . Insurer

[3] . premium

[4] . Indemnity

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در شعب از طریق DEA با کارت امتیازی متوازن BSC

 

مدل رتبه بندی کارایی متقاطع

یکی از روش‌های رتبه بندی واحد های کارا استفاده از مدل کارایی متقاطع می‌باشد که توان بالایی در تفکیک پذیری واحد های کارا دارد. کارایی ساده محاسبه شده برای واحد k (E_kk) بر اساس وزن‌های دلخواه و مطابق میل واحد k حداکثر می‌گردد و اگر کارایی واحد دیگری مانند j با وزن‌های انتخابی واحد k ام (مطابق میل واحد k ام) محاسبه گردد با E_kj نشان داده شده و کارایی متقاطع نام می‌گیرد. برای تمامی واحدها امکان محاسبه کارایی ساده و متقاطع وجود دارد که حاصل عملیات ارائه ماتریس کارایی متقاطع CEM[1] است که نحوه محاسبه آن به شکل زیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D	C	B	A	واحد
EAD	EAC	EAB	EAA	A
EBD	EBC	EBB	EBA	B
ECD	ECC	ECB	ECA	C
EDD	EDC	EDB	EDA	D

شکل 2-5: فرم کلی ماتریس کارایی متقاطع (CEM)

E_kj کارایی واحد j با استفاده از وزن‌های واحد k بوده و از رابطه زیر بدست می‌آید.

پس از تکمیل ماتریس کارایی متقاطع، امتیاز کارایی هر واحد با استفاده از فرمول ek محاسبه خواهد شد.

 

2-11- مزایای تحلیل پوششی داده‌ها

یکی از مهم‌ترین مزایای تحلیل پوششی داده‌ها این است که در این روش برای هر واحد تصمیم گیری ناکارا یک مجموعه از واحد های کارا (واحد مجازی) مشخص می‌شود که می‌تواند به عنوان الگو برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. واحد تصمیم گیری تشکیل دهنده این ترکیب به عنوان گروه های الگو برای واحد تصمیم گیری ناکارا مطرح هستند. همچنین این روش می‌تواند مقدار بهبود لازم را در هر یک از داده‌ها و ستانده های واحد ناکارا مشخص کند. از جمله سایر مزایای این روش می‌توان موارد زیر را نام برد:

1. تمرکز بر روی تک تک مشاهدات در مقابل تمرکز بر میانگین جامعه.
2. فراهم کردن یک شیوه اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی‌ها برای ایجاد خروجی‌ها استفاده می‌کند.
3. استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی.
4. سازگاری با متغیر های برون زا.
5. توانایی در نظر گرفتن متغیر های طبقه ای یا مجازی.
6. نیازمند آگاهی از وزن‌ها یا قیمت‌ها ورودی‌ها و خروجی‌ها نبوده و از ارزش گذاری بی نیاز است.
7. محدود نبودن به شکل تابع توزیع و روابط تولید.
8. امکان بکار گیری ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف با مقیاس‌های اندازه گیری متفاوت با یکدیگر (Charnes et.al.,1995).

 

2-12- کارت امتیازی متوازن

مطالعه ادبیات مدیریت استراتژیک و بررسی­های انجام شده در مورد دلایل عدم توفیق برنامه‌های استراتژیک در دهه هشتاد میلادی و کم اهمیت شدن و عدم اثربخشی آن نشان ‌می‌دهد که یا استراتژی­های اثربخشی تدوین نشده، یا استراتژی­های اثربخش، به درستی پیاده‌سازی و اجرا نشده‌اند.

بسیاری از استراتژی­های ناموفق، زاییده فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک بودند که پیشگامانی مانند: اندروز[2]، چندلر[3] و انسوف[4] در قالب رویکرد تجویزی، پرچم‌داران آن به شمار می‌روند. ایشان استراتژی­ها را حاصل یک فرآیند تحلیلی و قاعده‌مند می‌دانند. درون مایه اصلی این رویکرد، جفت و جور کردن عوامل درونی (نقاط قوت، نقاط ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها) به منظور بهره‌مندی از منافع نهفته در فرصت‌ها (یا دوری از زیان‌های نهفته در تهدیدها) است. از آنجا که استراتژی‌های حاصله از این رویکرد برای محیط‌های به نسبت پایدار مناسب بودند، با وقوع تحولات در ساختار اقتصادی جهان و تغییر سریع عوامل تکنولوژیک، بسیاری از استراتژی­ها با شکست مواجه شدند.

در آن زمان با طرح نظریاتی متفاوت توسط نظریه‌پردازانی، مانند مینتزبرگ[5]، رویکرد تجویزی در تدوین استراتژی مورد پرسش قرار گرفت و رویکرد توصیفی در خلق استراتژی، ظهور کرد. رویکرد توصیفی بر این مبنا است که یک استراتژی بدیع، خلاق و اثربخش، الزاماً از روش‌های قاعده­مند حاصل نمی‌شود. هنری مینتزبرگ استراتژی اثربخش را پدیده‌ای خود جوش می‌داند و عمیقاً بر این نکته، که فرآیندها نمی‌توانند استراتژی تولید کنند تاکید دارد. درحالی‌که در شیوه‌های متعارف برنامه‌ریزی استراتژیک، فرآیندها غالب هستند. در چارچوب نظریات مینتزبرگ، استراتژی اثربخش یک پدیده خلاقانه است که انسان‌ها سازنده آن هستند و نه فرآیندهای برنامه‌ریزی، و برای این امر باید به جای برنامه‌ریزی به توسعه تفکر استراتژیک پرداخت. در رویکرد تفکر استراتژیک باید قواعد خلق ارزش برای بازار و مشتری را فهمید و آن‌ها را برای پاسخگویی به بازار به کار گرفت. کاپلان و نورتون در کتاب نقشه استراتژی، ارزش‌های قابل ارائه به مشتریان را در سه دسته: تصویر، روابط، و ویژگی‌های محصول/خدمت قرار داده و به هشت مورد: قیمت، کیفیت، دسترسی، انتخاب، کاربرد، خدمت، شراکت، و نام تجاری ریز می‌کنند. وقتی شرکتی مشتریان هدفش را شناسایی کند، می‌تواند هدف‌های استراتژیک خود را در راستای ایجاد ارزش برای مشتریان تعیین کرده، استراتژی‌های خود را به منظور تحقق هدف‌های استراتژیک، که هم راستا با ارزش‌های مورد نظر مشتریان است، پایه‌ریزی کند.

اگرچه با ظهور رویکردهای نو در خلق استراتژی، درصد خطا در دستیابی به استراتژی‌های اثربخش کاهش می‌یابد، اما نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد دلایل ناکامی هفتاد درصد از مدیران ارشد شرکت‌ها، شکست در اجرای استراتژی‌هایشان بوده است، نه اتخاذ استراتژی‌های غلط و غیر اثربخش. پژوهشگران دلایل شکست در اجرای استراتژی‌ها را نیز در چهار عامل: عدم انتقال استراتژی به سطوح پایینی سازمان، عدم همسویی کارکنان و منافع ایشان در اجرای استراتژی‌ها، عدم تعهد مدیریت ارشد و صرف وقت در تدوین و اجرای استراتژی‌ها و عدم تخصیص منابع لازم برای اجرای استراتژی‌ها شناسایی کرده‌اند. امروزه برای پیشگیری از وقوع موارد یاد شده، روش کارت امتیازی متوازن و ترسیم نقشه استراتژی بسیار سودمند تشخیص داده شده، شرکت‌ها به راه‌های مختلف از مفاهیم آن بهره‌برداری می‌کنند (یوسفی و حائری،1386).

در ادامه به معرفی کارت امتیازی متوازن و پرداخته و مروری بر ادبیات موضوع مربوط به آن ارائه می‌دهیم.

[1] Cross-Efficiency Matrix

[2]Andrews

[3]Chandler

[4]Ansoff

[5]Mintzberg

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های بکارگیری تجارت الکترونیکی

• اهمیت موضوع:

 

توزیع به عنوان یکی از ارکان سه گانه نظام اقتصادی،به مجموعه ای از فعالیت ها اطلاق می گردد که منجر به انتقال کالا و خدمات از منابع تولید به سمت خریداران و مصرف کنندگان می گردد.این عملیات سهم مهمی در قیمت کالا و خدمات و در نتیجه نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام شده دارند.هدف از ایجاد یک شبکه توزیع ،تنظیم شبکه توزیع براساس ضرورت ها و امکانات در راستای اهداف و مصالح کشور،کمک به اصلاح ساختار اقتصادی کشور،توزیع منطقی و عادلانه کالا(متناسب بودن حجم کالاها در مکان های جغرافیایی مختلف)،جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها،جهت دهی به الگوی مصرف،بکارگیری ظرفیت های تولیدی،عرضه سریع کالاها و خدمات ،حداقل کردن نقش واسطه های بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  می باشد.

در دنیای امروزی با توجه به محیط متلاطم موجود،تمام کسب و کارها در حال تحول و کسب و کارهای جدید در حال تولد می باشند.یکی از عوامل تحول و پیدایش کسب و کارها فناوری می باشد.فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یکی از فناوری های نوین ،سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است که از آن جمله می توان به تحول و همسویی کسب و کارها به سمت تجارت الکترونیک اشاره کرد.

تجارت الکترونیکی فرصت های مهمی برای شرکت ها ایجاد کرده که از طریق آن شرکت ها می توانند سهم بازار خود را گسترش دهند و در بازار بین المللی وارد شوند.این با کمترین هزینه و حداقل سرمایه گذاری قابل اجرا است.در دنیای تجارت الکترونیکی که شرکت ها از این امکان برخوردارند که هم با تهیه کنندگان و هم با مشتریان بیشتر ارتباط برقرار کنند که از طرفی منجر به افزایش فروش و از سوی دیگر منجر به دسترسی به منابع بیشتر با قیمت های مناسب و هزینه کمتر و کم کردن تعداد واسطه هاست.

تجارت الکترونیکی،فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات ،تحویل فوری مطالبات دیجیتال ،انتقال الکترونیکی وجوه ،مبادله الکترونیکی سهام ،بارنامه الکترونیکی ،طرح های تجاری ،بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر میگیرد .در اینصورت روابط و مراودات میان افراد در جامعه به کمترین حد ممکن می رسد.نظام توزیع کالا از جمله بخش های مهم در اقتصاد کشورهاست که از یک طرف کالاها را در اختیار مصرف کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش های تولیدی ارائه می دهند.در اکثر کشورها گسترش استفاده از ابزارها و روشهای نوین نگهداری ،چیدمان ،حمل و نقل و توزیع کالا همراه با رعایت استانداردهای مربوطه با صرف کمترین هزینه و زمان در این فرآیند به عنوان شاخص های توسعه و پیشرفت نظام توزیع کالا در نظر گرفت.نظام توزیع کالا در کشورهای کمتر توسعه یافته و بخصوص در ایران به شکلی است که نه تنها توزیع کالاها با کمترین هزینه و زمان صورت نمی گیرد،بلکه اکثر استانداردهای لازم از لحاظ سلامت و بهداشت در نگهداری،انتقال و توزیع کالاها رعایت نمی گردد.ضمن آنکه این نظام تمایل زیادی برای استفاده از ابزار و روش های نوین توزیع ندارد .در  این شرایط ،با توجه به عملکرد نظام توزیع کالاحتی با وجود فعالیت گسترده و تأکید جدی دولت برای رشد و توسعه بخش های تولیدی،این بخش ها در مقایسه با سایر کشورها با توجه به ناکارآمدی بخش توزیع کالا با مشکلات متعددی در فروش تولیدات خود روبرو می باشند.با استفاده از شیوه های نوین تجارت الکترونیکی و با ایجاد بانک های اطلاعاتی و سایت های اینترنتی در کلیه امور از قبیل دریافت سفارش،اخبار مربوط به تحولات بازار،قوانین و مقررات گمرکی داخلی و تعرفه های گمرکی،آگاهی از هزینه های حمل و نقل ،بیمه و انبارداری و همچنین آگاهی از قدرت خرید طبقات مختلف مصرف کننده در استان های مختلف ،….از طریق ارتباطات اینترنتی می توان گام های جدیدی را در راستای ساماندهی نظام توزیع کشور برداشت.

 

 

 

 

• فرضیه های تحقیق

 

در این تحقیق  9 فرضیه به شرح زیر در نظر گرفته شده است :

 

1. فقدان دانش فنی مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا می باشد.
2. پیچیده بودن پیاده سازی مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی درنظام توزیع کالا می باشد.
3. فقدان منابع مالی مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا می باشد.
4. فقدان زمان کافی مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا می باشد.
5. سختی انتخاب سیستم استاندارد تجارت الکترونیکی از بین گزینه های انتخابی فراوان مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا می باشد.
6. عدم تناسب تجارت الکترونیکی بامحصولات و خدمات سازمان مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه تحلیل اثر تجربه ی صادراتی در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات

مبانی نظری توسعه صادرات

هدف اصلی مطالب حاضر بررسی روش‌ها و سیاست‌های توسعه صادرات کشور در واقع بررسی جنبه‌های کاربردی نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات می‌باشد. برای رسیدن به منظور فوق، به مانند هر مطالعه علمی دیگر، چارچوب نظری مشخصی لازم است که در قالب آن بتوان روش‌های علمی توسعه صادرات را ترسیم نمود. برای این منظور فصل حاضر در چهار قسمت مختلف تدوین شده که ابتدا گذری بر تاریخچه‌ی توجه به توسعه صادرات وفلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه های تجاری بین‌الملل و توسعه فلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات به اجمال مورد بحث و بررسی واقع خواهدشد.

مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات، می­­­­­‌باشد. به لحاظ اهمیت اساسی آن، قسمت سوم این فصل به این مسأله و ارتباط آن با صادرات اختصاص یافته که برای این منظور ابتدا مفهوم و ماهیت مزیت نسبی و سیر تحول آن و سپس عواملی که مزیت نسبی هر کشور را تعیین می‌کنند (در زمینه تولید، صدور و تقاضا) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در طول تاریخ تجارت جهانی، و به‌منظور رونق بخشیدن به صادرات، دولت همواره نقش اساسی داشته است. برای این منظور ابزار مختلفی از قبیل سیاست های پولی، مالی و سیاست‌های بازرگانی، حمایتی، اداری و تشکیلاتی، قوانین و مقررات، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته که هر یک از دولت‌ها کم و بیش از آنها سود جسته‌اند. به‌همین منظور در قسمت چهارم از فصل حاضر به نفش و طرق مداخله دولت در جهت توسعه صادرات پرداخته شده است.

 

 

2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن

توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌های بلندمدت توسعه یکی از اجزاء توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای و صادرات کالاهای ثانویه (محصولات اصلی بوده است. صنعتی) مطرح می باشد. تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می‌گردد.

کشورهای مستعمره‌ی افریقایی و آسیایی، که در آن‌ها خارجی‌ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را برعهده داشتند؛ از جمله نمونه‌های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده‌اند. علاوه بر سراب دستیابی به رشد و توسعه (در نتیجه صادرات اولیه) می‌توان تأمین نیازهای ارزی، بهره‌برداری مطلوبتر (!) از امکانات داخلی، صدور مازاد تولید داخلی، و نهایتاً حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و مطرح شد و سپس توسط عده‌ای از * تخصیص منابع بر اساس «اصل مزیت نسبی» – که ابتدا توسط ریکاردو^[1] اقتصاددانان، از جمله هابرلر^[2] ** ، آلفرد مارشال ؟ *** هکشرواوهلین *** و… توسعه یافت، که در دوران مناسب ترین راه برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از سوی عده زیادی از اقتصاددانان ارائه می شد – را از جمله دلایل اساسی گرایش به « توسعه صادرات اولیه » بیان کرد.

نکات فوق تنها پاره ای از واقعیات می باشند. کشورهای در حال توسعه تحت حکومتهای استعماری به درون بازار دنیای سرمایه داری کشانده شده و بصورت زائده های متصل به ممالک پیشرفته، مواد خام و کالاهای استراتژیک مراکز صنعتی را تامین می کنند ؛ چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی تولید شود که یافت می شود. تولیدات کشاورزی از قبیل : چای، قهوه و بطور کلی مواد اولیه­ی صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب برخوردار باشد. اما از آنجا که کشورهای در حال توسعه، فاقد تکنولوژی ودانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده، و در نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات تکنولوژی و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند لذا به منظور تولید هر چه بیشتر کالای اولیه، واردات بیشتر تجهیزات و دانش فنی ضرورت دارد که این نیز به نوبه خود، صدور بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندیهای ارزی را می طلبد. علی هذا، علی رغم تلاشهای بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده و این مساله توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف ساخته است.

عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اولیه، از یک طرف، به ماهیت صادرات کالای اولیه، روابط تجاری موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از طرف دیگر به ساختار داخلی اقتصاد این کشورها مربوط میشود. کالاهای اولیه عمدتاً دارای کشش درآمدی تقاضای پائین هستند. بنابراین میزان افزایش تقاضا در بازار مصرف کمتر از افزایش درآمد خواهد بود. از طرفی، ظهور مواد اولیه غیرطبیعی و مصنوعی از یک سو، پیشرفت تکنولوژی در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه، از سوی دیگر دائماً بر رشد تقاضای کالای اولیه و معدنی تاثیر منفی زیادی داشته و دارد. همچنین سیاست های حمایتی کشورهای توسعه­  یافته از بخش اولیه اقتصادشان این جریان تاثیر گذاری را تشدید مینماید. این سه عامل همراه با عرضه بیشتر کالاهای اولیه توسط کشورهای در حال توسعه، با رشد ناکافی تقاضا برای این گونه کالاها، موجب افت رابطه مبادله و احتمالاً نقصان عواید صادراتی این کشورها شده است. حاکمیت غالب شرکتهای چند ملیتی بر بازار تولید و مصرف و ضعف کشورهای در حال توسعه در زمینه های صدور و بازاریابی از یکسو، سبب شده قیمت گذاری، میزان و نوع تولید در کنترل این شرکتها بوده و از طرف دیگر، عواید صادراتی بگونه بسیار نابرابر بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته توزیع میگردد. مجموعه عوامل فوق سبب مورد نیاز خود از شده که کشورهای در حال توسعه یافته، برای دستیابی به میزان معینی از کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته، کالاهای اولیه بیشتری صادر کنند. این مساله سبب تردید در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر این کشورها از طریق توسعه صادرات کالاهای اولیه گردید و پاره ای از صاحب نظران مسائل توسعه را به اندیشه واداشت. عقیده غالب در آن دوران برای مقابله با کاهش بازارهای جهانی محصولات اولیه، افزایش کسری رد موازنه پرداخت ها، رشد و توسعه اقتصادی به دنبال تحقق توسعه صنعتی در نتیجه بکارگیری استراتژی جایگزینی وردات بود که این خود نیازمند تلاش به منظور جانشین کردن کالاها، غالباً کالاهای صنعتی که قبلاً وارد می شده، با منابع داخلی تولید و عرضه می باشد. به هر حال این استراتژی نیز مدینه ی فاضله مورد انتظار کشورهای در حال توسعه را محقق نساخت.

ناکامی راهبرد صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات زمانی قوت بیشتری گرفت که راهبرد جانشینی برای آن دو صحنه ظاهر شد که تمام نشانه های موفقیت را نیزدارا بود. با وجود سابقه ذهنی نامناسب واحساس عدم موفقیت در زمینه توسعه صادرات کالاهای اولیه، که از گذشته وجود داشت، این باور روایی توسعه صادرات حول صادرات کالاهای صنعتی یا ثانویه دور می زد. تحت این شرایط، کالاهایی قابلیت صدور خواهند داشت که ارز حاصل از صادرات آنها بیش از صرفه جویی ارز ناشی از جایگزینی واردات باشد مضافاً اینکه عاری از مشکلاتی باشد که صادرات کالاهای اولیه مبتلا به آن می باشد (کشش قیمتی و درآمدی تقاضای ناچیز، رابطه مبادله و …) اما این همه ی داستان نیست.

در اواخر دهه ی 1950 و اوایل دهه ی 1960، سخنان بسیاری در خصوص مشکلات جهان سوم و تشدید شکاف بین این کشورها وکشورهای توسعه یافته بر زبان ها رانده می شد. در همین ایام اعلام «دهه توسعه» از جانب رئیس جمهور وقت ایالات متحده، جان کندی، در سال 1961 برای ارتقاء سطح زندگی ملل مختلف جهان از سوی اعضای سازمان ملل متحد مورد استقبال قرار گرفت که به تبع آن مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1961 طی قطعنامه ای به این پیشنهاد و تصمیم، جامه عمل پوشاند. در قطعنامه مذکور چنین آمده است :

« با در نظر گرفتن وظیفه مندرج در منشور ملل متحد برای ارتقاء سطح زندگی، به همراه آزادی بیشتر و استفاده از سازمانهای بین المللی برا پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کلیه ملل، و با توجه به این مطلب که توسعه اقتصادی و اجتماعی ملل در حال توسعه، نه تنها برای این کشورها بلکه برای نیل به صلح و امنیت بین المللی و افزایش سریع رفاه جهانی نیز حائز اهمیت است؛ و نیز با توجه به اینکه اختلاف درآمد سرانه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش یافته و میزان رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه هنوز بسیار کمتر از حد کفایت می باشد و همچنین با اشاره به این مطلب که نیازی به یک اقدام هماهنگ برای ایجاد تحرک بیشتر به منظور همکاری اقتصادی از طریق سازمان ملل متحد وجود دارد. مجمع عمومی … دهه کنونی را به عنوان « دهه توسعه ملل متحد» میخواند که در آن دول عضو مساعی خود را برای تحرک بخشیدن و حمایت لازم از اقدامات مورد نیاز هم از جانب کشورهای در حال توسعه و هم از جانب کشورهای پیشرفته ، برای تسریع رشد اقتصادی مداوم ملتها و پیشرفت اجتماعی آنها، بطوریکه هر یک از کشورهای در حال توسعه، به میزان قابل توجهی از رشد اقتصادی نائل شوند. متمرکز می‌نماید…»

برای دستیابی به اهداف فوق از کشورهای عضو سازمانهای تخصصی خواسته شد سیاستهائی را تعقیب کنند که کشورهای عقب مانده و نیز کشورهائی که به صادرات تعداد معدودی کالاهای اولیه متکی هستند، نتواند میزان بیشتری از محصولات خود را با قیمت ثابت و مناسب، در بازارهای وسیع­تری بفروشند، و قادر گردند هزینه های توسعه اقتصادی خود را از طریق درآمدهای ارزی خویش و پس انداز داخلی تامین نمایند تا در نتیجه سهمی مناسب از درآمد حاصل از استخراج و فروش منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه که با استفاده از سرمایه های خارجی بدست می آید نصیب این کشورها گردد. در زمینه تجارت کالاهای ساخته شده و کالاهای اولیه با توجه به ضرورت افزایش درآمدهای ارزی کشورهای در حال توسعه می باید اقدامات موثری انجام شود؛ چرا که افزایش درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه به میزان 5درصد، نیازمند افزایش واردات بیش از 5 درصد است. یکی از دلایل این مطلب این است که هر گونه شتاب و تسریع در نرخ رشد، محتاج سرمایه­­­  گذاریهای اضافی می باشد، که به واردات وابسته است، و در نتیجه واردات در حد بالاتری از درآمد، افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، برای حفظ تعادل تزار پرداخت ها و یا جلوگیری از کسری بیشتر آن، صادرات بیشتر کالاها ( کالاهای اولیه و ثانویه ) را ضروری می نماید. در هر حال، تعیین دهه توسعه سبب انجام مطالعات، مذاکرات و اقدامات بسیار وسیعی در کلیه جنبه های مسائل اقتصادی کشورهای در حال توسعه ( به ویژه در زمینه تجارت ) از جانب محافل علمی، دولتها، سازمانهای منطقه ای، بین المللی  و تخصصی گردید که در مرحله اول منجر به روشن شدن شمار زیادی از مسائل و مشکلات و در مرحله بعد، موجب انجام اقداماتی هر چند محدود، در این خصوص شد. (در سوم اوت 1962 تصمیم تشکیل اولین کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد نتیجه قطعنامه شماره 1917 هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ) یکی از اقدامات اساسی در این راستا بود، که در 23 مارس 1964 در ژنو تشکیل شد و تا 16 ژوئن به کار خود ادامه داد.

توسعه بازرگانی بین المللی و اهمیت آن در توسعه اقتصادی، مسائل بازرگانی بین کشورهای با سطوح متفاوت توسعه و نظامهای اقتصادی و اجتماعی مختلف، مطالعه روندهای بلند مدت تجاری کشورهای تولید کننده محصولات اولیه، اتخاذ تدابیر و عملیات لازم به منظور حذف موانع تجاری و مبادرت به گسترش بازار برای صادرات مواد اولیه و تثبیت بازار محصولات اولیه به قیمتهای عادلانه با در نظر گرفتن موافقت نامه های مربوط به مواد اساسی و اولیه، اتخاذ تدابیر مالی بین المللی به منظور جبران خسارت مالی، اتخاذ تدابیر لازم جهت تنوع بخشیدن و گسترش صادرات مواد مصنوع و نیمه­ساخته شده کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش سهم آنها در بازرگانی جهانی، بهبود تجارت نامرئی کشورهای در حال توسعه و کاهش پرداخت های مربوط به حمل و نقل بیمه، تعیین اثرات گروههای اقتصادی منطقه ای و تامین اعتبارات مالی و هماهنگ ساختن سیاست های بازرگانی و مالی از جمله مسائل مورد بررسی کنفرانس مزبور بوده است.

بنابراین با توجه به عدم موفقیت راهبرد جایگزینی واردات ودیگر مشکلات کشورهای در حال توسعه از یک سو و مساعد شدن جو بین المللی جهت مقابله با مسائل توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، راهبرد توسعه صادرات بعنوان یک راهبرد توسعه صنعتی جهت دستیابی این کشورها به رشد و توسعه اقتصادی از سوی شماری از این ممالک انتخاب شد؛ تا در نتیجه آن درآمدهای ارزی لازم برای توسعه حاصل؛ و توسعه صنعتی تحقق یابد، ولی از آنجا که لازمه صنعتی شدن، ایجاد و گسترش بخش صنعت و تولیدات صنعتی می باشد و این کشورها نیز در ابتدا برای ایجاد پایه های صنعتی لازم در جهت توسعه صادرات صنعتی با استفاده از امکانات مالی بین المللی ارزان آن زمان، توانسته اند به موفقیت های چشمگیری در زمینه صدور محصولات ثانویه دست یابند. چه بسا اگر منابع مالی بین المللی در دسترس این کشورها نبود بالاجبار به مانند دهه های گذشته و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، برای تامین نیازهای ارزی، ناگزیر به صادرات کالاهای اولیه خود بودند.

در فوق بیان شد که برای رهائی از مشکلاتی که مبتلا به صادرات کالاهای اولیه می باشد، توجه به صادرات محصولات صنعتی وکالاهای ثانویه الزامی است. به ویژه اینکه کشورهای در حال توسعه عمدتاً به صادرات یک یا چند کالای اولیه وابسته اند و برای دستیابی به صادرات متنوع که ضمن برخورداری از بازار با ثبات، از ارزش افزوده بالاتری نیز برخوردار باشد، تلاش برای توسعه صادرات کالاهای ثانویه سریعترین راه جهت حصول به هدف خواهد بود.

وفور نیروی کار ارزان و منابع طبیعی فراوان، یکی دیگر از دلایل اساسی طرفداران تجارت آزاد و استفاده از مزیت های نسبی برای توسل صادرات بوده و بر همین اساس، نظریه پردازان تجارت آزاد و حامیان راهبرد توسعه صادرات معتقدند که ایجاد صنایع کار برتر یکی از زمینه هائی است که کشورهای در حال توسعه در آن از مزیت نسبی برخوردارند. در این صورت ( به ادعای این افراد) کشورهای در حال توسعه خواهند توانست از طریق صادرات کالاهای ثانویه بر مشکلات توسعه نیافتگی خود غلبه نمایند.

قطب بندیهای ایدئولوژیکی و سیاسی نیز در این ارتباط سهم بسزا داشته است. هیچ بعید نیست که سردمداران نظام سرمایه داری و مخالفین کمونیسم، برای اثبات برتری نظام خود، جار و جنجال‌هائی در صحنه بین المللی براه نیندازند و یا ساختهای اقتصادی متناسب با نظام خود (اقتصاد بازار) را در مقابل اقتصادی بسته، رقیب علم کنند. از آنجا که لازمه این کار توسل به تجارت آزاد و لاجرم  حل شدن در بازار جهانی است که اساس نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار می باشد ( اگر چه خود کشورهای توسعه یافته دارای  اقتصاد بازار، کمتر به این توصیه ها عمل کرده اند )، طبیعی است که توجه به توسعه صادرات گریز ناپذیر است. چنانچه تعصب صنعتی شدن که در آن دهه، تنها راه توسعه اقتصادی پنداشته می شد، به این مساله اضافه شود، راهبرد توسعه صادرات و کالاهای ثانویه، تنها مسیری است که رسیدن به مدینه فاضله، برای طرفداران آن قابل تصورمی باشد.

در این جوایجاد شده ( در اواخر دهه ی 60 )، دسته ای از کشورهای در حال توسعه راهبرد توسعه صادرات را بعنوان راهبرد توسعه انتخاب کرده اند و به نرخ های رشد اقتصادی قابل توجهی دست یافتند. دیری نپائید که, [3]NICS  این کشورها به عنوان «کشورهای تازه صنعتی شده » نامیده شدند. در ادبیات اقتصادی، کشورهای تازه صنعتی شده را اغلب کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و برزیل و در مورادی، مکزیک می دانند. اگر چه عملکرد صنعتی این کشورها قابل توجه است ولی دو سوال اساسی در ارتباط با راهبرد توسعه صادرات مطرح است؛ اولاً چه عامل یا عواملی سبب موفقیت های این کشورها شده ؟ ثانیاً آیا امکان تداوم موفقیت های آنها در زمینه توسعه، موفقیت آمیز می باشد یا خیر؟

اگرچه پرداختن به علل موفقیت این کشورها و اثبات تجویز آن برای دیگر کشورهای خارج از بحث، این موفقیت راهبرد صنعتی شدن یا جهت گیری قسمت از بررسی می باشد، ولی به تعبیر هیوبرت اشمیتز^[4] صادراتی در کشورهای تازه صنعتی شده را نمی توان مستقیماً ناشی از تغییر سیاستی مبتنی بر صادرات دانست. از سوی دیگر، کشورهای تازه صنعتی شده برای حفظ تداوم موفقیت های خود در زمینه گسترش صادرات با گرفتاریهای جدی روبرو هستند و برای کشورهایی که می خواهند همان راه آنها را بپیمایند، این دشواریها شدیدتر است. بنابراین نمی توان آن را برای تمام کشورهای در حال توسعه بطور موکد توصیه نمود؛ چرا که تحقق توسعه صادرات و به تبع آن توسعه صنعتی منوط به فراهم آمدن مجموعه شرایطی است که ممکن است اغلب کشورها فاقد تمام و یا تعدادی از آنها باشند. عزم وتعهد دولت در فراهم کردن زمینه های تشویقی و حمایتی از صنایع و صادرات کالاهای صنعتی، اجرای همه جانبه این راهبرد ( در عوض برخورد اتفاقی و جزئی ) که در گیرنده سیاست های سازگار در مورد بازار و صادرات و واردات باشد، ثبات سیاسی که اجرای این سیاستها را بطور مستمر و در طول زمان نسبتاً طولانی تعیین نماید، وجود نیروی انسانی ماهر لازم، نیروی کارآفرینی، پایه صنعتی مناسب، زیربناهای کافی، دستمزدهای قابل تحمل، دسترسی به سرمایه، مقیاس مطلوب بازار و برخورداری از توانایی جذب و توسعه تکنولوژی از جمله عوامل و شرایط مزبور میتوان نام برد، و بالاخره در مورد ایران نیز بمانند دیگر کشورهای در حال توسعه نمی توان مدعی شد که این راهبرد، امکان تحقق توسعه اقتصادی را فراهم خواهد کرد. بلکه، با توجه به شرایط داخلی و خارجی، چه از ناحیه نیازهای ارزی و وابستگی کشور به درآمدهای ارزی و دیگر مشکلات مربوط به صادرات کالاهای اولیه، و چه از جهت برتری های نسبی موجود در اقتصاد کشور، راهبرد توسعه صادرات نیز یکی از راهبردهائی است که همزمان با دیگر راهبردها برای تحقق توسعه اقتصادی تعقیب آن ضروری است. طبیعی است که در این بخش از کار، بایستی زمینه ها وبخشهای مناسب برای موفقیت این راهبرد را گزینش نمود، که در این ارتباط توجه به برتریهای نسبی برای حضور در صحنه تجارت جهانی اهمیت وافر دارد.

[1]  David Ricardo

 

[2] G. Haberler

[3] Newly Industrializing countries

[4] Hubert Schmitz

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه نفوذ(کاریزما)رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی

مفهوم تعریف رهبری تحول گرا

امروزه برای توجیه اجتناب ناپذیر بودن پدیدة تغییر در سازمانها و ضرورت چاره اندیشی در جهت تطبیق سازنده و صحیح با تغییرات از دیدگاه «آبهای ناآرام» استفاده می‌شود. این دیدگاه سازمان را قابل تشبیه به قایقی می‌داند که باید از یک رودخانه پرتلاطم بگذرد که جریان آب آن همواره طوفانی است. در این حالت آنچه وضع را بدتر می‌کند این است که کسانی بر این قایق سوارند که پیش از این همکاری نداشته‌اند و هیچکدام پیش از این از این رودخانه عبور نکرده اند. در مسیر رودخانه، پیچ و خمها و سنگهای درشتی قرار دارد که قایق به طور غیر منتظره با آنها برخورد می‌کند، مقصد قایق نیز بدرستی مشخص نیست، هر چند وقت یکبار هم تعدادی افراد جدید بر این قایق سوار می‌شوند و عده‌ای هم قایق را ترک می‌کنند(لاکت،1374). لاکت در این باره معتقد است که موج دریا، تجربه ترسناکی است. اگر در قبال آن ایستادگی کنید شما را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند، با این وجود اگر بر آن سوار شوید، می‌تواند در زمان کوتاهی شما را به جای دوری ببرد. به طور قطع بسیار ساده‌تر است که منتظر امواج تغییر باشید و بر آنها سوار شوید تا اینکه اصرار ورزید که بی‌حرکت بمانید و به سویی رانده شوید. مدیریت و رهبری ساکن و بی‌تحرک نمی‌تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن را غرق می‌کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند و بالاخره دیدگاههای بسیاری از نظریه پردازان دیگر مانند تافلر، شوان (1971) و برگ کوبست (1993) نیز حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی ها را به فرصتهایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند. جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر بشدت احساس می شود (دوکت و مک فارلان،2003).

 

به طور کلی می توان رهبری تحول گرا توانایی شخصی برای پیش بینی، ساخت آینده، انعطاف پذیری، تفکر استراتژیک و کار با دیگران که فرصتهای متغیری را برای ایجاد یک آینده قابل وصول برای سازمانها شناسایی می‌کند (دوکت و مک فارلان،2003).

رهبری تحول گرا فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروهها برای ایجاد تغییر و تحول نا پیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل است(اوشاگبمی 2004، ص 19).

تئوری رهبری تحول گرا نخست توسط برنز (1978) به منظور تمایز بین آن دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی با زیردستان و پیروان برقرار می‌کنند و آن دسته از آنها که به طور گسترده ای متمرکز بر مبادله یا تعامل برای ایجاد نتایج اند به وجود آمد. او مشخص کرد که یک رهبر تحول‌گرا، به دنبال انگیزه های بالقوه در پیروان و ارضای نیازهای بالاتر آنان است. رهبران تحول گرا، رابطه انگیزشی متقابلی را برقرار می کنند که پیروان را به رهبران تبدیل می کند. بنابراین رهبری تحول گرا، تعاملی و دوسویه است(دوکت و مک فارلان،2003). رهبران تحول گرا بر تحول و مبادلاتی که بین رهبر و کارکنان اتفاق می افتد اهمیت زیادی قائل بوده و در مقررات سازمان هایشان آن چه را که مورد انتظار بوده و به آن پاداش داده می شود،کاملا شفاف بیان کرده اند.(ایسنبیس،2008).

باس و آوولیو(1993)بیان می کنند که رهبری تحول گرا هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود برمی انگیزد که کارشان را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند.رهبر تحول گرا یک آگاهی از رسالت یا بینش سازمان ایجاد کرده و همکاران و پیروان را برای سطوح بالاتر توانایی و ظرفیت توسعه می دهد.علاوه بر این،رهبر تحول گرا همکاران و پیروان را تحریک می کند که فراسوی منافع خودشان،به منافعی توجه کنند که به  گروه نفع برساند(معایر حقیقی فرد و دیگران،1389).

2-1-3 رابطه رهبری و مدیریت 

درباره رابطه و نسبت رهبری و مدیریت، برخی مدیریت را اعم از رهبری دانسته ، رهبری را جزئی از وظایف مدیرت انگاشته اند. در مقابل برخی دیگر رهبری را اعم از مدیریت دانسته ،مدیریت را یکی از وظایف رهبری می دانند و سرانجام عده ای دیگر آن دو را یکی دانسته ، یا برای هر یک وظایفی برشمرده اند.

در یک عبارت کلی ، رهبری در مفهوم سازمان آن ، به عنوان جزئی مجزا و مستقل از مدیریت مطرح نبوده، بلکه یکی از وظایف عمده و اصلی آن به شمار می رود. در عین حال ، مطالعات مفصلی در مورد تفاوت های این دو گروه صورت پذیرفته که از آن جمله می توان به تحقیقات پروفسور جان کاتر در دانشگاه هاروارد (کاتر، 1990) و  یا رابرت هوس از دانشگاه پنسیلوانیا (هوس، 1997)اشاره کرد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه شناسایی نقاط ضعف شرکت ریسندگی خاور

ماتریس GE

این مدل توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد، در این مدل در محور افقی جذابیت صنعت که می‌تواند شامل متغییرهای زیادی باشد و در محورهای عمومی‌نیز توانایی کسب، که در آن هم می‌تواند متغیرهای زیادی را در برگیرد درج میشود ساختار مدل در شکل 2-3-2 نشان داده شده است. براساس این متغییر ها و وضعیت و موقعیت شرکت را تحلیل و در جدول مشخص می‌نماییم متناسب با موقعیت استراتژی مناسب انتخاب می‌شود. شکل 2-2 شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE را نشان میدهد.

 

جذابیت صنعت ( محصول/ بازار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کم	متوسط	زیاد	قوت
			قوی های
			توسط کسب
			ضعیف و کار

 

شکل 2-2 شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE

سرمایه گذاری/ رشد

گزینشی / درآمد

 

بهره برداری/سلب مالکی

مدل GE 7 مرحله اجرایی را به شرح زیر بیان می‌کند:

• تعریف عامل کلیدی محیطی و درونی.
• ارزیابی عوامل محیطی موجود.
• ارزیابی عوامل داخلی.
• تعیین موقعیت در جدولGE
• ارزیابی عوامل محیطی و فرصت های آتی.
• تعیین توانمندی های داخلی.
• انتخاب یکی از استراتژی ها با توجه به فرصت های محیطی و توانمندی داخلی.
• استراتژی توسعه : گسترش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شرکت.
• استراتژی کاهش : کاهش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شرکت.
• حفظ وضع موجود: عدم تغییر درمیزان فعالیت و سرمایه گذاری شرکت.

هدف اصلی این مدل یافتن زمینه فعالیتهای است که از جذابیت بیشتری برخوردار باشد وشرکت نیز توانایی آن را داشته باشد.

در حقیقت نتیجه مدل این خواهد بودکه مشخص می‌شود، اگر برای فعالیتی جذابیت وجود دارد و در عین حال توانمندی آن در شرکت موجود است باید استراتژی توسعه وگسترش را مد نظر قرار داد.

اگر برای فعالیتی نه جذابیت و فرصت محیطی فراهم نیست، اما توانمندی در شرکت وجود دارد. با استراتژی ایجاد جذابیت و فرصت محیطی را دنبال نمود (گودرزی، 1388).

 

2-3-3 مدل پورتر

این مدل می‌تواند در جهت امکان ورود یا عدم ورود به یک صنعت جدید به خوبی استفاده نمود طبق این مدل در صحنه رقابت پنج نیروی رقابتی موثر هستند حاصل جمع این نیروها میزان جذابیت صنعت را نشان می‌دهد. نحوه ارتباط پنج نیروی رقابتی در شکل 2-3-3 مشخص شده است.

 

تازه واردها

 

قدرت – تهدید – ورود

عرضه کنندگان

 

( قدرت – چانه زنی )

کالاهای جایگزین

 

( قدرت – جایگزینی )

خریداران

 

( قدرت – چانه زنی )

رقبای موجود

 

(شدت رقابت )

شکل 2-3 نیروی رقابتی پورتر(دیوید1388)

در این مدل برای طراحی برنامه ریزی استراتژیک لیستی از عوامل قدرت یا ضعف برای هر صنعت تهیه می‎شود که پس از امتیاز بندی و تجزیه وتحلیل می‌توان تاثیر هر یک از عناصر پنجگانه در مدل را مشخص و نسبت به تقویت و حفظ آن اقدام نمود. ( فروزنده، 1384)

 

2-3-4 مدل کارت امتیاز متوازن (BSC)

این مدل اولین بار در سال 1992 توسط کایلان و نورتون در مقاله ” کارت امتیاز متوازن سنجه ای که محرک عملکرد است ” در مجله کسب و کارها ارائه شد. کاپلان و نورتون با تمرکز به نیاز مدیران مبنی بر در دست داشتن هر دو شاخص مالی و عملیاتی ، 4 حوزه اصلی زیر را در نظر گرفتند.

• دیدگاه مشتری : نحوه ارزیابی مشتری از عملکرد شرکت
• دیدگاه درونی : شناسایی فرایند های مهم و بهبود آن
• دیدگاه رشد و یادگیری : ایجاد امکان فراهم آوردن ارزش در آینده
• دیدگاه مالی : چگونگی در نظر گرفتن منافع سهامداران

کارت امتیاز متوازن برای مدیران چارچوب مفهومی‌ را ایجاد می‌کند که اهداف استراتژیک سازمان را به مجموعه ای منسجم از شاخص های عملکرد ترجمه می‌نماید. این چارچوب در برگیرنده سنجه های هر دو

 

شکل 2-4 زنجیره علت و معلولی در میان مناظر کارت امتیاز متوازن( شاهرودی و قلی زاده توچایی 1389)

 

بعد مالی و غیر مالی است این سنجه ها باعث جاری شدن اهداف استراتژیک در سراسر سازمان می‎شوند. لذا عملکرد افراد سازمان را با اهداف استراتژیک پیوند میدهد.

یافته های کاپلان و نورتون تعیین کننده این واقعیت بود که شرکت های موفق درهر یک از 4 دیدگاه اهداف خود را تعیین میکنند و برای ارزیابی سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمی‌هر یک از سنجه ها را برای دوره های ارزیابی مورد نظر تعیین می‌کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می‌گذارند. بین اهداف و سنجه های این 4 دیدگاه رابطه علت ومعمولی وجو دارد آنها را با یکدیگر ارتباط میدهد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تیراندازی برای برقراری نظم//پایان نامه جواز سلاح مأمورین

تیراندازی برای برقراری نظم

برابر با اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی­ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. نظر به اینکه هدف از برپایی این اجتماعات عمومی، واکنش نشان دادن نسبت به یک امر خاص بوده و این اجتماعات به هیچ وجه اهداف آشوب­طلبانه و براندازانه­ای را تعقیب نمی­کنند، حمل و استفاده از اسلحه در این راهپیمایی­ها منع قانونی دارد (ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 21 و 22 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز پروتکل­های چهارگانه­ی ژنو 1949). از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است. قوانین کشورهای دموکراتیک، اساساً این­گونه تظاهرات را آزاد اعلام کرده­اند. اما مسلم است که اجتماعاتی از این قبیل معمولاً ناشی از بروز مسایل حاد اجتماعی و سیاسی است و پیوسته احتمال لطمه به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم وجود دارد. لزوم درخواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح، نخستین گام احتیاط­آمیز برای پیش­گیری از اینگونه حوادث غیرمترقبه و احیاناً ناگوار است (قاضی، 1382: 166).

آزادی اجتماع عبارت است از اینکه افراد بتوانند برای تبادل افکار و یا دفاع از منافع خود در اجتماعی مانند سخنرانی، میتینگ، مارش (راهپیمایی) و تظاهرات خیابانی که برای این منظور از طرف اشخاصی معین ترتیب داده می شود، آزادانه شرکت کنند (طباطبایی مؤتمنی، 59:1379). بنابراین با توجه به اصل بیست­و­هفتم قانون اساسی، در صورتی­ که اجتماعات و راهپیمایی­های غیرقانونی برگزار گردد مأموران انتظامی حق دارند اقدامات لازم را جهت جلوگیری از آن و اعاده نظم انجام دهند. مواد 4 و 5 قانون بکارگیری سلاح به بیان موارد جواز تیراندازی به سوی راهپیمایی­های غیرقانونی و آشوب­ها پرداخته است. ماده 4 قانون بکارگیری سلاح در خصوص راهپیمایی­های غیرمسلحانه و ماده 5 در رابطه با راهپیمایی­ها و شورش­های مسلحانه است که جداگانه به بررسی آنها می­پردازیم:

1- بکارگیری سلاح در راهپیمایی­های غیرقانونی و شورش غیرمسلحانه:

مستند به ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، مأموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی­های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی­هایی که بدون به­کارگیری سلاح مهار آنها امکان­پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف- قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد ب- قبل از بکارگیری سلاح با اخلال­گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

تبصره یک- تشخیص ناآرامی­های موضع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنها خواهد بود و در صورتی­ که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.

تبصره دو- در مواردی­ که برای اعاده نظم و امنیت موضوع ماده فوق نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول ماده فوق می­باشند.

تبصره سه- آیین­نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه­های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

در لغت راهپیمایی به معنای طی نمودن یک مسیر است اما در اصطلاح به تجمعات انسانی از پیش طراحی شده­ای گفته می­شود که افراد حاضر در آن مسیری را طی می­کنند و شعارهای مورد نظر خود را اعلام می­کنند. به ­موجب قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی واقعیت­های دینی شناخته شده، برخلاف راهپیمایی­ها، در تجمعات افرادی در یک محل مثل پارک یا میدان جمع می­شوند بدون آنکه طی مسیر نمایند. همچنین به­موجب تبصره دو ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده، ملاک قانونی­بودن راهپیمایی و یا تجمع وجود دو شرط است: 1- اینکه راهپیمایی بدون سلاح باشد.2- برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز اخذ شده باشد. با این وجود اگر هر یک از دو شرط فوق رعایت نگردد راهپیمایی یا تجمع غیرقانونی است. به­ نظر می­رسد که کمتر کسی بتواند درخواست مجوز کند، زیرا فضای اجتماعی و سیاسی کشور ما اصلاً مساعد نیست و به هر نوع درخواست مجوز برای راهپیمایی و تجمع مسالمت­آمیز، از دید سیاسی و امنیتی نگاه می­شود و در ضمن حقی را که در اصل 27 قانون اساسی به ملت داده شده نباید نیاز به مجوز و اجازه، جهت اعمال حق قانونی داشته باشد، به ­نظر می­رسد فقط باید وزارت کشور جهت تأمین امنیت راهپیمایی مطلع شود نه اینکه برای اعمال حقوق اساسی ملت، مجوز اعمال حق صادر کند. مقنن در ماده 4 قانون بکارگیری سلاح اصطلاحات شورش، بلواء، اغتشاش و ناآرامی را به همراه راهپیمایی و تجمع آورده که اصلاً شباهتی بین این اصطلاحات وجود ندارد و باید فرونشاندن شورش و بلواء را در ماده­ی دیگری می­آورد تا ایجاد ذهنیت منفی نکند. تعریف اصطلاحات شورش، بلواء، اغتشاش و ناآرامی که مشابه هستند، به ­نظر می­رسد که به اعمال غیرقانونی بیش از دو نفر گفته می­شود که به­ صورت هماهنگ و همسو و با انجام اعمال غیرقانونی مثل تخریب اماکن عمومی و شخصی، سرقت، درگیری با مردم و مأموران، به ­منظور بر هم زدن آسایش عمومی به ­­خاطر رسیدن به مقصود مشترک و مخالفت با نظام حاکم وسعی در تضعیف یا براندازی آن انجام می­شود، هدف قانون­گذار در ماده 4 قانون بکارگیری سلاح صرفاً اعاده نظم، کنترل راهپیمایی­های غیرقانونی، فرونشاندن شورش، بلوا و ناآرامی است. لذا، اگر بتوان بدون استفاده از سلاح به این اهداف رسید حق استفاده از سلاح برای مأموران وجود ندارد. مثلاً اگر با اخطاردادن یا استفاده ازماشین­های آب­پاش جمعیت متفرق شوند حق استفاده از سلاح وجود ندارد. تشخیص ناآرامی­های موضوع ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، حسب مورد بر عهده­ی رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک به عهده­ی معاون آنان خواهد بود، در صورتی­ که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد، این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین، محول خواهد نمود. ترکیب اعضای شورای تأمین استان عبارتند از: 1- استاندار (رئیس شورا) 2- مدیر کل سیاسی و اجتماعی استاندار (معاون شورا) 3- فرمانده نیروی انتظامی استان 4- مدیر کل اطلاعات استان 5- فرمانده سپاه پاسداران 6- فرمانده نظامی استان 7- مدیرکل دادگستری یا معاون وی. مأموران مکلفند به­موجب ماده 39 ق.م.ج.ن.م. مصوبات شورای تأمین استان و شهرستان را اجراء نمایند در غیر این صورت مجرم محسوب و مستوجب کیفر خواهند بود. طبق نظر کمیسیون مشورتی قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، حدود وظایف و اختیارات شورای تأمین در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1386 مشخص شده و ماده 39 ق.م.ج.ن.م. ضمانت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تأمین می­باشد. با عنایت به اینکه جهت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تأمین توسط یگانهای نظامی و انتظامی ابلاغ تصمیمات آنها از طریق سلسله مراتب نیروهای مسلح پیش­بینی نشده و در موارد اضطراری و حوادث غیر مترقبه و فوری نیر عملاً ابلاغ تصمیمات و مصوبات مزبور از طریق سلسله مراتب فرماندهی میسر نمی­باشد لذا اجرای تصمیمات و مصوبات شوراهای مذکور توسط فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی نیاز به ابلاغ موضوع از طریق سلسله مراتب فرماندهی ندارد و نیز چنانچه تصمیمات شورای تأمین با اوامر و تدابیر ابلاغی سلسله مراتب نیروهای مسلح مغایرتی وجود داشته باشد برابر بند سیزدهم شرح وظایف دبیرخانه شورای امنیت کشور، ارزیابی مصوبات شورای تأمین استان­ها یا شهرستان­ها از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات و دستورالعمل­ها و سیاست­های امنیتی به عهده­ی دبیرخانه مزبور می­باشد (یزدانیان، 1390: 35). با توجه به اصول تیراندازی و به موجب ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، شرایط قانونی به­کارگیری سلاح در ناآرامی­های غیرمسلحانه عبارتند از: 1- تشخیص و اعلام وجود ناآرامی از سوی شورای تأمین استان و یا شهرستان 2- استفاده از وسایل و اخطارهای دیگر و عدم تأثیر آنها بر مهار ناآرامی­ها 3- اتمام حجت با اخلال­گران و شورشیان برای بکارگیری سلاح و عدم توجه آنان 4- صدور دستور بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

 

تصرف غیرقانونی هواپیما:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

                کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما

تصرف غیرقانونی هواپیما که از جرائم مهم و معمول در دهه 1940 به شمار می­رفت، تدوین کنندگان کنوانسیون را بر آن داشت تا فصلی جداگانه به آن اختصاص دهند. مطابق ماده 11 کنوانسیون، هرگاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل بزور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هرگاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.

این فصل اقدامات کافی و لازم را برای پیش­گیری و برخورد با متصرفین غیرقانونی هواپیما پیش بینی نکرده، انواع تصرف غیرقانونی را برنشمرده و تکالیف دولت­ها را در خصوص مرتکب جرم مذکور و مجازات وی احصا نکرده است و همین امر موجب شد دولت­ها برای جلوگیری از وقوع این جرم و برخورد مناسب با آن، در صدد تدوین کنوانسیون خاص (کنوانسیون 1970 لاهه) در این زمینه باشند که متعاقباً مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

1-1-        اختیارات و وظایف دولت­ها

دولت­ها متعهد شده­اند به فرمانده هواپیمای ثبت شده نزد دولت­های دیگر اجازه دهند، هر شخصی را که مرتکب یکی از اعمال یا جرائم پیش بینی شده در معاهده شده یا در شرف ارتکاب باشد را پیاده نموده و تحویل آن­ها دهد.[1] دولت­ها مرتکب را بازداشت و یا اقدامات لازمه دیگر را که برای شروع یا تشریفات استرداد لازم باشد معمول خواهند داشت.[2] دولتی که مرتکب جرم را تحویل گرفته یا هواپیمای حامل مجرم در سرزمین آن فرود آمده باید بلافاصله تحقیقات مقدماتی را جهت روشن شدن جریان امر انجام دهد و در صورت بازداشت شدن مجرم، بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت کننده هواپیما، به دولت متبوع شخص بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام کند. دولتی که تحقیقات را به عمل می­آورد نتیجه را به دولت­های مذکور گزارش داده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام خواهد نمود.

1-2-        استرداد مجرمین

به موجب بند 1 ماده 16 کنوانسیون لاهه، جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیکی از دولت­های عضو کنوانسیون، از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما ارتکاب یافته­اند.  البته طبق بند 2 این ماده مقررات کنوانسیون لاهه، در حکم الزامی بودن استرداد تلقی نمی­گردد.[3]

 

1-3-      حل و فصل اختلافات

کنوانسیون لاهه، سه روش برای حل و فصل اختلافات پیش بینی کرده است:

• مذاکرده؛
• داوری: در صورت حل نشدن اختلاف از طریق مذاکره، بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین دعوا، به داوری ارجاع خواهد گردید؛
• دیوان: هرگاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرفها نتواند نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از طرفین می­تواند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری تنظیم شده باشد، به دیوان مذکور، ارجاع نماید. هر یک از دول می­تواند در موقع امضاء تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوق­الذکر متعهد نمی­داند. سایر دول متعاهد، نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین شرطی را نسبت به مفاد بند فوق­الذکر نموده باشد، متعهد نخواهند بود.[4]

 

[1]. ماده 12 کنوانسیون توکیو.

 

[2]. همان، ماده 13.

 

[3]. وقتی جرمی علیه مردم عادی صورت بگیرد و تعدادی را قربانی کند جرم ارتکابی از جرایم علیه بشریت محسوب می­گردد. دولتها وظیفه دارند مجرمان این نوع جرایم را به طور مقتضی مجازات و یا به کشورهای متبوع آن­ها مسترد کنند. کشورها باید در راستای اجرای تعهدات خود با کشورهای دیگر همکاری داشته باشند. جرایم بین­المللی باید حذاقل واجد یکی از خصایص زیر باشند:

برخورداری از ویژگی بین­المللی: یعنی رفتار مورد بحث مشتمل بر یک تهدید مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به صلح و امنیت جامعه بین­المللی بوده، علیه ارزشهای مشترک بشری ارتکاب یافته و موجب جریحه دار شدن وجدان جمعی بشری گردد.برخورداری از ویژگی فراملی: بدین معنی که رفتار مجرمانه علیه اتباع بیش از یک کشور صورت گرفته باشد؛ به عبارت دیگر رفتار مورد بحث از محدوده مرزهای ملی فراتر رود. (میر محمد صادقی، همان، صص 43-47)

بعضی معتقدند که هواپیما ربایی جرمی علیه بشریت به حساب می­آید. به نظر آنان وقتی قوانین مربوط به حمایت از بشریت در زمان جنگ وجود دارد، چرا جرایم علیه بشریت در زمان صلح وجود نداشته باشد.

 

برای ملاحظه نظریات مزبور نگاه کنید به:

Jabbari- G. Mansour. Legal Perspective for the Protection of the Environment Against the Effects of Military Activities During International Armed Conflict, Ph.D.Thesis, Laval University 1997 a pp. 167-174 & 24-45.

 

با عنایت به معاهدات 1949 ژنو و پروتکل­های آن حمله به غیر نظامیان در زمان جنگ نقض آشکار قانون جنگ می­باشد. بمب­گذاری در هواپیمای پان آمریکن باید بر همین استدلال، جرم علیه بشریت تلقی و از طرف جامعه بین­الملل محکوم شود. اگر لیبی از توریست­ها در قبال آمریکا حمایت کند، این حمایت نباید به عنوان ابزاری علیه مردم بی­دفاع آن کشور به کاربرده شود. اصول ضرورت نظامی، بشریت، تبعیض، آلام غیرضروری و تناسب که به عنوان اصول مورد بول در عرف بین­الملی در زمان جنگ اعمال می­گردند باید در موارد مشابه در زمان صلح هم صادق باشند.

 

[4]. ماده 24 کنوانسیون لاهه.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

نتایج تحقیق حوادث هوایی:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

               نتایج تحقیق حوادث هوایی

کنوانسیون شیکاگو در مقدمه و متن آن (بخصوص ماده 44) «پیشرفت امور هواپیمایی بین­المللی کشوری در سراسر جهان با کمال نظم و بی­خطری» را مهم­ترین هدف کنوانسیون و سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری برشمرده است. بدون شک تحقیق در سوانح و حوادث هوایی نیز باید با در نظرگرفتن این هدف صورت گیرد و استفاده نابجا از گزارشات تحقیقات سوانح و حوادث، مانند استفاده از نتایج تحقیق در محکوم کردن افراد، این اهداف را متزلزل و با خطری جدی مواجه خواهد نمود. دخالت قاضی دادگستری نیز تحقیقات را با خطراتی موجه خواهد کرد زیرا :

اول اینکه اشخاصی که نقشی در سانحه یا حادثه داشته­اند و یا ممکن است تحقیقاتی به ضرر آن­ها خاتمه یابد، از واهمه­ی اینکه ذکر حقایق ممکن است منجر به محکومیت کیفری آنان شود ازذکر حقایق خودداری و با تغییر اوضاع سعی در کتمان حقایق گردند.

دوم اینکه اشخاصی که در مصاحبه شرکت می­کنند و یا در تحقیقات از آنان سئوالاتی پرسیده می­شود، از این جهت نیز ترس خواهند داشت که ممکن است گروه تحقیق قادر نباشد مدارک و اسناد را به خوبی جمع­آوری و یا تحلیل صحیحی از آن­ها ارائه نماید و در نتیجه آنان بی­جهت مورد اتهام قرارگیرند و لذا از شرکت در مصاحبه با پاسخ به سئوالات گروه تحقیق و یا از همکاری در ادامه تحقیق طفره خواهند رفت و این امر موجب خواهد شد تحقیق از حوادث با دقت کافی انجام نگرفته و لذا تحقیق سطحی صورت گیرد.

سوم اینکه  قاضی ممکن است دستور توقیف و مهر و موم قسمت­هایی از هواپیما را که صدمه دیده است را بدهد، و بعلت نا آشنا بودن اشخاص قوه قضائیه به مسائل فنی، به هنگام توقیف تغییراتی در قسمت­های اصلی داده شود و این امر علاوه بر ایجاد تأخیر در تحقیق ممکن است در صحت نتایج تحقیق نیز خلل ایجاد نماید.

چهارم اینکه یکی از وظایف گروه تحقیق اقدامات پیشگیرانه است و دخالت قاضی تحقیق و تأخیری که دخالت او در ادامه تحقیق ایجاد خواهد کرد موجب خواهد شد گروه تحقیق نتواند این وظیفه خود را بخوبی انجام دهد.

پنجم اینکه  بعد از اتمام تحقیق، خود اعضای گروه تحقیق هم ممکن است در مظان اتهام قرارگیرند که تحقیق را آن طوری که مدنظر دستگاه قضایی بوده انجام نداده­اند و مقصر سانحه یا حادثه بخوبی با آن عناصر و مشخصه­های تحقیق که برای قاضی لازم بوده تعیین نشده است. بنابراین بدیهی است که اگر از اطلاعات فنی در سوانح هوایی به غیر از ایمنی هوایی استفاده شود و اقدامات گروه تحقیق سازمان هواپیمایی دو منظوره باشد به طوری که نتایج تحقیق در تعیین مقصر سانحه یا حادثه هم مورد استفاده قرار گیرد، موجب خواهد شد ایمنی هوانوردی تحت تأثیر قرارگیرد. متأسفانه در بسیاری از کشورها قوانین و مقررات طوری طراحی شده اند که استفاده دستگاه قضایی و یا حتی دیگر ارگاه­ها را از نتایج تحقیق سازمان هواپیمایی منع نمی­کند.

 

2-                اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی

چه کسی مسئول وقوع حادثه است؟ علت وقوع حادثه چیست؟ این دو عبارت اهداف تحقیق دو سازمان را نشان می دهند. این که محقق با چه دیدی تحقیق را شروع و ادامه دهد، در زمان تحقیق سئوالات متفاوتی ازشهود خواهد پرسید و به دنبال شواهدی خواهد بود که با محقق دیگر فرق خواهد داشت و به نتایج متفاوتی هم دست خواهد یافت. محقق قوه قضائیه به دنبال تقصیر است ولی محقق سازمان هواپیمایی به دنبال پیداکردن علت وقوع حادثه است و معمولاً هم یک عامل موجب وقوع سانحه نمی­شود بلکه معمولاً مجموعی از عوامل است که سانحه را سبب می­گردد و یافتن آن­ها با بررسی فنی میسر می­گردد. کسی که در تحقیق به دنبال مقصر است به ایمنی هواپیمایی فکر نمی­کند در حالی که گروه تحقیقی که سعی در یافتن علت وقوع حادثه است سعی می ­کند پیشنهاداتی ارائه نماید که موجب خواهند شد در آینده سانحه مشابه آن رخ ندهد.[1]اگر چه این دو نوع تحقیق شباهت­های زیادی با هم دارند ولی به علت اهداف تحقیق، استفاده قوه قضائیه ازیافته­های سازمان هواپیمایی ممکن است موجب عواقب ناگواری گردد و به درستی مشخص نشود مقصر سانحه کیست؟ کشورهایی مثل کانادا و انگلستان در قوانین خود بین تقصیر و علت فرق قائل شده­اند و این تمایز موجب شده است سازمان­های هواپیمایی و دادگاه های این کشورها وضعیت مشخصی داشته باشند.[2] اگر این دو به جای هم به کار برده

 

3-                بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه

حقوق هوایی و حقوق حمل و نقل هوایی در دانشکده­های حقوق بعضی از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار نمی­گیرد و گاهاً در بعضی از آن­ها به عنوان یک واحد درس اختیاری ارائه می­شود که بعضی از دانشجویان ازثبت­نام در این درس خودداری می­نمایند و لذا حتی اطلاعات جزئی از این درس در اختیار دانشجویان قرار نمی­گیرد در نتیجه قضات و وکلا نسبت به آن آگاهی کافی ندارند و در پرونده­هایی که تاکنون در این رابطه در دادگاه­ها مطرح شده است، روند رسیدگی، دفاعیات وکلا و آراء صادره به وضوح حاکی از ناآگاهی وکلا و قضات دادگاه­ها در این قضیه­ها دارد. نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده فوکر 28 شرکت هواپیمایی آسمان است که علیرغم اینکه در بعضی از آراء صادره به قوانین خاص حقوق هوایی اشاراتی شده ولی بهره­برداری صحیحی از آن­ها نشده است.[3] نحوه تحقیق در حوادث هوایی دانش خاص خود را می­طلبد و عدم آشنایی به آن موجب اطاله­ی دادرسی، از بین رفتن شواهد و دلایل، انحراف از حقایق و مهم­تر از همه موجب خواهد شد ایمنی هوانوردی به مخاطره افتد.

تحقیق کنندگان حوادث هوایی باید با مسئولیت­های خود به خوبی آشنا بوده، آنچه دستگاه قضایی به آن نیاز دارد را بدانند، با ضرورت­های حفظ ایمنی آشنا بوده و بدانند چه عملکردی موجب خواهد شد عدالت رعایت شود. آن­ها باید طوری عمل نمایند که مصاحبه شوندگان و دیگر کسانی که با سانحه یا حادثه در ارتباط بوده­اند احساس کنند که نتایج تحقیق بی­جهت آن­ها را گرفتار نمی­کند.

[1]– W. Guldiman, “Some Legal Aspects of Aircraft Accident Investigations” 1990 XV Ann. Air & Sp. L., at 102.

 

[2]– Durand Claudie, op. cit. at 55.

 

[3]– منصور جباری، قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر 28 و هرکولس سی- 130، مجله پژوهشهای حقوقی(علمی – ترویجی) شماره 9، نیمسال اول 1385 صص 97- 63.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه در سال‌هاى پس از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسى، مطالبه خسارت عدم تأدیه را غیرشرعى و مقرراتى را که مطالبه این خسارات را تجویز مى‌کرد، به‌طور کلى باطل اعلام کرد. در ادامه، برخى از این نظریات ذکر مى‌شود:

1. در جلسه مورخ 13/ 10/ 1360 مجلس شوراى اسلامى، ماده واحده بخشودگى 9 درصد دیرکرد عوارض نوسازى تصویب شد که درذیل لایحه مزبور آمده بود:

شهردارى‌ها مکلف‌اند پس از پایان مهلت مقررات ماده 13 و 14 قانون مذکور، نسبت به استیفاى مطالبات خود اقدام نمایند.

شوراى نگهبان در نظریه خود عنوان کرد که: «ذیل ماده واحده که شهردارى‌ها را مکلّف ساخته است پس از انقضاى مهلت جریمه را دریافت نماید، از لحاظ شرعى به تأیید اکثریت فقهاى شوراى نگهبان نرسید[1].»

2. در مورد اخذ بهره از غیر مسلمانان، شوراى نگهبان به شرح زیر اظهار نظر کرد که ضمناً موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غیر مسلمانان را نیز بیان مى‌کند: «اکثریت سهامداران غیر مسلمان شرکت‌هاى خارجى مجوز دریافت بهره از سایرین نمى‌شود; چنان که دریافت جریمه نیز اگر به‌صورت التزام و شرط درضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیر مسلمان از اقلیت‌هاى رسمى ساکن ایران جایز نمى‌باشد[2].»
3. شوراى نگهبان در پاسخ به نامه شوراى عالى قضایى بیان مى‌دارد: «مطالبه مازاد بر بدهى بدهکار به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه امام خمینى(ره) نیز صریحاً به این عبارت: (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهى گرفته مى‌شود، ربا و حرام است)، اعلام نمودند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعى نمى‌باشد. بنابراین مواد 719 و 723 قانون آیین دادرسى حقوقى و سایر موادى که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست[3].»
4. شوراى نگهبان در تأیید مطلب بند فوق مجدداً در تاریخ 14/ 10/ 1367 به شرح زیر اظهار نظر مى‌دارد:

«با این که نیازى به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌هاى موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتى که اجازه اخذ مبلغى را به‌عنوان خسارت و تأخیر تأدیه مى‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهى بدهکار است)، باطل است، مع‌ذلک به‌لحاظ این که بعض مقامات ثبتى هنوز هم تردید دارند، فلذا نظر شوراى نگهبان به شرح زیر اعلام مى‌شود:

آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن بدهکار را به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام مى‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر اداى دین حال پس از مطالبه طلبکار براى شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است[4].

در تمام این نظریات خسارت تأخیر تأدیه ربا تلقى شده که در شرع دادن و گرفتن آن حرام است. ربا تلقى کردن خسارت تأخیر تأدیه، مشکلاتى را براى مردم، ادارات و سازمان‌هاى دولتى به‌وجود آورد. بانک‌ها از اولین دستگاه‌هاى دولتى بودند که در برابر این نظریه به سرعت عکس‌العمل نشان دادند. از آن‌جا که بسیارى از وام‌گیرندگان در پرداخت قسط‌هاى خود تأخیر مى‌کنند، عدم اخذ خسارت تأخیر تأدیه در واقع محرومیت بانک‌ها از مبالغ هنگفتى بود که به‌عنوان خسارت دیرکرد از وام‌گیرندگان دریافت مى‌کردند. بانک مرکزى براى پیدا کردن راه حل مقبول، مذاکراتى را با شوراى نگهبان آغاز کرد. نتیجه این مذاکرات به این امر منتهى شد که بانک‌ها مى‌توانند در قراردادهاى خود شرط کنند که در صورت تأخیر در پرداخت، وجهى به ذمّه متعهد تعلق گیرد. توافق بانک مرکزى و شوراى نگهبان در خصوص ذکر این شرط در قراردادهاى اعطاى تسهیلات از این قرار بود:

«در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهى ناشى از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهى ناشى از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهى، مبلغى به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو، وام یا اعتبارگیرنده با امضاى این قرارداد ملزم و متعهد مى‌شود تا زمان تسویه کامل اصل بدهى ناشى از این قرارداد، علاوه بر بدهى تأدیه نشده، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید[5].»

این راه حلى که شوراى نگهبان و بانک مرکزى براى مقابله با این مشکل ابداع کردند فقط مربوط به آینده مى‌شد و براى وام‌هایى که با چنین شرطى پرداخت نشده بودند، راه حلى ارائه نمى‌داد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب مصوبه ذیل، به بانک‌ها اجازه داد تا در مورد وام‌ها و تسهیلات مالى اعطایى قبل از قانون عملیات بانکى بدون ربا، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کنند; هر چند شرط فوق در آن‌ها گنجانده نشده باشد. ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مقرر مى‌دارد:

«کلیه وجوه و تسهیلات مالى که بانک‌ها تا تاریخ اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1362 مجلس شوراى اسلامى، به اشخاص حقیقى و حقوقى تحت هر عنوان پرداخت نموده اند، اعم از آن که قراردادى در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالى و وجوه دریافتنى را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطاى این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگسترى و مراجع قضایى و دوایر اجرایى ثبت مکلف هستند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاى وجوه و تسهیلات ، رسیدگى و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و مقررات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه و غیره) اقدام نماید[6].»

[1] – مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، کیهان،تهران،1371، ص 118.

[2] – همان، ص 336 .

[3] – نظریه شماره 3845 شوراى نگهبان; 12/ 4/ 1364, روزنامه رسمى, شماره 12834, مورخ 25/ 12/ 1367.

[4] – روزنامه رسمى, شماره 12834, 25/ 12/ 1367.

[5] – نظریه شماره 7742 شوراى نگهبان, 28/ 11/ 1361.

[6] – روزنامه رسمى, شماره 1318, 13/ 3/ 1369.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا