ربا در قرآن/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

حرمت ربا از نظر اسلام

حرمت ربا از نظر قرآن، سنت و اجماع علما، جای هیچ‌گونه تردیدی ندارد. در اسلام رباخواری از بزرگترین گناهان کبیره شمرده شده است. حتی بعضی از بزرگان حرمت آن را تا مرز ضروریات دین رسانیده‌اند[1]. به‌همین دلیل از ضروریات فقه محسوب می‌شود. در این‌جا سعی می‌کنیم حکم ربا را از نظر قرآن، سنت و اجماع بررسی کنیم:

بند اول: ربا در قرآن

هشت آیه از آیات قرآنی در مورد ربا گفته شده است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

1- «و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله و ما اتیتم من زکوة تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون »[2]

«و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید و آن زکاتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود و همین زکات دهندگان هستند که بسیار دارایی خود را افزون کنند.»

2- «و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما»[3]

«و هم بدین جهت که ربا می‌گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می‌خوردند به کیفر رسند و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته‌ایم.»

3- «یآ ایها الذین امنوا لاتاکلوا الربوآ اضعافاً مضاعفة و اتقوالله لعلکم تفلحون، و اتقوا النار التی اعدت للکافرین، و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون »[4]

«ای کسانی‌که به دین اسلام گرویده‌اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید، و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته‌اند و از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید.»

در بررسی تفسیر این آیات می‌توان دریافت که ربا حرام است و قرآن مسلمانان را از آن برحذر داشته است; ولی در آیه 39 از سوره روم با بیان ملایم‌تر و در قالب مقایسه آن با زکات و اشاره به پاداش معنوی زکات، با رباخواری به مخالفت برخاسته است. چیز دیگری که از این آیه می‌توان استنباط کرد، نیازمندی و فقر قرض‌گیرندگان است. قرآن می‌فرماید که به جای قرضهای ربوی، بهتر است به نیازمندان زکات بدهید. بدین ترتیب، هم شما مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده‌اید و موجب خشنودی پروردگار شده‌اید و هم باری از مشکلات آن‌ها را برداشته‌اید و این مسیری است در جهت برابری و عدالت اجتماعی و رضایت پروردگار[5].

آیه دوم بیشتر می‌خواهد یهودیان را سرزنش کند; با اینکه رباخواری در دین یهود حرام شده، آن‌ها به این عمل زشت دست می‌زدند و اموال مردم را به‌صورت باطل می‌خوردند; خداوند به عذاب سخت و شدید بشارتشان می‌دهد، طبعاً این عبارت، به حرمت ربا و پیامدهای رباخواری اشاره دارد.

در آیات 130 – 132 سوره آل عمران بر حرمت رباخواری تاکید دارد و رباخواران را به عذاب بیم می‌دهد که برای کفار آماده شده است. بنابراین، در حرمت ربا هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. اما در رابطه با ربای «اضعافاً مضاعفة » برخی از مفسران، آن را به «ربح مرکب » تفسیر کرده‌اند که بعد از پایان دوره اول و تداوم قرض، در مرحله بعد بر سود نیز ربا تعلق می‌گیرد و این موجب تراکم سرمایه می‌شود; بعد از چند دوره بدهی چند برابر و موجب ورشکستگی بدهکار خواهد شد[6].

گروهی دیگر از مفسران منظور از ربای «اضعافاً مضاعفة »، ربای جاهلی می‌دانند که قبلاً توضیح داده شد; یعنی اگر شخص صد درهم به دیگری وام می‌داد، در پایان مهلت، اگر بدهکار قادر به بازپرداخت نبود، تقاضای مهلت می‌کرد. بر اساس این دیدگاه، وام دهنده در ابتدا سودی مطالبه نمی‌کرد; در پایان مهلت، اگر بدهکار قدرت پرداخت بدهی خود را داشت، بدون اضافه می‌پرداخت; در صورت ناتوانی از بازپرداخت، از طلبکار تقاضای مهلت در برابر تعهد پرداخت بیشتر را می‌کرد «زدنی فی الاجل و ازیدک فی المال» یا طلبکار از او می‌خواست: «اتقضی ام تربی» «بدهی‌ات را می‌پردازی یا بر مبلغ آن اضافه می‌کنی؟»

اگر معاملات به‌صورت کالا بود; مثلا شتربچه یک ساله را بدهکار بود در پایان مهلت و عدم توان بدهکار در بازپرداخت قرض، در برابر تمدید زمان و مدت دین، شتر بچه یک ساله تبدیل به دو ساله، در صورت تمدید مجدد تبدیل به شتر سه ساله می‌شد; این قسم دیگری از «ربای جاهلی» بود. بنابراین، منظور از ربای «اضعافاً مضاعفة» ربای جاهلی به این معنا می‌باشد. طبق این نظر، برخی از علمای اهل سنت، بهره بانکی را حرام نمی‌دانند.

4- «الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جآئه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون [7]»

[1] – حضرت امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد 1، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، 1361، ص 536.

[2] – سوره روم آیه 39 .

[3] – سوره نساء آیه 161 .

[4] – سوره آل عمران آیات 130 ، 131 و 132 .

[5] – موسوی بجنوردی، محمد، مبحث ربا، مجله متین، شماره 8، پاییز 79 ، ص10 .

[6] – موسایی، میثم، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی، مؤسسه تحقیقات پول و بانکی، تهران، 1376، ص 5و 6.

[7] – سوره بقره آیه 275 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 

نظام حقوقی رومی _ ژرمنی//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی

 

در نظام رومی _ ژرمنی اصل حسن نیت بسیار حائز اهمیت است. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوق در تمامی مراحل قراردادی از شروع مذاکره تا خاتمه قرارداد، دارای نقش اساسی است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی (حقوق نوشته) قواعد و قوانین وضع شده توسط قانون­گذار موجب گردیده که راه­حل تمام مسائل در قانون و اراده قانون­گذار جستجو گردد. و در این نظام آنچه مهم است، کشف مقصود قانون­گذار و طرفین قرارداد است. و بدین ترتیب اصول کلی همچون حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی جایگاه ویژه­ای پیدا کرده به طوری که هیچ کشور تابع این نظام را نمی­توان یافت که در آن به مفهوم حسن نیت اشاره نشده باشد.هر چند درجه توجه به این مفهوم در کشورهای مختلف متفاوت از یکدیگر است.[1]

بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو[2]  

علی­الاصول اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که حاکم بر تمام مراحل قرارداد باشد در هیچ یک از کشورهای تابع کامن لو پذیرفته نشده است. از این­ رو این ادعا که ” در حقوق استرالیا نیز حسن نیت یکی از اصول اساسی حقوق این کشور به شمار می­آید و طرفین قرارداد باید در مرحله مذاکره و اجرای قرارداد و به طور کلی در هنگام اجرای حقوق و اختیارات خود صادقانه عمل کنند”[3] منطبق با جایگاه واقعی بحث در این کشور نیست، در واقع در نظام حقوقی استرالیا اصلی تحت عنوان اصل کلی حسن نیت پذیرفته نشده است. اگر چه بعضی از حقوق­دانان و قضات کوشیده­اند با الهام از مقررات متحد­الشکل تجاری آمریکا زمینه­های پذیرش حسن نیت در اجرای قرارداد را به عنوان تعهد ضمنی حکمی و نه اصل کلی فراهم سازند.[4]

 

بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان

 

در حقوق انگلیس، پذیرش اصل حسن نیت با توجه به تاکید بر اصالت فرد، با دشواری­های فراوانی مواجه شده است؛ زیرا پذیرش این اصل موجب می­شود که هر فعل یا ترک فعلی مغایر با حسن نیت تلقی شود و بدین ترتیب نتایج حقوقی روابط طرفین را غیر قابل پیش­ بینی نماید.از سوی دیگر باتوجه به فقدان تعریف روشنی از حسن نیت، پذیرش آن بروز اختلاف در آراء دادگاه­ها را موجب می­شود.[5]،[6]

 

گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت

 

یکی از اصول دیگری که در قراردادهای تجاری بین­المللی­ای که یک طرف آن دولت می­باشد باید مدنظر قرار گیرد این است که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می­کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می­کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، می­توان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قراداد، محدود و مشروط است به این که دولت نمی­تواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.[7]

[1] – گورانی، فاطمه، 1392، مطالعه تطبیقی اصل حصن نیت در حقوق ایران و قراردادهای تجاری بین­المللی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،ص80.

[2] Common law

[3] – دیلمی، احمد، 1388، حسن نیت در مسئولیت مدنی، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص9.

[4] – گورانی، پیشین، ص83

[5]– گورانی،همان، ص84

-[6] اصغری آقمشهدی، فخرالدین و ابوئی، حمیدرضا، 1387، حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران، حقوق خصوصی،ش12،ص29.

[7] – احمدالقشیری،طارق الریاض،1382،قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی:چرخش در روند داوری،ترجمه محسن محبی،مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران،29،ص45.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

 

اثبات مطلق؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

اثبات مطلق

برخی از حقوق‏دانان آلمانی قایلند که تارک فعل در همه موارد مسئول است؛ چراکه اگر اقدام می‏کرد، مانع مرگ مجنی‏علیه می‏شد، اما با وجود توانایی و عدم خطر جانی و مالی، از اقدامات لازم برای نجات او خودداری ورزیده است. بنابراین، در نتیجه مجرمانه، هرچند به صورت غیرمستقیم، دخالت دارد.[1]

نقد و بررسی: درست است که اگر تارک اقدام می‏کرد، مجنی‏علیه از مرگ حتمی نجات پیدا می‏کرد، اما آیا این عدم اقدام در همه موارد، موجب می‏شود که مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟

مسلما در جایی که ممتنع، سبب اصلی نتیجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آید، یعنی مرگ مستند به عدم مانع که جزئی از علت تامه است، باشد نه سایر اجزا، این استدلال درست است؛ ولی در مواردی که چنین رابطه سببی و استنادی وجود نداشته باشد، صرف ترک همکاری باعث نمی‏شود که تارک مجرم به شمار آید. در ادامه، در تبیین دیدگاه مختار خواهد آمد که تنها در شرایط خاصی عدم مانع، جانشین علت تامه می‏شود و نقش سایر اجزای علت از نظر عرف نادیده گرفته می‏شود. مثلاً، عابری مشاهده می‏کند که فردی در رودخانه‏ای در حال غرق شدن است یا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانایی و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداری می‏کند. در چنین موردی، نمی‏توان از نظر عرف قتل را صرفا به دلیل امتناع از کمک، مستند به او دانست.

این دیدگاه از لحاظ زندگی اجتماعی و الزامات اخلاقی و گسترش فرهنگ همکاری، قابل توجیه است؛ چراکه انسان را ملزم می‏کند تا در هنگام شرایط خطرناک و اضطراری به کمک هم‏نوعان خود بشتابد و منافع فردی خویش را فدای دیگران کند.[2] از این‏رو، می‏توان تارک را به دلیل ارتکاب جرم خاص و عدم کمک به اشخاص نیازمند و در معرض خطر بر اساس موازین فقهی تعزیر و طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب 1354 محاکمه و مجازات کرد، ولی به‏خاطراشکال‏فوق‏نمی‏توان او را مسئول قتل دانست.

2-3-4-3- مسئولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی

روتر فرانسوی و فویرباخ آلمانی در اوایل قرن نوزده، این نظریه را ابراز داشته‏اند که تارک در صورتی مسئول است که بر اساس قانون یا التزام شخصی، مکلف به انجام عمل نجات‏بخش باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت تارک فعل ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکند؛[3] چون وقتی قانون انجام عملی را بر شخص ممتنع واجب کرد، نسبت به نتیجه‏ای که مترتب بر امتناعش می‏گردد، او را مسئول به حساب می‏آورد؛ زیرا از نظر قانون ملزم به جلوگیری از آن می‏باشد. از سوی دیگر، وقتی متهم در رابطه با انجام کاری متعهد شد، نسبت به نتیجه‏ای که در اثر عدم ایفای تعهد حاصل می‏شود، مسئول است.[4] برای مثال، اگر شخصی طبق قرارداد، متعهد شده باشد که همواره فرد نابینایی را در اثنای راه رفتن کمک و راهنمایی کند و یا به زمینگیری آب و غذا بدهد، در صورتی که طبق تعهد خویش عمل نکند و اولی به خاطر سقوط در چاهی و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی بمیرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.

البته منشأ ایجاد این وظیفه می‏تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط شخص و سرانجام، پذیرش مسئولیت اختیاری از دیگری از سوی تارک باشد.[5]

[1] – کامل سعید، شرح‏الاحکام العامة فى قانون العقوبات، ص 207 / جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیة، ج 5، ص 691 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العالم، النظریة العامّة للجریمة، 1998، جزء اول، ص 413.

[2] – همان، ص 414.

[3] – حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 30.

[4] – جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیة، ج 5، ص 691 / کامل سعید، شرح‏الاحکام العامة فى قانون العقوبات، ص 207.

[5] – حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 30.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 

انواع قتل؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا

در حقوق ایران،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود.به اینصورت که قانونگذار ایران به تبعیت از نوشته های فقهی،ابتدا در ماده 204ق.م.ا قتل را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از عمد،شبه عمد و خطای محض.که مصادیق قتل عمد در ماده 206 قانون مذکور،بیان شده و ماده 295،موارد قتل غیرعمد(شبه عمد و خطای محض) را ذکر کرده است.ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران،در ماده 206 ق.م.ا آورده شده است که قبلا” این ماده را بیان کرده ایم.در مقابل،قتل غیرعمد،متنوع و متعدد است.اگرچه قانونگذار در ماده‌ی 204 در مقام بیان انواع قتل،فقط به دو نوع از قتل های غیرعمدی اشاره کرده است اما با توجه به مواد دیگر قانون اخیرالذکر،قتل غیرعمدی ممکن است به دو صورت در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض واقع گردد که این تقسیم بندی،مبتنی بر ویژگی ها و اجزاء تشکیل دهنده ی رکن روانی هر یک از قتل ها، صورت گرفته است. قتل شبه عمد،جنایتی است که آن،مقصود جانی نبوده،هرچند فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را قصد کرده است[1].مانند آنکه،کسی دیگری را به قصد تادیب به نحوی که نوعا” سبب جنایت نمیشود،بزند و اتفاقا” موجب جنایت گردد.و قتل خطای محض،قتلی است که مرتکب،در فعل و نتیجه ی آن،عمد ندارد و مرتکب خطایی هم نمیشود که به سبب آن،قابل مجازات باشد.همچنین،جنایت در حکم شبه عمد،جنایتی است که آمیخته با عمد و خطای محض است اما قانونگذار،به دلیل وجود شرایطی خاص،آثار جنایت شبه عمد را بر آن مترتب ساخته است.مانند اشتباه در شخصیت که جانی در تشخیص شخصیت مجنی علیه اشتباه کرده و به دلیل شباهت ظاهری،شخص دیگری کشته میشود یا مواد 616 و 714 ق.م.ا که قانونگذار در ماده 616 که قبلا”به آن اشاره شده،تکلیف قتل غیرعمد در غیر حوادث رانندگی را روشن کرده است و ماده 714 بیان میدارد:هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری،منتهی به قتل غیرعمدی شود،مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.همچنین،جنایت در حکم خطای محض،جنایتی است که بر حسب قواعد،عمد یا شبه عمد میباشد اما قانونگذار بنا بدلایلی آن را در حکم خطای محض قرار داده است که دو مصداق بارز آن،جنایت ارتکابی توسط شخص مجنون و صغیر است.به اینصورت که عمد و خطای مجنون،بدلیل تاثیر اراده مجنون از فشار‌های روانی، یکسان است و بدلیل عدم اعتبار قصد وی،جنایت ارتکابی توسط او را،در حکم خطای محض،قلمداد کرده اند.بعلاوه،جرایم ارتکابی بوسیله اطفال،فاقد خصوصیاتی است که بموجب آن بتوان،اجرای مجازات را توجیه نمود که با توجه به شرایط خاص روحی و روانی کودکان،جنایت ارتکابی بوسیله صغار،اگرچه دارای صورتی از عمد بوده یا به ظاهر از مصادیق شبه عمد است،در حکم خطای محض قلمداد شده است.در حقوق کیفری فرانسه نیز،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود و قتل عمد نیز بر دو نوع قتل عمد ساده(عادی) و مشدد تقسیم میشود که ماده ی 1-221 ق.م.ف، در مقام بیان قتل عمد است که پیشتر به آن اشاره شد که این نوع از قتل،همراه با کیفیت مشدده نیست و مرتکب برای انجام آن،از قبل،نقشه ای طراحی نکرده است و از روی بی عقلی و هیجان و بی فکری میباشد[2]،که همان،قتل عمد به معنای دقیق کلمه است.در مقابل،قتل عمد مشدد دارای مصادیق مختلفی است که عبارتند از: 1- قتل با سبق تصمیم که طبق ماده ی 72-132 ق.م.ف،سبق تصمیم،نقشه ی شکل گرفته شده پیش از ارتکاب یک جنایت یا یک جنحه ی معین است.بنابراین،قتلی که همراه با طرح و نقشه ی از پیش تعیین شده باشد،قتل عمد مشدد است. 2- ویژگی بزه دیده [3] که این ماده به اشخاصی اشاره میکند که مورد حمایت ویژه قرار دارند و عبارتند از: 1- کودک زیر پانزده سال،2- یکی از اسلاف یعنی پدر یا مادر اعم از مشروع یا طبیعی،پدرخوانده و یا مادر خوانده، 3- اشخاص بیمار،دارای نقص عضو و ضعف جسمی یا روانی و زنانی که بارداری آنها آشکار باشد یا مباشر به آن آگاه باشد، 4- دادرسان،اعضای هیات منصفه، وکلای دادگستری،کلیه مقامات قضایی و…،مشروط به اینکه سمت آنها آشکار باشد یا مباشر از آن آگاه باشد،5- ارتکاب جرم در مورد یک شاهد،یک بزه دیده یا یک شاکی خصوصی برای منع او از افشای وقایع،بصورتیکه مباشر از اقدامات او در دادگستری جلوگیری کند، 6- ارتکاب جرم بعلت تعلق یا عدم تعلق واقعی یا مفروض بزه دیده به یک قومیت،ملیت،نژاد،یا مذهب معین بعلت گرایش جنسی بزه دیده و ارتکاب جرم توسط چند نفر که در قالب باند سازمان یافته باشند[4]. 3- همزمانی قتل عمد با یک جنایت دیگر، که ماده 1-221 ق.م.ف،در این مورد میگوید:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد،مجازات حبس جنایی ابد خواهد بود

[1] – شامبیاتی،2/136

[2] – Tzitzis،p.617

[3] – ماده 4-221 ق.م.ف

[4] – پرادل،صص 57تا58

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 

الگوریتمهای رمزنگاری:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

• الگوریتم:

واژه الگوریتم از نام ریاضیدان و ستاره‌شناس و جغرافیدان نامی ایرانی، ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی (الخوارزمی)، گرفته شده است. رساله‌ای که خوارزمی در قرن ۹ میلادی به عربی نگاشته بود، در قرن ۱۲ به لاتین با نام “Algoritmi de numero Indorum” ترجمه شد؛ یعنی ” «الگوریتمی» در مورد اعداد هندی”، که «الگوریتمی» نام الخوارزمی بود که مترجم در تبدیل به لاتین نام وی را جلوی نام اصلی کتاب (در مورد اعداد هندی) آورده بود. در قرن ۱۳ میلادی واژه الگوریسموسalgorismus”” به معنای «سیستم شمارش دهدهی» (یعنی اعداد ۱ تا ۹ به علاوه صفر، و نیز مفهوم اعشار) بود؛ در قرن ۱۹ این کلمه در فرانسوی به algorithme”” تغییر شکل پیدا کرد، البته معنایش ثابت ماند. طولی نکشید که این کلمه به شکل algorithm”” وارد زبان انگلیسی شد؛ ولی فقط در اواخر قرن ۱۹ میلادی بود که معنای عام‌تر امروزی‌اش را یافت، و به «هر مجموعه قواعدی برای انجام یک رویه محاسباتی یا روال رایانه‌ای به کار رود» الگوریتم گفته شد.

الگوریتم مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. شیوه محاسبه معدل در مدرسه، یکی از نمونه‌های الگوریتم است.

 

2-3-1 الگوریتم های رمزنگاری

طراحی الگوریتمهای رمزنگاری مقوله‌ای برای متخصصان ریاضی است. طراحان سیستمهایی که در آنها از رمزنگاری استفاده می‌شود، باید از نقاط قوت و ضعف الگوریتمهای موجود مطلع باشند و برای تعیین الگوریتم مناسب قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. اگرچه رمزنگاری از اولین کارهای شانون (Shannon) در اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ بشدت پیشرفت کرده است، اما کشف رمز نیز پابه‌پای رمزنگاری به پیش آمده است و الگوریتمهای کمی هنوز با گذشت زمان ارزش خود را حفظ کرده‌اند. بنابراین تعداد الگوریتمهای استفاده شده در سیستمهای کامپیوتری عملی و در سیستمهای برپایه کارت هوشمند بسیار اندک هستند. الگوریتم های رمزنگاری خود به دو دسته تقسیم می شوند: الگوریتم های متقارن (سی متریک) و الگوریتم های نامتقارن (اسی متریک).

الف- الگوریتم متقارن

روش متقارن[1] در این روش هر دو طرفی که قصد رد و بدل اطلاعات را دارند از یک کلید مشترک برای رمزگذاری و نیز بازگشایی رمز استفاده می‌‌کنند.در این حالت، بازگشایی و رمزگذاری اطلاعات دو فرآیند معکوس یکدیگر می‌‌باشند. بنابراین یک الگوریتم متقارن از یک کلید هم برای رمزنگاری و هم برای رمزگشایی استفاده می‌کند. بیشترین شکل استفاده از رمزنگاری که در کارتهای هوشمند و البته در بیشتر سیستمهای امنیت اطلاعات وجود دارد Data Encryption Algorithm یا DEA است که بیشتر بعنوان DES‌ یا Data Encryption Standard شناخته می‌شود. DES یک محصول دولت ایالات متحده است که امروزه بطور وسیعی بعنوان یک استاندارد بین‌المللی شناخته ‌می‌شود و مشهورترین نوع از الگوریتم متقارن است که مورد استفاده قرار می گیرد. بلوکهای ۶۴ بیتی دیتا توسط یک کلید تنها که معمولا ۵۶ بیت طول دارد، رمزنگاری و رمزگشایی می‌شوند. DES‌ از نظر محاسباتی ساده است و به راحتی می‌تواند توسط پردازنده‌های کند (بخصوص آنهایی که در کارتهای هوشمند وجود دارند) انجام گیرد. این روش بستگی به مخفی‌بودن کلید دارد. بنابراین برای استفاده در دو موقعیت مناسب است: الف) هنگامی که کلیدها می‌توانند به یک روش قابل اعتماد و امن توزیع و ذخیره شوند. ب) جایی که کلید بین دو سیستم مبادله می‌شوند که قبلا هویت یکدیگر را تایید کرده‌اند عمر کلیدها بیشتر از مدت تراکنش طول نمی‌کشد. رمزنگاری DES عموما برای حفاظت دیتا از شنود در طول انتقال استفاده می‌شود.

دو عیب اساسی این روش:

مشکل اصلی این روش این است که :

1. کلید مربوط به رمزگذاری و رمز گشایی باید بین دو طرف به اشتراک گذاشته شود. اکنون که برای رمزگذاری و رمزگشایی یک پیام فقط از یک کلید استفاده می کنند، این سوال پیش می‌‌آید که دو طرف چگونه می‌‌توانند این کلید را به طور امن بین یکدیگر رد و بدل کنند؟ انتقال به صورت فیزیکی تا حدی امن می‌‌باشد اما در انتقال آن در اینترنت به هیچ وجه درست نمی‌باشد.این نوع سیستم ها را سیستم های الگوریتم متقارن یا ” تک کلیدی ” مینامیم. به دلیل ویژگی ذاتی تقارن کلید رمزنگاری و رمزگشایی، مراقبت و جلوگیری از افشای این سیستم ها یا تلاش در جهت امن ساختن آنها ضروری است بنحویکه این مراقبت دربرگیرنده ” جلوگیری از استراق سمع ” و ” ممانعت از دستکاری اطلاعات ” باشد. بنابراین ایراد این روش در همین مرحله تبادل کلید بروز می کند. زیرا رهگیری کلید در این مرحله به معنای آن است که پیام رمزشده ی بعدی نیز توسط شخص ثالث قابل خواندن است.
2. دومین ایراد اصلی این روش، اتکای آن به کلید مشترک است که در عین حال باید میان طرفین محرمانه بماند. اصولا جمع بین مشترک بودن و محرمانه ماندن بسیار دشوار است و همواره در معرض خطرات امنیتی قرار دارد. شاید وجود چنین اشکالاتی بود که باعث شد روش دیگری برای رمزنگاری ایمن ابداع گردد که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

[1] Symmetric

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

 

داده پیام:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

تعاریفداده پیام

ماده 2 – ‌الف – «‌داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب – «‌اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که درخصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج – «‌مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌نخواهد شد.

‌د – «‌ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از«‌داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «‌داده پیام»‌محسوب می‌شود.

هـ – «‌تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر«‌داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «‌داده پیام» وارد نمی‌کند.

و – «‌سیستم رایانه‌ای» (Computer System): هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از‌دستگاههای متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که ازطریق اجرای برنامه‌های پردازش‌خودکار «‌داده پیام» عمل می‌کند.

‌ز – «‌سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.

ح – «‌سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی‌است که :

1. به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و‌سازماندهی شده باشد.
4. موافق با رویه ایمن باشد.

ط – «‌رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «‌داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و‌یا ذخیره‌سازی «‌داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از‌الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ‌برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی – «‌امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک – «‌امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): ‌هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل – «‌امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی‌تولید می‌کند.

م – «‌شخص» (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های‌رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

ن – «‌معقول» (‌سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «‌داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم‌مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از‌جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد‌استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س – «‌مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا‌شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع – «‌تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف – «‌وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت‌فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص – «‌عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و‌خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.

ق – «‌واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «‌داده پیام»‌های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی‌دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

‌ر – «‌داده پیام‌های شخصی» (Private Data) : یعنی «‌داده پیام»‌های مربوط به یک‌شخص حقیقی (‌ موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معین.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

 

عزت نفس:/پایان نامه درباره اضطراب امتحان

عزت نفس

عزت نفس به عنوان نوعی از باورشامل قضاوت در مورد ارزش خود تعریف شده است . واکنش عاطفی که نشان می دهد که یک شخص چه احساسی در مورد خودش دارد . این کاملا” متمایز از خود کارآمدی تصوری است که شامل قضاوت شناختی از قابلیت های فردی است ( پنتریج و شانک[1] ، 2002 )

ادراک عزت نفس ممکن است از ادراک خود کلی فرد ( مثلا” خودپنداره ) و یا منابع گوناگون دیگر مانند داشتن ویژگی هایی که ممکن است جامعه برای آن ارزش قائل شود ایجاد شود ( بندورا ،1997 )

بنابراین فرد ممکن است  احساس ارزش کند . اگر فکر کند « من فرد خوبی هستم » در صورتی که خود را در برخی حوزه ها با کفایت تصور کند  دارای خصیصه هایی مهم اجتماعی مانند نوع دوستی و همدلی شود  اگر چه عزت نفس مثبت برای کارکرد انطباقی ، مطلوب و حتی  لازم است . مسئله اصلی این است که آیا  عزت نفس با ادراک خود کارآمدی مرتبط است و آیا یک پیش بینی ممتاز از خودکارآمدی برای عملکرد تحصیلی است .

اثرات تطبیقی خود کارآمدی و عزت نفس بررسی شده است که اعتبار خودکارآمدی و عزت نفس را برای پیش بینی اهداف شخصی و عملکرد  دانشجویان  کالج مطالعه کردند . خود کارآمدی یک پیش بین شاخص در مقایسه با عزت  نفس برای پیشرفت تحصیلی است ( زیمرمن ، 2005 ) .

 

انتظارات عملکرد

گرچه گفته شده است که انتظارات عملکرد برای فهمیدن رفتار ، شاخص و مهم است ( بندورا ، 1997 ). تحقیقات نشان داده که باورهای خودکارآمدی برای رفتار معمولا” پیش بینی بهتری نسبت به انتظار عملکرد است ( شانک ومیلر[2] ، 2002 )

خودکارآمدی به عنوان قابلیت تصوری دانش آموزان در انجام تکالیف خواندن و نوشتن ارزیابی شد .       در حالیکه انتظار عملکرد درجه بندی دانش آموزان از مهارت های خواندن و نوشتن در رسیدن به    پیامدهای مختلف در شغل ، تلاش اجتماعی ، زندگی خانوادگی و آموزش بود . گرچه خودکارآمدی         و انتظار عملکرد برای متغیر پیشرفت خواندن 32% محاسبه شد ولی خودکارآمدی برای بیشتر این متغیرها 28% بود . ( زیمرمن [3]1995 )

کنترل تصوری

سازه کنترل تصوری [4]  که ازتحقیقات اولیه بر روی مکان کنترل راتر به وجودآمد . به انتظارات کلی مربوط می شود که در آن نتایج عملکرد با رفتار خود فرد یا حوادث بیرونی کنترل می شود .

این دیدگاه دوگانه کنترل پیشنهاد می دهد که مکان کنترل درونی رفتارهای خود جهت یافته را ارتقاء      می دهد . در حالیکه مکان کنترل بیرونی از توانایی های عاملی فرد جلوگیری می کند .

ادراک از کنترل و خودکارآمدی تصوری هر دو در اینکه فرد چطور به شیوه ای عاملی در محیط خود عمل می کند مشابه است .

افراد خودکارآمد و افراد با مکان درونی نسبت به افراد با خودکارآمدی پایین یا کسانی که مکان کنترلشان بیرونی است رفتار خود جهت یافته بیشتر را نشان می دهند .

اگر چه مانند تمایز بین انتظارات عملکرد خودکارآمدی ، کنترل تصویری در مورد اینکه فرد احساس اطمینان درباره ی انجام تکالیف خاصی دریافت ویژه ای دارد به حساب نمی آید .

به علاوه بندورا ( 1997 ، 1986 ) ارزش ادراک های زمینه زدایی شده از کنترل را زیر سوال برد .          در حمایت از این نتیجه گیری ، اسمیت [5])1989 ) دریافت که مکان کنترل پیشرفت در عملکرد تحصیلی     را پیش بینی نمی کند و اضطراب ، دانش آموزان مضطرب را که تحت آموزش مهارت های مقابله ای    نبوده اند ،کاهش نمی دهد .

در صورتی که خــودکارآمدی چنین پیشرفت هایی را پیش بینی می کند . در واقع قضاوت های خودکارآمدی از سازه های انتظاری متفاوت هستند . زیرا آن ها تکلیف و بافت ویژه هستند و به طور اختصاصی بر ادراک قابلیت فرد متمرکز ( زیمرمن ، 2005  )

[1] – Pintrich & Schunk

[2] –  Miller

[3] – Zimmerman

[4] – Perceived Control

[5] – Smith

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

 

مسیریابی وسایل نقلیه کلاسیک:”پایان نامه مسیریابی وسایل نقلیه”

روشهای حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه کلاسیک

مسأله مسیریابی وسایل نقلیه در شکل کلاسیک به مسأله مسیریابی وسیله نقلیه با محدودیت ظرفیت[1]  (CVRP) هم معروف است، سیستم توزیعی را مدل می‌کند که در آن به تعیین چگونگی توزیع کالا بین مشتریانی که از نظر موقعیت جغرافیایی با هم متمایزند توسط مجموعه مشخصی از وسایل نقلیه پرداخته می‌شود. جواب نهایی مسأله مسیرهایی را شامل می‌شود که هر یک ازآنها از یک انبار شروع شده، پس از گذشتن از تعدادی از مشتریان مجددا به مرکز باز می‌گردند. از آنجایی که هر یک از این مسیرها توسط یک وسیله نقلیه بایستی طی شود، لذا مجموعه تقاضاهای مشتریان در یک مسیر از ظرفیت وسیله نقلیه نبایستی تجاوز کند. هدف نهایی مسأله پیدا کردن مجموعه‌ای از مسیرهاست که در آن کلیه مشتریان بازدید شده و مجموع هزینه‌های سیستم توزیع حداقل گردد. گاهی اوقات به جای هزینه مسافت طی شده توسط خودروها، مجموع زمان صرف شده توسط آنها برای سرویس‌دهی به مشتریان لحاظ می‌شود. مقادیر بسیاری از نتایج تحقیقات که در آنها مسائل مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود بررسی شده‌اند، در قالب تئوری‌ها، روش‌ها، و الگوریتم‌ها ارائه شده‌اند. بطور کلی، روش‌های حل معرفی شده برای CVRP می‌تواند به در قالب روش‌های دقیق[2]، ابتکاری[3]، فراابتکاری[4] تقسیم‌بندی شوند. مفهوم و موضوعات بحث برانگیز این سه دسته در ادامه بررسی خواهند شد.

 

2-7-1- روش‌های دقیق

از اصلی‌ترین روش‌های شناخته‌شده در دو دهه اخیر برای حل CVRP است، که در این قسمت معرفی خواهند شد. ابتدا، الگوریتم‌های بر مبنای شاخه و کران[5] توضیح داده خواهند شد. سپس، الگوریتم‌های بر مبنای روش شاخه و برش[6] بررسی می‌شوند. نهایتاً، الگوریتم‌های بر اساس روش شاخه و بها[7] معرفی می‌شوند.

 یکی از دیدگاه‌های دقیق به مسأله VRP که توسط فیشر در سال 1994 مطرح گردید الگوریتم شاخه و کران می‌باشد که موفق شده است مسأله‌ای با 71 مشتری را با موفقیت حل نماید. برای حل مسائلی با ابعاد بزرگتر و یا یافتن جواب بهینه در زمان سریع‌تر می‌بایست از الگوریتم‌های ابتکاری بهره گرفت که در ادامه توضیح داده خواهند شد.

 منطق الگوریتم شاخه وکران بر این اساس است که از استراتژی تقسیم و غلبه برای تقسیم‌بندی فضای جواب به چند زیر مسأله بهره می‌جوید، و سپس عملیات بهینه‌سازی را روی این زیر مسأله‌ها اجرا می‌نماید. الگوریتم های مختلفی از شاخه و کران برای حل CVRP در دسترس است. تا اواخر دهه 1980، موثرترین الگوریتم شاخه و کران بر مبنای آزاد سازی ترکیبی[8] بود، که شامل آن دسته از مسائل بر مبنای مسائل تخصیص[9] (AP)، و کوتاهترین درخت جستجو با محدودیت درجه[10] می باشند. در روش شاخه و کران بر مبنای مسائل تخصیص روش آزاد‌سازی با فرض حذف محدودیت‌های ظرفیتی صورت می‌پذیرد. مسأله حاصله را می‌توان یک مسأله تخصیص در نظر گرفت و نسبت به حل آن اقدام نمود. مسائل متقارن و نامتقارن را می‌توان با این روش حل کرد. لاپورته وهمکاران در سال 1986 و میلر در سال 1995 این روش را برای حل مسائل CVRP به کار گرفتند. در نوع دوم الگوریتم‌های شاخه و کران بر مبنای کوتاهترین درخت جستجو با محدودیت درجه با استفاده از تحدید شاخه و کران بعد از حذف محدودیت‌هایی که درجه آنها خارج از صورت مسأله است نسبت به حل مسأله اقدام نمود. کریستوفیدز در سال1981 این روش را برای حل مسائل CVRP به کار گرفت. آزاد سازی کیفیت پایینی در حل مسائل ترکیبی دارد به همین دلیل روش‌های آزاد‌سازی براساس مفاهیم لاگرانژ توسعه یافت. بوسیله این روش، مسائل بسیاری را می‌توان حل نمود. تاث و ویگو  بر اساس مفاهیم لاگرانژ به حل دقیق مسأله CVRP نمودند (ظهره‌وند،2011) و (قصیری،2007).

[1] Capacitated VRP(CVRP)

[2] Exact Method

[3] Heuristic Method

[4] Meta-Heuristic Method

[5] Branch-and-Bound

[6] Branch-and -Cut

[7] Branch-and-Price

[8] Combinatorial Relaxation

[9] Assignment Problem

[10] Degree-Constrained Shortest Spanning Tree

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

 

مدل خرید آنی دهدشتی و مبرهن:/پایان نامه درمورد خرید آنلاین

مدل دهدشتی و مبرهن

دهدشتی و مبرهن درسال 1391 مطالعه­ای را انجام دادند، این افراد برای سنجش تأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید های اینترنتی، تأثیر دو ارزش فردی نیاز به خودشکوفایی و نیاز به برقراری روابط اجتماعی را بر منافع لذت جویانه و منافع کارکردی حاصل از خرید اینترنتی بررسی و سپس رابطه بین این منافع و ویژگی­های سایت ارائه کننده کالا و خدمات به صورت الکترونیکی ( فضای سایت، طراحی تصویری، دسته بندی محصول، خدمات پس از فروش، کیفیت اطلاعات) را مشخص کردند. مدل پژوهش این افراد به شرح زیر می باشد.

دو دسته مهم از مشتریان بر مبنای ارزش­های فردی آنها را شناسایی شده­اند. مشتریان دسته اول، خودشکوفایی را به عنوان هدف زندگی خود دارند. آنها اهداف کاربردی خرید را بسیار مهم می­شمارند ولی به کسب لذت از خرید چنین بهایی نمی­دهند.  براین اساس، خصیصه­های بیرونی (مثل دسته بندی محصول، کیفیت اطلاعات و خدمات پس از فروش) ابعاد مهمی در ارتباط با این مشتریان هستند.  برای جذب مشتریان دسته اول، مدیران باید بر منافع کاربردی که ارائه می­دهند، تأکید کنند. مشتریان دسته دوم، برقراری رابطه اجتماعی را هدف زندگی خود می­دانند. آنها به اهداف کاربردی و لذت طلبانه اهمیت یکسانی می­دهند. براین اساس، مدیران باید براین نکته تأکید کنند که یک فروشگاه الکترونیکی، می­تواند مشخصه نیاز برقراری روابط اجتماعی آنها باشد.

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که در سه ماه گذشته حداقل یک بار خرید اینترنتی داشته­اند تشکیل داده است. روش نمونه­گیری طبقه بندی نسبی و حجم نمونه 374 نفر بوده است. از مدل کو،کیم  و لی^[1] (2007) در این تحقیق استفاده شده است و از روش­های کولموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. نتایج تحقیق برخلاف تحقیقات قبلی از جمله تحقیق کو، کیم و لی (2007) نشان داد که اگر مدیران بتوانند احتمال خرید مکرر را از طریق ارائه اطلاعات با کیفیت بالا در خریداران خود افزایش دهند، تمایل آنها برای بازگشت به سایت افزایش خواهد یافت. در این راستا می­توان به مدیران فروشگاه های آنلاین پیشنهاد داد که حس لذت جویی از زندگی را در خریداران تقویت کنند و از سویی دیگر به منظور پاسخ­گویی به نیاز به برقراری روابط اجتماعی در افراد، امکانات چت و… را فراهم نمایند.

 

[1] Mo koo , jin kim , and hwan lee

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

 

زنجیره تامین سبز:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین سبز

مفاهیم و تعاریف مدیریت زنجیره تامین سبز

ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ تاﻣﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تامین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه، تولید و ساخت، توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با عملکرد کل زنجیره تامین است (سارکیس[1]، 2006). در بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت های زنجیره تامین به تحلیل اثرات محصولات بر محیط زیست به کمک رویکردی کلی نگر (شامل تحلیل دوره عمر محصول از آغاز تا پایان عمر آن) پرداخته می شود. در این رویکرد کلیه اثرات بوم شناختی (علم عادت و نحوه زندگی موجودات و تعامل آنها با محیط) هر فعالیت در مراحل مختلف عمر محصول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺼﻮل، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ، ﻧﮕﻬﺪاری، بسته بندی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺤﺎظ می شود (فراهانی و همکاران، 2009). سریواستاوا (2007) زنجیره تامین سبز را بدین صورت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ: “در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زیست محیطی در زنجیره تامین ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید آن”

اپسون[2] مفهوم زنجیره عرضه سبز را شامل فرضیات: طراحی سبز، خرید سبز، فرایند تولید سبز، محصول سبز، بازاریابی سبز، مصرف کننده سبز و فرایند بازیافت سبز می داند، که به طور جدا ناپذیری به هم مربوط شده اند و بدون هر کدام از این قسمت ها عدم قابلیت بوجود می آید.     (Epson Taiwan, 2010). همچنین در بعضی از مقالات برای مدیریت زنجیره تامین سبز شش بعد در نظر گرفته شده است: تولید و بسته بندی سبز، سهم محیطی، بازاریابی سبز، تامین کنندگان سبز، ذخیره سازی سبز، طراحی اقتصادی سبز. نتایج نشان داده اند که گروههای مبتنی بر بازاریابی سبز، در صنعت الکترونیک تایوان به بهترین شکل عمل کرده اند. بر مبنای دیدگاه مبتنی بر منابع، توانایی گروههای بازاریابی سبز برای گرد آوری منابع، در رقابت با حریفان منجر به موفقیت می گردد (چانگ[3] و همکاران، 2010).

اﮔﺮﭼﻪ در ادﺑﯿﺎت زﻧﺠﯿﺮه تامین ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تامین ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺟﺎی یکدیگر به ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، اما این دو مفهوم کمی با هم تفاوت دارند. مدیریت زنجیره تامین پایدار در برگیرنده ابعاد اقتصادی و پایداری اجتماعی و زیست محیطی است. بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره تامین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیره تامین سبز است و مدیریت زنجیره تامین سبز بخشی از مدیریت زنجیره تامین پایدار است (فراهانی و همکاران، 2009).

      [1] Sarkis

      [2] Epson

      [3] Chung

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)