بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی- قسمت ۲۳

۵٫۵٫ پیشنهادات کاربردی:
۱- باتوجه به اهمیت تعهد سازمانی اقدام به برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی مختلفی گردد که تعهد سازمانی را در بین کارکنان ارتقاء دهند و در نهایت منجر به پیشرفت و بهبود کارکنان گردد.
۲- برگزاری دوره ای جلسات مشاوره در جهت شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان و مشکلاتشان و کمک به ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان و پیشرفت و بهبود آنها .
۳- کلاسهای آموزشی ویژه ای برای مدیران به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان به منظور افزایش تعهد سازمانی برگزار گردد.
۴- بیمارستان برنامه ریزی آموزشی مطابق با نیازهای کارکنان طراحی نماید.
پیوست ها
همکار گرامی :
پرسشنامه های زیر در راستای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی صنعتی با عنوان ” بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان توحید جم” تهیه و تدوین شده است، خواهشمند است که پاسخ های مورد نظر مربوط به هر سئوال را در قسمت مشخص شده وارد نمایید. قابل ذکر است که پاسخهای شما کاملا محرمانه می باشد .
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزارم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

1. نام و نام خانوادگی (اختیاری):
2. سطح تحصیلات : دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
3. عنوان و گرایش تحصیلی ذکر گردد:
4. جنسیت : مرد زن
5. وضعیت تاهل: متاهل مجرد
6. سنوات تجربه به طور کلی ذکر گردد:
7. سن : زیر ۳۰ سال ۳۰ تا ۴۰ سال بالای ۴۰ سال
8. رده شغلی : مدیر/معاون مسئول/رئیس/سرپرست کارشناس کارمند سایر

الف : پرسشنامه تعهد سازمانی

 

 

 

 

 

بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث- قسمت ۱۱

:

همانطور که در فصل سوم این پژوهش ملاحظه گردید؛ علل فساد اداری، مجموعه مسائلی است که عمدتاً ریشه در خارج از سازمان دارد ولی آثار آن سازمان را متاثر می سازد. عواملی از قبیل نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجا که فساد به صورت نظام یافته انجام می پذیرد؛ هر گونه برنامه ریزی برای مبارزه با آن نیز باید نظام یافته و مستمر باشد. در این مورد نمی توان تنها به اقدامات درمانی و برخورد با افراد فاسد بسنده نمود و زمینه های وقوع را از بین نبرد. این مبارزه باید از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد؛ نه قطع شاخ و برگ ها، چه در این صورت شاخ و برگ های جدیدی به وجود خواهد آمد. منظور از ریشه، کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می شوند(عباس زادگان،۱۳۸۹، ص۱۶۲ و۱۵۷). اصولاً برخورد با مفاسد اجتماعی باید بسیار قوی و همه جانبه باشد. در غیر این صورت تأثیر معکوس می گذارد. زیرا زمینه های ایجاد فساد بسیار قوی است و مرتباً راه های جدید ترغیب به فساد بر روی افراد باز می شود و افراد با هر پست و مسئولیتی به دنبال کسب امتیازات خارج از حیطه های قانونی هستند(رفیع پور،۱۳۸۸، ص ۱۵۵).
اعمال فساد آمیز به واسطه تعدی از قانون جرم محسوب می شوند. امروزه در زمینه مبارزه با جرایم نیز، نظریه رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم، اهمیت ویژه ای یافته است. این نظریه به دنبال آن است تا با مشارکت دادن نهادهای مختلف و اجرای طرح های عمومی در قالب اقداماتی چون مبارزه با علل ریشه ای جرم و کاهش فرصت های مجرمانه، و استفاده از کنترل غیر رسمی در کنار کنترل رسمی، از وقوع جرم پیشگیری نماید(قورچی بیگی، ۱۳۸۸، ص ۳۵۱). بنابراین در مجموع می توان گفت که با پدیده هایی مانند فساد اداری که ریشه در زمینه های گوناگون دارند؛ باید به صورت سیستمی، نظام یافته و چند نهادی، مقابله نمود. این نوع مبارزه، ناظر به اصلاحات اساسی در عوامل پدید آورنده فساد و طبعاً آمیخته با اقدامات پیشگیرانه خواهد بود؛ به گونه ای که این دو مفهوم از یکدیگر تفکیک نخواهند شد. در این فصل انواع راهکارهای مقابله با فساد اداری از دیدگاه آیات و روایات، ذیل دو محور کلی: راهکارهای مبتنی بر اخلاق و راهکارهای مبتنی بر قانون، بیان خواهد شد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۴-۱- راهکارهای مبتنی بر اخلاق

«اخلاق، علمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ریشه ها و آثار آن سخن می گوید و به تعبیر دیگر، سرچشمه های اکتساب این صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسی قرار می دهد»(مکارم شیرازی،۱۳۸۷، ج ۱، ص ۲۵- ۲۴). از آنجا که در فرهنگ دینی، ماهیت فساد اداری هم جنبه اخلاقی و هم جنبه قانونی دارد؛ در ارائه راهکارهای دینی نیز باید از اخلاق مذهبی و قوانین اسلامی هر دو استفاده نمود. هرچند که راهکارهای اخلاقی نیز مانند راهکارهای قانونی نیازمند برنامه ریزی، هدف گذاری و صرف هزینه به منظور ترویج و تقویت آن دارد؛ بویژه در دنیای امروز که دین گریزی و اخلاق گریزی سال هاست که به وسیله نظام سرمایه داری تبلیغ می شود؛ اما در مقام عمل و بکارگیری، برخلاف قانون که مجموعه ای از دستورات ایجابی و سلبی به همراه ضمانت اجرای کیفری است؛ اخلاق یک مسئله درونی می باشد که تحت ضابطه رسمی در نیامده و تنها بوسیله برانگیختگی درونی، خودکنترلی و احساس مسئولیت اجتماعی، در پیشگیری و مقابله با فساد اداری، تأثیرگذار خواهد بود.

۴-۱-۱- اخلاق فردی

اخلاق را می توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. آیت الله مکارم شیرازی به نقل از کتاب زندگی در پرتو اخلاق می گوید:
«باید اعتراف کرد که بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی با زندگی اجتماعی انسان بستگی دارد؛ (اما) چنان نیست که این مساله عمومیت داشته باشد؛ زیرا بسیاری از مسائل اخلاقی هستند که فقط جنبه فردی دارند. و در مورد یک انسان تنها نیز کاملا صادق است؛ مثلا صبر و جزع بر مسائل، شجاعت و ترس در برابر پیشامدها، استقامت و تنبلی در راه رسیدن یک فرد به هدف خود، غفلت و توجه نسبت به آفریدگار جهان، شکر و کفران در برابر نعمتهای بی پایان او و امثال این امور که علمای اخلاق در کتب اخلاقی از آن بحث نموده اند … . از اینجا تقسیم اخلاق به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی روشن می گردد»( مکارم شیرازی،۱۳۸۷، ج ۱، ص ۷۸ – ۷۷).
از اخلاق فردی، به عدالت نیز تعبیر می شود. امام خمینی (ره) عدالت فردی را چنین تعریف می کنند: «عدالت حالت نفسانی است که انسان را بر ملازمت تقوا وادار می کند و مانع از این می شود که انسان گناهان کبیره، بلکه بنابر اقوا صغیره ها را هم انجام دهد ، تا چه رسد به اصرار بر آنها که از گناهان کبیره حساب شده است و مانع می شود از این که انسان کارهایی بکند که عرفاً حاکی از لاابالی بودن او نسبت به دین است»(موسوی خمینی،۱۳۶۶ ، ج۱، ص۲۳۲).
از دیدگاه «اخلاقیون»، فساد اداری زمانی در جامعه‏ پدیدار می گردد که ارزشهای حاکم بر جامعه دستخوش تغییر گردیده و جای خود را به‏ ضد ارزشها بدهند. و ضد ارزشهای ایجاد شده در طول زمان به ‏عنوان اصول مورد قبول جامعه درآید. ساده‏ ترین راه‏ حل فساد نیز اصلاح افرادی است که این‏ معضل را به وجود می‏آورند. و راه بهتر نیز تقویت بنیان های اخلاقی در افرادِ اجتماع می باشد؛ به این معنا که از طریق آموزش صحیح و نهادینه کردن اصول اعتقادات و مبانی اخلاق در افراد از دوران اولیه رشد و یادگیری، و نیز تثبیت و تقویت آن در قالب عمل گرایی، و با بهره گیری از نظارت عمومی و برقراری نظام تشویق و تنبیه در دوران فعالیت اجتماعی، می توان گامی موثر در پیشگیری از فساد و مقابله با آن برداشت. زیرا اخلاق، وظیفه کنترل درونی را ایفا می کند که از آن به خود کنترلی و تعهد درونی نیز تعبیر می شود.
امام علی(ع) در نامه ها و عهدنامه های خود به فرمانداران، همواره آنان را به تقوا سفارش می نمودند و ضرورت خودکنترلی را مورد تأکید و سفارش قرار می دادند:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق- قسمت ۳۲

در کشورهای توسعه یافته مؤسسات رتبه بندی به جمع آوری اطلاعات اهتمام می ورزند (پیشین، ۱۳۹۰). آمار و اطلاعات دور از واقع و ناصحیح از مهم ترین دغدغه ها در امر رتبه بندی شرکت هاست؛ لذا مؤسسه یا مرجعی که متصدی ارزیابی این شرکت هاست باید از اقتدار و توانایی لازم جهت دسترسی به اطلاعات جامع این شرکت ها برخوردار باشد (یاری، ۱۳۸۹، ص ۳۹). در ایران به دلیل قانونمند نبودن تبادل اطلاعات فی ما بین نهادهای مالی و اعتباری و مؤسسات رتبه بندی، موانعی بر سر تسهیم اطلاعات وجود دارد که موجب می شود اطلاعات کافی برای ارزیابی و رتبه بندی در اختیار این مؤسسات قرار نگیرد. از آنجا که جمع آوری و بررسی صحت اطلاعات، امری هزینه زا و وقت گیر است، نهادهای مالی و اعتباری نیازمند اطلاعات، زمان و بودجه کافی برای انجام این کار در اختیار ندارند؛ به همین دلیل میزان اطلاعات گردآوری شده، ناقص و از صحت و دقت کمی برخوردار می باشد. لذا وجود نهادهایی که امر گردآوری اطلاعات را به صورت تخصصی انجام می دهند، در کشور ضروری به نظر می رسد (منافی، ۱۳۹۰).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

1. عدم تناسب عملکرد شرکت های مورد رتبه بندی:

شرکت های فعال در بازار بیمه از لحاظ حیطه عملیات، تنوع محصولات و ظرفیت های صدور، ساختار مالکیت با یکدیگر همگونی و تناسب ندارند و اینکه در سایه رقابت است که امر ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه حائز اهمیت می گردد. لذا در این راستا باید اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع بخشیده و زمینه واگذاری موسسات به بخش خصوصی فراهم گردد و با اصلاح قوانین و مقررات و رفع محدودیت ها و انحصارات موجود زمینه لازم برای ورود و مشارکت فعال سرمایه گذاران خارجی و داخلی در بازار بیمه فراهم شود. با ایجاد تسهیلات و امتیازات خاص این ناهمگونی را مرتفع ساخت (یاری، ۱۳۸۹، ص ۴۰).

1. فقدان چارچوب های قانونی :

به جرأت می توان گفت که قوانین و مقررات به نوعی قلب بازارهای مالی به شمار می آید. در ضمن قوانین به مشابه شمشیر دو لبه نیز عمل می کند چرا که از یک سو وجود قوانین و مقررات کافی و دقیق در بازارهای مالی باعث تسهیل و تنظیم فعالیت ها می شود و از سوی دیگر قوانین بیش از حد می تواند به بروکراسی اداری، تداخل و پیچیده تر شدن فعالیت ها منجر شود (منافی، ۱۳۹۰).

1. عدم تناسب و یکسانی در خط مشی ها و روش های حسابداری و شیوه های گزارش گری مالی:

از جمله مسائل مرتبط با رتبه بندی در صنعت بیمه ایران این است که مدیران مالی شرکت های بیمه در به کارگیری مفاهیم و نحوه گزارش گری مالی از رویه استانداردی استفاده نمی کنند، چرا که تا کنون استاندارد خاصی برای حسابداری شرکت های بیمه وجود نداشته است. مسأله دیگری که درخصوص عدم تناسب روش های حسابداری و شیوه های گزارش گری مالی مدنظر می باشد این است که شرکت های فعال در بازار بیمه ایران از لحاظ زمان شروع فعالیت، شکل حقوقی و ترکیب سهامداران آنها یکسان نیستند (یاری، ۱۳۸۹، ص ۴۰).
بنابراین بازارهای مالی برای ایفای نقش خود به قوانین و مقررات شفاف، دقیق، مدون و بدون تناقض نیازمندند. مؤسسات رتبه بندی نیز باید در چارچوب قانون به عملیات اجرایی رتبه بندی بپردازند. در حالی که در کشور ما، این مؤسسات با کمبود یا حتی عدم وجود قوانین و مقررات مناسب مواجه می باشند. از جمله محدودیت های این مؤسسات، فقدان چارچوب قانونی تأسیس، شکل گیری، فعالیت، انحلال و اعمال نظارت بر آنها می باشد. ولی از آنجا که اطلاعات نقش کلیدی در سنجش اعتبار و رتبه بندی ایفا می کند، بسیاری از قوانین و مقررات مورد نیاز برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی مربوط به تسهیم اطلاعات است که از این نظر نیز قوانین و مقررات کافی وجود ندارد. قوانینی مانند قوانین گزارشگری اعتباری، قانون حفاظت از اطلاعات، مقررات اعطای عادلانه اعتبار و مقررات در زمینه حفظ اسرار و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله چالش های موجود می باشد که در این خصوص تصویب قوانین مقررات مناسب لازم می باشد (منافی، ۱۳۹۰).

1. عدم وجود بخش های تحقیقاتی مناسب در زمینه رتبه بندی:

صنعت رتبه بندی اعتباری ارتباط تنگانگی با حوزه مدیریت ریسک دارد. وجود ریسک های مختلف است که نیاز به رتبه بندی اعتباری را آشکار می سازد. حوزه مدیریت ریسک از جمله حوزه های تخصصی است که نیازمند تحقیقات و مطالعات فراوانی است تا نوع و میزان ریسک در بخش های مختلف مالی شناسائی شوند. در صورت انجام این مهم رتبه بندی اعتباری می تواند برای مدیریت هر چه بهتر ریسک های موجود مورد استفاده قرارگیرد. اما بحث مدیریت ریسک در نهادهای مالی و اعتباری داخل کشور آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین تحقیقاتی هم که در این راستا صورت می گیرد، ناکافی به نظر می رسد. از سوی دیگر، به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن حوزه مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری و کمبود دانش تخصصی آن در کشور، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز کمتر مطالعات و تحقیقات خود را به سوی این حوزه سوق داده اند (پیشین، ۱۳۹۰).

1. نبود نهاد مستقل و خصوصی برای اجرای رتبه بندی:

مؤسسات رتبه بندی، نهادی تخصصی یا غیر تخصصی می باشند که به عملیات رتبه بندی مؤسسات بیمه می پردازد. نهادهای تخصصی صرفاً به عملیات رتبه بندی مؤسسات بیمه می پردازد، در حالی که نهاد های غیر تخصصی به عملیات رتبه بندی… مؤسسات اعم از مالی یا غیر مالی می پردازد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۱). یکی دیگر از مشکلات اساسی در زمینه رتبه بندی مؤسسات بیمه، نبود همین نهادهای تخصصی و مستقل در اجرای عملیات رتبه بندی است که مؤسسات مالی، اعتباری به دلیل صرف هزینه و منابع بسیار زیاد قادر به ایجاد سیستم های تخصصی به منظور رتبه بندی و ارزیابی عملکرد خود نیستند و اصلاً مقرون به صرفه نمی باشد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

1. نبود سیستم و متدولوژی مدون جهت رتبه بندی:

از دیگر محدودیت ها و چالش های رتبه بندی مؤسسات بیمه نبود روشی مدون جهت عملیات رتبه بندی می باشد. اجرای رتبه بندی مؤسسات بیمه نیازمند به کارگیری سیتم یا مدلی مشخص و مدون می باشد به طوری که به صورت مکانیزه قابل اجرا باشد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

1. نبود استراتژی و برنامه اجرایی مدوّن:

برای عملیاتی کردن سیستم یا مدل رتبه بندی، فرایند اجرایی باید کاملاً واضح و روشن و در قالب استراتژی مشخص، همراه با گام ها یا مراحل عملیاتی و برنامه ای مشخص و معین تدوین گردد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).
علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص چالش ها و محدودیت های رتبه بندی باید یادآور شد که موارد بسیار دیگری نیز می باشد که در ذیل به برخی دیگر از آنها اشاره می گردد:

1. 1. مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی؛

1. فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز؛
2. خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد (منافی، ۱۳۹۰).

۲-۵-۹- مشکلات اجرایی رتبه بندی مؤسسات بیمه در ایران:

• جلب موافقت مؤسسات بیمه برای رتبه بندی شدن؛
• جلب همکاری مؤثر مؤسسات بیمه بعد از کسب موافقت؛
• کسب اطلاعات کمّی و کیفی مورد نیاز از مؤسسات بیمه؛
• کسب اطلاعاتی که از نظر مؤسسه بیمه محرمانه تلقی می شود (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ۲۸).

۲-۵-۱۰- متدولوژی (روش شناسی) رتبه بندی شرکت های بیمه:
با توجه به قدمت بیش از یک قرن در امر رتبه بندی شرکت های بیمه ادبیات تئوریک و تجربی غنی به میزان کافی در روش شناسی رتبه بندی وجود دارد.
اصولاً فلسفه رتبه بندی اندازه گیری فعالیت اصلی شرکت های بیمه؛ یعنی خرید ریسک جامعه و مدیریت کردن آن می باشد. در مجموع می توان گفت هسته اصلی روش رتبه بندی شرکت های بیمه، نظارت بر تغییرات یا اندازه گیری چگونگی مدیریت ریسک یا احتمالات حاکم بر تعادل بین دارایی و بدهی شرکت بیمه باشد. لذا هر روشی که این مهم را نشان ندهد نمی تواند روش مناسبی برای رتبه بندی شرکت های بیمه باشد.
۲-۵-۱۱- طبقات روش شناسی رتبه بندی:
فینچ روش شناسی رتبه بندی را سه طبقه ذیل معرفی می کند که عبارتند از :
الف) روش شناسی رتبه بندی درخواست شده؛
ب) روش شناسی رتبه بندی بدون درخواست؛
ج) روش شناسی رتبه بندی مبنی بر همکاری.
در روش های فوق منابع اطلاعاتی هر روش متفاوت می باشد. جهت رتبه بندی در روش شناسی رتبه بندی درخواست شده که از آن تحت عنوان روش شناسی رتبه بندی تعاملی نیز یاد می شود، هم از اطلاعات عمومی و هم از اطلاعات غیر عمومی استفاده می شود. جهت رتبه بندی در روش رتبه بندی بدون درخواست که صرفاً یک رتبه بندی آماری می باشد از اطلاعاتی که در دسترس عموم می باشد، استفاده می شود. در رتبه بندی مبتنی بر همکاری، مؤسسه رتبه بندی از اطلاعات عمومی بعلاوه اطلاعات تکمیلی که ممکن است مستلزم تحقیق میدانی، مصاحبه و سایر انواع داده های خاص مورد نیاز غیر عمومی باشد، استفاده کند. در کل رتبه بندی مبتنی بر همکاری یک روش شناسی قابل قبول تری می باشد، چرا که این روش تضاد بالقوه منافع مبراست و از درجه بالایی از قابلیت اعتماد در منابع اطلاعاتی خود برخوردار می باشد.
کی پی ام جی، روش شناسی های رتبه بندی را به دو دسته طبقه بندی می کند. این دو دسته شامل رتبه بندی توان مالی و رتبه بندی اعتباری (کفایت سرمایه ) می باشد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۴). رتبه بندی قدرت مالی دیدگاهی در مورد توانایی شرکت بیمه در پرداخت مطالبات بیمه گذاران ارشد و تعهدات به موقع آنها می باشد. شرکت های بیمه که اعتبار آنها با توجه به یک بدهی خاص (بلند مدت و کوتاه مدت) ارزیابی می شود می توانند رتبه بندی بدهی دریافت کنند.
لازم به ذکر است که مؤسسه رتبه بندی نباید به هیچ کدام از روش های فوق اتکا کند و در عوض باید روش خاص خود را بر مبنای اطلاعاتی که مستقیماً از موسسات بیمه دریافت می کند شکل دهد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۵).
۲-۵-۱۲- مهم ترین فاکتور های مؤثر در تعیین نوع متدولوژی رتبه بندی:
مهم ترین این فاکتورها عبارتند از: دقّت رتبه بندی، قابلیت پذیرش رتبه ها، استقلال در رتبه بندی، اعتبار و دسترسی به اطلاعات معتبر ( اطلاعات غیر عمومی ).
لازم به ذکر است که هر یک از روش های مختلف، در قبال هر یک از فاکتورها، تفاوت های قابل توجهی دارند. بنابراین هیچ کدام از روش شناسی های رتبه بندی برتری مطلق ندارند. لذا با توجه به اهمیّت هر فاکتور برای صنعت بیمه ایران و شرایط خاص آن، باید روشی مناسب به کار رود.

قرارداد های انتقال و واگذاری سهام- قسمت ۴

اما در لایحه اصلاحی قانون تجارت در مواد مختلفی از فروش و خرید سهام سخن رفته است اما آیا منظور مقنن از «فروش و خرید سهم» بیع به معنای اخص آنست؟
با توجه به اصاله الحقیقه در مبحث الفاظ اصل در استعمال الفاط استعمال حقیقی[۲۲] است بدین معنی که هر گاه لفظی بیان شود و مراد بیان کننده روشن نباشد و تردید در اراده مفهوم حقیقی یا مجازی توسط بیان کننده شود با توجه به این اصل (اصاله الحقیقه) می گویند منظور او معنای حقیقی بوده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
البته نکته ای دیگر قابل ذکر است و آن اینست که چون مقررات و احکام خاصی برای خرید و فروش و بیع تجاری در قانون تجارت بیان نشده است پس بایستی از مقررات و قواعد بیع مدنی در خصوص بیع تجاری و از جمله بیع سهام تبعیت نمود و این در پاسخ ایرادی است که بعضی در خصوص عدم جواز تعمیم بیع مدنی به بیع تجاری وارد نموده اند. همچنین اگر مراد مقنن انتقال سهام در قالب قواعد عمومی قراردادها و بر اساس ماده ۱۰ ق.م بود هرگز نامی از خریدار و خرید و فروش نمی آورد و به جای آنها از واژه هایی همچون انتقال، منتقل الیه و…استفاده می کرد.
پس از دیدگاه حقوق موضوعه، تحلیل ماهیت حقوقی انتقال سهام، تحت عنوان «بیع سهام» باید مشکل نداشته باشد و در نتیجه همه احکام و آثاری که قانونگذار در قانون مدنی برای بیع در نظر گرفته است در بیع سهام نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
البته فروش سهام در بورس اوراق بهادار تابع مقررات شکلی خاصی است همانگونه که فروش اموال غیر منقول و …..تابع مقررات شکلی خاصی است ولی ماهیت بیع این قبیل اموال با ماهیت بیع اموال دیگر متفاوت نیست یعنی مقررات ماهوی انواع بیع متفاوت نیست.
نظر حقوقدان ها ، در مورد بیع سهام :
نظرهای مختلفی از سوی حقوقدانها در مورد ماهیت حقوقی انتقال سهام مطرح گردیده است. استاد ستوده نقل و انتقال سهام را تحت عنوان فروش سهام مطرح نموده اند البته ماهیت آنرا بطور کامل معین ننموده اند. دکتر اسکینی همانند قانونگذار از عنوان «خرید و فروش و انتقال » استفاده نموده اند ولی از ماهیت آن سخن نگفته اند. استاد کاتوزیان سهام را عین نمی داند ولی نقل و انتقال سهام را با عقد بیع صحیح دانسته اند و برای استدلال به استعمال واژه «فروش سهام» در قانون تجارت و ل.ا.ق.ت استناد نموده اند و انتقال سهام بی نام را نوعی بیع معاملاتی تعبیر نموده است و قبض را شرط صحت آن دانسته است.
دکتر امامی و دکتر صفایی درباره انتقال سهام صراحتاً اظهار نظر نکرده اند. ولی از نظرات آنها در مورد انتقال سرقفلی که آنرا بیع نمی دانند استنباط می شود که عقد بیع را قالب و چارچوب مناسبی برای این نوع نقل و انتقالات نمی دانند.
نظر دیگری نیز ارائه شده است و آن اینست که انتقال سهام با نام را بر اساس دو نظریه کلاسیک و نوین تحلیل کنیم. بر اساس نظریه کلاسیک انتقال سهام با نام در قالب های حقوق مدنی مثل انتقال طلب یا تبدیل تعهد و… قابل بررسی است.
بر اساس نظریه نوین، انتقال طلب به مفهوم و ماهیت مستقل و جدید است، که قابل تحلیل با مفاهیم کلاسیک حقوق مدنی نیست و با رعایت تشریفات خاص حق جدیدی برای منتقل الیه ایجاد می کند و این حق قابل خدشه نیست. ایشان معتقد است که چون ثبت انتقال سهام در دفتر نسبت سهام شرکت شرط قابلیت استناد و اعتبار در مقابل شرکت و اشخاص ثالث است بنابراین ثبت انتقال تنها شیوه انتقال سهام است و شیوه ها مدنی انتقال در این مورد معتبر نیست .
بیع سهام از دیدگاه فقیهان
بدلیل جدید و نو بودن بحث سهام و معامله آنها تنها یکی از فقیهان معاصر (خویی) بیع سهام شرکت های سهامی را مطرح و تصریح به جواز آن کرده اند. البته ایشان وارد بحث تحلیلی راجع به بیع سهام یا ماهیت آن نشده اند.
فقهای دیگری که وارد بحث بیع سهام نشده اند دو دسته اند.
دسته ای که بیع را مختص اعیان می دانند و در نتیجه انتقال حقوق را مشمول بیع نمی دانستند و این به دو دلیل است اگر در عوضین مالیت شرط است مال اختصاص به اعیان دارد و حقول مال محسوب نمی شود. دیگر اینکه عین را اختصاص به اموال مادی می دانند در نتیجه حقوق را به دلیل اینکه داخل در قلمرو اعیان و اموال نیستند مشمول عقد بیع نمی دانستند بنابراین با توجه به مبانی فقهی این دسته از فقیهان فروش سهام از طریق عقد بیع امکان پذیر نمی باشد.
– دسته ی دیگر از فقیهان برعکس مبیع را در عقد بیع مختص به اعیان نمی دانند بلکه علاوه بر اعیان حقوق را نیز شایسته قرار گرفتن در ردیف اعیان دانسته و انتقال آنها رادر قالب عقد بیع صحیح دانسته اند(امام خمینی «ره») بنابراین این دسته از فقیهان اگر چه با صراحت از فروش سهام یاد نکرده اند ولی از جواز فروش اموالی مانند حق سرقفلی و حق انشعاب آب و برق و امتیاز تلفن و مانند آن به صراحت یاد کرده اند که با بهره گرفتن از وحدت ملاک می توان گفت در نظر این دسته از فقیهان بیع سهام نیز بلااشکال است. زیرا هدف از انتقال سهام انتقال حقوق و تکالیف ناشی از سهم می باشد . پس انتقال این حقوق و تکالیف نیز مانند حق سرقفلی و……..که مثل هم جزو اموال اعتباری هستند در قالب عقد بیع بدون اشکال خواهد بود که جایی برای آن در دسته بندیهای سنتی حقوق و اموال وجود ندارد ، باید سهم را دارای ماهیت خاصی بدانیم که در عین حال که متضمن حق دینی صاحب سهم می باشد اوصاف و ویژگیهای دیگری نیز دارد که موقعیت ممتازی به آن می بخشد.
نظر مورد اختیار :
بحث مهم و اساسی اینست که برای تعیین قلمرو عقد بیع باید به احکام شرع و فقهی مراجعه نمود یا به عرف و سیره عقلا. می دانیم که احکام راجع به معاملات و از جمله بیع به اجماع فقها [۲۳] جزو احکام امضایی هستند و برای بیع حقیقت شرعیه و حتی حقیقت متشرعه وجود ندارد و هر گاه شارع از بیع بعنوان موضوع یا متعلق موضوع بحث می کند تعیین قلمرو حکم شرعی رابه عرف واگذار نموده و خود آن را تببین ننموده است . یکی از فقها (مقدس اردبیلی ) معتقد است اگر چنین نبود شارع باید آنرا بیان می کرد و سکوت و سستی بر شارع روانیست واین سکوت دلالت بر این دارد که عرف تکلیف را روشن خواهد کرد.
البته اسلام در برابر عرف های ناصواب می ایستد که نمونه این عرفهای فاسد معاملات ربوی قبل از اسلام بود که با صدور حکم «محرم الربا» با آن مبارزه نمود و منظور از ربا همان چیزی بوده که در آن زمان میان مردم عرف بوده و وجود داشته است.
بنابراین چون بیع یک موضوع عرفی است بنابراین متأثر از تغییرات عرف جامعه و دگرگونیهای اقتصادی ، اجتماعی و… است و ممکن است با گذشت زمان و تحولات اجتماعی، اقتصادی برخی اموال که قبلاً مشمول عقد بیع نبوده اینک مشمول این عقد گردد. نمونه این تحولات و تأثیر آن بر عقد بیع و دایره شمول آن لزوم لفظ در ایجاب و قبول بود که بدون لفظ آنرا نمی پذیرفتند از جمله شهید اول در تألیفاتش چنین معتقد بود و دادوستد بدون لفظ ایجاب و قبول را بیع نمی نامند و حتی مفید تملیک نیز نمی دانند ولی بعدها فقهای متأخر از جمله امام خمینی (ره) (تحریر الوسیله۵۰۶) معاطات را بعنوان یکی از مصادیق بیع شناخته اند و آثار و احکام عقد بیع را بر آن بار می کنند. بنابراین می توان با این تحلیل که معاطات را بعنوان یکی از مصادیق بیع شناخته اند و آثار و احکام عقد بیع را بر آن بار می کنندنیز اعتقاد پیدا کرد که موضوعاتی مثل سهام را نیز می توان مال شناخت و انتقال آن با عقد بیع نه از نظر شکلی و نه ماهوی ایراد ندارد.
ب- تبدیل تعهد
هرگاه سهامی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده منتقل شود تعهد پرداخت مابقی مبلغ اسمی برعهده منتقل الیه قرار می گیرد . همچنین در تمام موارد انتقال سهام تعهدات شرکت در مقابل سهامدار به تعهدات در مقابل منتقل الیه تبدیل می شود به عبارتی در موارد فوق نوعی تبدیل تعهد واقع می شود.
تبدیل تعهد از نظر اصول حقوقی قالب مناسبی برای انتقال سهام نمی تواند باشد زیرا در تبدیل تعهد رضایت متعهدله ضروری است.[۲۴] در حالی که در انتقال سهامی که مبلغ اسمی آن تماماً پرداخت نشده است رضایت و اراده متعهدله (شرکت ) ضروری بنظر نمی رسد.
برخلاف این حالت ،در تبدیل تعهد اذن و رضایت متعهد ممکن است نقش نداشته باشد ولی در انتقال سهام اراده و رضایت سهامدار متعهد از شرایط اساسی انتقال است.
در انتقال سهام بر خلاف تبدیل تعهد، تعهد پیشین از بین نمی رود بلکه تعهد قبلی با تمام اوصاف به نفع منتقل الیه ادامه می یابد همچنین در تبدیل تعهد همانند سایر عقود بایستی موضوع تعهد معین و معلوم باشد ولی در انتقال سهام مادام که منافعی توسط شرکت تحصیل نشود تا تعهد شرکت در قبال سهامدار مشخص باشد، هنوز موضوع تعهد معین و معلوم نیست.
ج) انتقال دین و طلب:
در مواردیکه مبلغ اسمی سهام کامل پرداخت نشده باشد انتقال سهام، دینی که برعهده سهامدار است را به منتقل الیه انتقال می دهد در ماده ۳۴ ل.ا.ق.ت به این امر اشاره شده است. همزمان با انتقال دین، انتقال طلب نیز انجام می شود، زیرا حقوق سهامدار در شرکت به منتقل الیه انتقال می یابد در حالی که اگر تمام مبلغ اسمی پرداخت شده، انتقال سهام نوعی انتقال طلب است.
این نوع انتقال دین از جهت عدم لزوم رضایت طلبکار با انتقال دین در آن با سایر انواع انتقال دین متفاوت است.
در عقودی مثل حواله و ضمان که اثر آنها انتقال دین است برخلاف این نوع انتقال دین در هنگام انتقال سهام رضایت محتال و مضمون له لازم است که در انتقال سهام رضایت شرکت (داین) لازم نیست به همین خاطر در حقوق انگلیس از واژهAssignment به معنای انتقال حقوق و دیون قراردادی بدون رضایت طلبکار استفاده می شود.
انتقال طلب نیز بنا به دلایلی قالب مناسبی برای انتقال سهام نیست زیرا طلب ناشی از مالکیت سهم مادام که نفع قابل تقسیم توسط شرکت تحصیل و مشخص نشده است نامشخص ومبهم است و چنین انتقال طلبی غرری است. همچنین حق عینی ناشی از مالکیت سهم در هنگام انحلال شرکت نسبت به اموال شرکت نیز از آثار انتقال سهام نیست زیرا این حق نوعی طلب سهامدار نیست.
با توجه به مطالب مذکور این قالب نیز مناسب برای انتقال سهام نیست همچنین انتقال سهام یک قرارداد مستقل است.
در حالی که انتقال دین و طلب از آثار قراردادهای خاص و خود تبعی و فرعی هستند.
گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام
تحلیل ماهیت انتقال سهم در قالبهای بیع، تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب با مشکلاتی که قبلاً گفته شد روبروست برای گریز از این مشکلات و شناخت ماهیت انتقال سهام باید فهیمد که انتقال دهنده چه چیزی را انتقال می دهد و منتقل الیه مالک چه چیزی می شود؟
آنچه هنگام انتقال سهام منتقل می شود، مجموع حقوق و تعهداتی که به موجب قانون، اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی به سهام تعلق می گیرد،است..
از آنجا که حقوق و تعهدات ناشی از سهم متعدد و متنوع است و اقسام حقوق مالی و غیر مالی و مزایای احتمالی را در بر می گیرد باید قالب حقوقی را پیدا نمود که بتوان تمام موارد مذکور را بوسیله آن انتقال داد.
به نظر می رسد که چون میزان حقوق ناشی از سهم دقیقاً معلوم نیست در حقوق ایران عقد صلح قالب مناسبی برای انتقال سهام باشد چون عقد صلح حتی در مقام معامله حاکی از نوعی تساهل است یعنی هر گاه حدود حقی مشتبه باشد بوسیله عقد صلح می توان این حقوق را منتقل نمود.
گذشته از این بنظر می رسد قانونگذار قالب خاصی تحت عنوان قرارداد انتقال سهام را پذیرفته باشد چون انتقال سهام دارای زوایای پیچیده ای است که شامل انتقال انواع حقوق و تهدات است و حتی گاهی سهم در ردیف اموال منقول مادی قراردارد و چنانکه در بورس مثل سایر کالاها نرخ گذاری می شود و از طرف دیگر مجموع حقوق و تعهدات سهامدار در شرکت است پس ، انتقال این ماهیت پیچیده نیازمند قالب حقوق جدید و خاصی می باشد که در نظام حقوقی قراردادها جایگاه ویژه ای دارد چنانچه در دستورالعمل ماده ۱۷ (موضوع قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره) خصوصی سازی شرکت های دولتی نیز، از قرارداد فروش و واگذاری سخن رفته است و حتی شکل و شرایط این قرارداد را بیان نموده است.
در حقوق انگلیس از واژه های Transferring (انتقال ارادی) و Transmission (انتقال قهری) استفاده می شود و حقوقدانان انتقال سهام را انتقال حق دینی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی بحث می کنند.
گفتار سوم :فروش استقراضی سهام[۲۵]
فروش استقراضی یکی از مکانیسم های انتقال و واگذاری سهام در بورسهای امروزی در جهان است که شناخت و استفاده از محاسن آن در چارچوب حقوق داخلی هدف این گفتار را تشکیل می دهد.
الف)وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام[۲۶]
به سرمایه گذاری که تعدادی سهام را خریداری نموده و صاحب آن می شود مالک سهام می گویند. چنین سرمایه گذاری با افزایش قیمت سهام و دریافت سود تقسیمی شرکت سود می برد و با کاهش قیمت آن ، زیان می کند. مالک سهام، بطور غالب امید افزایش قیمت در آینده را دارد در نقطه مقابل کسی که اقدام به استقراض سهام و سپس فروش آن می کند در قبال کاهش قیمت اوراق مزبور سود خواهد برد و در قبال افزایش یا ثبات قیمت ضرر می کند. هنگامی که قرض گیرنده ی سهام، اجازه فروش آنرا از مالکش دریافت می کند، در حقیقت اوراق بهادار را می فروشد که مالک آن نیست. در اصطلاح به این کار فروش استقراضی سهام گفته می شود.
بر اساس تعریف کمیسیون معاملات اوراق بهادار آمریکا، فروش استقراضی در حقیقت فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست بلکه فروش سهامی است که یا توسط خود فروشنده قرض گرفته می شود و یا توسط کارگزار به حساب وی قرض گرفته می شود. فروشنده سهام استقراضی بعداً بوسیله خرید سهام یا با بهره گرفتن از سهامی که متعلق به خودش است، سهام قرض گرفته شده را به قرض دهنده باز می گرداند.
معمولاً فروش استقراضی سهام به سه هدف مورد استفاده قرار می گیرد.
– جهت کسب منفعت ؛ فردی که پیش بینی می کند قیمت سهام خاص در آینده کاهش یابد آن را از دارنده آن قرض گرفته و در بازار می فروشد و پس از کاهش قیمت آن را با قیمت پایین تر خریداری کرده و باز پس می دهد.
– جهت افزایش نقد شوندگی بازار؛ اگر برای سهم خاصی تقاضا بیش از عرضه باشد و این باعث افزایش مصنوعی قیمت گردد میتوان با قرض گرفتن سهام سهامداران و عرضه آن در بازار، نقد شوندگی بازار را افزایش داد.
– پوشش ریسک موقعیت خرید در همان سهم یا سهام مرتبط با آن؛ سهامدارانی که سهم معینی را در اختیار دارند، جهت مصون ماندن در برابر کاهش قیمت آن سهم در آینده، اقدام به فروش استقراضی به همان تعداد و از همان نوع سهم می کنند. بنابراین در صورت کاهش قیمت سهام در آینده زیان کاهش قیمت وی پوشش داده می شود، بدون اینکه مجبور باشد سهام خود را بفروشد .
مکانیزم فروش استقراضی بدین ترتیب است که سرمایه گذار تعدادی سهام از کارگزاران قرض می کند ، سپس آنها را می فروشد، بعد به همان تعدادی که استقراض کرده بود سهام خریده، بازپس می دهد تا بدین ترتیب فروش استقراضی حذف شود.
لیکن ممکن است این سوأل پیش آید که کارگزار از کجا سهام می آورد تا به سرمایه گذار قرض دهد. این کار معمولاً از طریق حسابهای اعتباری انجام می شود کارگزاران بورس با افتتاح یک حساب اعتباری از صاحبان سهام می خواهند توافق نامه ای را با عنوان «اعلامیه رضایت وام» امضاء کنند که بر طبق آن کارگزار حق دارد سهامی را که به حسابشان رفته ،به دیگران وام دهد.
قرض گیرندگانی که تمایل به انجام معاملات استقراضی دارند می بایست مبلغی (معادل قیمت فروش به اضافه درصدی بیشتر) را بعنوان ودیعه در اختیار کارگزار قراردهند تا در صورت عدم تحقق پیش بینی ایشان مبنی برکاهش قیمت، یا در صورتیکه به هر دلیلی قرض گیرنده نتواند سهام را برگرداند، کارگزار بتواند از محل حساب و دیعه مقاصه نماید، این ودیعه در یک حساب سپرده سرمایه گذاری نگهداری می شود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

بررسی رابطه امیدواری و سبک های اسنادی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۲ ۱۳۹۱- قسمت ۱۰

درباره نظریه های انگیزشی به بررسی نظریه های اسنادعلی می پردازیم.
از میان کسانی که دراسنادهای علی کارکرده اند هایدر به عنوان بنیان گذار نظریه اسنادی بوده وهارولدکلی، شیور، راتر و واینر نیز سهم زیادی در این موضوع دارند.
نظریه یادگیری اجتماعی راتر سوگیری کنترل درونی و بیرونی:
یکی از مسائل عمده در متون مربوط به کنترل این است که آیا ادراک کنترل به این باور اشاره دارد که فرد بر آنچه در دنیا اتفاق می افتد تاثیر می گذارد، یا به این باور که شخص اجازه تصمیم گیری و انتخاب درباره چگونه رفتار کردن و اینکه چه چیزی را انجام دهد ارتباط دارد. باور اول که به معنی بازشناسی ارتباط بین رفتار فرد و نتیجه به دست آمده است، زیر بنای نظریه یادگیری اجتماعی است. به نظر راتر افرادی که باور دارند بین رفتارشان و نتایج به دست آمده ارتباط و وابستگی وجود دارد، دارای سوگیری کنترل درونی هستند. یعنی آنها باور دارند که توان تاثیر گذاری بر دنیای خود را دارند، باور دارند که اعمال آنها، آنچه را که اتفاق می افتد، تغییر می دهد. در مقابل افرادی که معتقدند بدون قدرت و ناتوان هستند، آنچه اتفاق می افتد با آنچه انجام می دهند ارتباطی ندارد، دارای سوگیری بیرونی هستند. آنها گرایش دارند تا فکر کنند که دلیلی برای صرف انرژی و تلاش در رفتارشان وجود ندارد، زیرا که چه آنها تلاش کنند و چه تلاش نکنند، نایج فرقی نمی کند( اسپالدینگ، ۱۹۹۲).
بر اساس نطریه یادگیری اجتماعی، کسانی که دارای مرکز کنترل درونی هستند، تصور بالایی از کنترل دارند؛ در حالی که افراد دارای مرکز کنترل بیرونی ادراک پایینی از کنترل دارند. پژوهش هایی که در چند دهه گذشته برای تعیین هسته های سوگیری کنترل درونی انجام شده، نشان می دهد سوگیری کنترل درونی در موقعیت های شکست و اسناد به آن عوامل تغییر پذیر مانند تلاش و کوشش و یا شانس ارتباط مثبتی با عزت نفس افراد و بهزیستی آنها دارد (واینر، ۱۹۷۹). نکته با ارزش دیگری که در این جاست، سازه کنترل در نظریه یادگیری اجتماعی (سوگیری کنترل درونی در مقابل کنترل بیرونی) به فرصت های واقعی کنترل داشتن بر یک موقعیت ارتباطی ندارد. در واقع، افراد دارای سوگیری کنترل درونی و بیرونی در مواجه با موقعیت های مشخص و یکسان، این موقعیت های یکسان را به سادگی به طور متفاوتی درک می کنند. فرصت های واقعی و عینی برای کنترل فرقی ندارد، بلکه ادراکات آنها از فرصت ها خیلی متفاوت است. به نظر راتر شخص در مقابل یک موقعیت، با انتظاراتی روبرو می شود که نتایج احتمالی رفتارهای ممکن او را در بر دارند و مبتنی بر گذشته فرد هستند. این تجارب را می توان به دو دسته تقسیم کرد: عام و خاص. تجارب خاص در برگیرنده تجاربی است که همانند تجارب جاری هستند و تجارب عام، در بر گیرنده فشرده ای از همه تجارب دیگر است. بنا به نظر راتر، احتمال رفتاری معین، به گونه قانون مندی با توجه به انتظار فرد نسبت به نتایج آن رفتار، فرق می کند.
نظریه اسنادی واینر:
نظریه اسنادی، رویکردی برای درک رفتار است. نظریه اسنادی با چگونگی درک انگیزش از طرف مردم، و چگونگی استنتاج انگیزش فرد از رفتارش توسط یک مشاهده گر سروکار دارد. بنابراین مفاهیم نگره اسنادی بیشتر به ارتباط ادراک و رفتار میان فردی مربوط است و به طورکلی به روانشناسی اجتماعی محدود می شود. به هر حال از مفاهیم اسنادی در مطالعه خویشتن و تدوین یک نظریه انگیزش فردی می توان استفاده کرد (واینر، ۱۹۷۹).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

مطالعه مقایسه ای سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی- قسمت ۳۲

 

• . Legislative Branch ↑
• . قوام، پیشین، صص۲۳۷-۲۲۱٫ ↑
• . Identity ↑
• . جهانگیر کرمی، تحولات سیاست خارجی روسیه؛ هویت دولت و مسألۀ غرب، )تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، ۱۳۸۴)، ص ۷۴٫ ↑
• . همان، صص ۳۳- ۳۱٫ ↑
• . همان، ص۴۸٫ ↑
• . این بخش با راهنماییهای استاد محترم سرکار خانم دکتر مشیرزاده به نگارش درآمده است. ↑
• . محمود سریعالقلم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ اول، ۱۳۷۹)، صص۳۴-۳۲٫ ↑
• . منوچهر محمدی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ اصول و مسائل، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۷)، ص ۲۵٫ ↑
• . سریعالقلم، پیشین، ص۴۹٫ ↑
• . حاجی یوسفی، پیشین، صص ۵۶- ۵۵٫ ↑
• . «چشمانداز بیست ساله ایران»،
  Available at: http://www.irec.ir/Contents.aspx?p=67EE04AA-7171-4F72-BDF7-E6F68C3547E5
  آخرین مشاهده در تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۸۸٫ ↑
• . احمد بخشایشی اردستانی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (تهران: مؤسسۀ انتشارات آوای نور، ۱۳۷۹)، صص۱۱۷- ۱۱۶٫ ↑
• . رمضانی، پیشین، ص۷۰٫ ↑
• . همان، ص ۷۱٫ ↑
• . بخشایشی اردستانی، پیشین، ص ۱۰۹ ↑
• . همان، ص ۱۱۵٫ ↑
• . بیشتر مطالب این قسمت و نیز مطالب مربوط به «منافع ملی ایران» برگرفته از منبع زیر میباشد: سید جلال الدین دهقانی، «هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، در کتاب: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، گردآورنده: داود کیانی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۸٫ ↑
• . همان، ص ۱۲۴٫ ↑
• . گروهی از افراد که بوسیلۀ عناصر پیوند دهندهای چون زبان، نژاد، مذهب، سرزمین یا محدودۀ جغرافیایی، تاریخ و فرهنگ، روابط اقتصادی و عوامل سیاسی با یکدیگر متحد شدهاند. ↑

 

 

• . دهقانی، پیشین، صص ۱۳۴-۱۲۵ ↑
• . همان، ص ۱۳۵٫ ↑
• . همان، ص ۱۳۶٫ ↑
• . همان، ص ۱۳۸٫ ↑
• . Self aggrandizement ↑
• . Physical Survive ↑
• . Liberty ↑
• . همان، صص ۱۴۸-۱۴۰٫ ↑
• . جهانگیر کرمی، «ایران و آسیای مرکزی: آشفتگی نقش و عملکرد»، دوفصلنامۀ مطالعات اوراسیای مرکزی، سال اول، شمارۀ ۱، (زمستان و بهار ۱۳۸۷- ۱۳۸۶)، ص ۷۹٫ ↑
• . Status quo ↑
• . Herzig, op.cit., p.172 ↑
• . Ibid, p.174 ↑
• . Initial Euphoria ↑
• . Herzig, op.cit., pp.176-178 ↑
• . Eric Hooglund ↑
• . حاجی یوسفی، پیشین، ص ۱۱۴٫ ↑
• . Mangustao ↑
• . سنایی، پیشین، ص ۲۳۳- ۲۳۲٫ ↑
• . کیهان برزگر، «ده سال پس از فروپاشی شوروی، چارچوبی مفهومی برای تحلیل مسائل ایران، آسیای مرکزی و قفقاز»، فصلنامه فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره نهم، (بهار ۱۳۸۳)، ص ۱۸۳٫ ↑

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

• . سنایی، پیشین، ص ۱۹۹٫ ↑
• . اولیویه روآ، «سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دهم، دورۀ سوم، شماره ۳۶، (زمستان ۱۳۸۰)، ص ۱۸۳٫ ↑
• . روآ، پیشین، ص ۱۹۱٫ ↑
• . سنایی، پیشین، ص ۲۰۰٫ ↑
• . «میزگرد مشترک ایران و تاجیکستان در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال هفدهم، شماره ۶۳، (پائیز ۱۳۸۷)، صص ۲۲۳- ۲۱۳٫ ↑
• . همان، ص ۲۲۲٫ ↑
• . Swap ↑
• . روآ، پیشین، ص ۱۹۵٫ ↑
• . همان، صص ۱۹۴- ۱۹۳٫ ↑
• . همان، صص ۱۷۸- ۱۷۴ . ↑

 

جرایم اقتصادی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

جرایم مالی و اقتصادی یکی از انواع جرایم کلاسیک و سنتی محسوب می­شوند که در فضای سایبر نیز قابلیت تحقق دارند. بین جرایم مالی و اقتصادی تفاوت­هایی وجود دارد.

جرایم مالی و اقتصادی یکی ازانواع جرایم کلاسیک و سنتی محسوب می­شوند که در فضای سایبر نیز قابلیت تحقق دارند. بین جرایم مالی و اقتصادی تفاوت­هایی وجود دارد. جرایم مالی جرایمی هستند که معمولاً به صورت فردی ارتکاب می­یابند و هدف مرتکب بردن یا تخریب مال دیگری است در حالی که جرایم اقتصادی به صورت سازمان یافته ارتکاب می­یابد و موجب آسیب دیدن اساس و پایه­ های اقتصادی کشور می­ شود….

جرایم اقتصادی، موضوع رشته مستقلی از حقوق کیفری اقتصادی می­باشند. ارزش­های که مورد حمایت این قانون قرار می­گیرند. غالباً ماهیت فنی دارند و این جرایم را به جرایم مادی صرف تبدیل می­ کنند. و طی آن، عمل مجرمانه مرتکب صرف نظر از عنصر روانی وی قابل مجازات است و حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب نیز با پاسخ کیفری همراه می­ شود. ضمانت اجرای جرایم مالی و اقتصادی عمدتاً جنبه مالی دارد و در غلب جریمه متبلور می­ شود زیرا هدف مرتکبین این جرایم کسب سود و منفعت مالی می­باشد. لذا مجازات­های نقدی که باعث کاهش درآمدهای آنان و برگرداندن درآمدهای نامشروع آنان می­ شود، مجازات مناسبی برای آنان می­باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

عنوان جرایم مالی و اقتصادی در گزارش یازدهیمن کنگره پنج سالانه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد به کار رفته است که در بند ۱۸۷ این گزارش آمده است، که افزایش جرایم اقتصادی و مالی ناشی از پدیده جهانی شدن و پیشرفت­های فناوری اطلاعات است و این جرایم نه تنها بر اوضاع اقتصادی و مالی تأثیر منفی گذاشته و منجر به بی اعتمادی در دنیای تجارت می­شوند بلکه آثار منفی دراز مدت بر دموکراسی و حکمرانی مطلوب خواهند گذاشت و این تأثیر منفی در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

همانطور که فوقاً اشاره شد در کنگره پیشگیری از جرایم سازمان ملل متحد آثار مخرب جرائم مالی در فضای مجازی را خطرناکتر از جرایم سنتی علل خصوص برای کشورهای در حال توسعه پیش ­بینی نموده و کارشناسان خطرات ناشی از آن را بی اعتمادی در دنیای تجارت و تأثیر منفی بر دموکراسی عنوان نموده ­اند که در این فصل سعی می­ شود تا دو جرم از مهم­ترین جرایم مالی و اقتصادی که در فضای سایبری ارتکاب می­یابد مورد بررسی قرار می­گیرد در مبحث اول جرم کلاهبرداری در فضای مجازی و در مبحث دوم جرم پولشویی که از اصلی­ترین جرایم اقتصادی می­باشد مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

مبحث اول) کلاهبرداری رایانه­ای

در حقوق جزایی کلاسیک کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال محسوب می­ شود. بعد از پیشرفت سیستم­های رایانه­ای کلاهبرداری رایانه­ای یکی از مطرح­ترین و مهم­ترین جرایمی است که بوجود آمده است. این جرم در زمره جرایمی است که توسط یقه سفیدها۱صورت می­گیرد. یقه سفیدها افرادی هستند که به دلیل موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بالای خود کمتر در مظان اتهام قرار می­گیرند و به دلیل هوش و توانایی بالایی که دارند مرتکب جرایم مدرن و نوین می­شوند. به همین دلیل جرایم آنان کمتر کشف می­ شود و رقم سیاه آن بالاتر می­باشد۲٫

۱-White

۲- نجفی،ابرند آبادی، علی حسبن، تقریرات درس جرم شناسی، مقطع ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی سال ۸۵

دنیا و تصاویر برخاسته از آن در الهی ‌نامه، اسرار نامه و تذکره ‌الاولیاء- قسمت ۲۸

مقام زهد در عرفان و طی طریق تا آنجاست که برخی از عرفا تعداد مراحل سلوک را به سه چهار مرحله محدود کرده اند و در بین آنها زهد مقام والایی دارد؛ از جمله رساله ای کوتاه از «شقیق بلخی » موجود است که در آن تصویری از زهد که به تازگی قدم در دوره تصوّف گذاشته بود، نمایش داده شده است. شقیق بلخی در این رساله، منازل اهل صدق را چهار منزل می داند که عبارتند از زهد، خوف، شوق به بهشت و محبّت به خدا. رساله با این سخن آغاز می شود: «ابتدای ورود در زهد ادب نفس است از طریق قطع شهوت از طعام و شراب و غذایی اندک در حد نیاز». شقیق آنگاه بر گرسنه داشتن نفس که مانع روی آوردن به شهوات است، تاکید می ورزد. حاصل این ریاضت نفس که بعد باید با تسبیح گفتن و قرآن خواندن روز زاهد را پر کند، پس از چهل روز پاک شدن دل از تاریکی و جای گیر شدن نور زهد و سرد شدن میل دنیا و تعلّقات در دل زاهد است(پورنامداریان، ۱۳۸۶: ۲۰-۱۹).
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم زهد ارتباط گسترده ای با دنیا و ترک آن دارد و آنچه بعد از آن خواهیم آورد، مویّد این نظر است.
«سفیان ثوری» گفت که زاهد آن است که در دنیا زهد خود به فعل می آورد و متزهّد آن است که زهد او به زبان بود و گفت زهد در دنیا نه پلاس پوشیدن است و نه نان جوین خوردن و لکن دل در دنیا نابستن است و امل کوتاه کردن (تذ: ۲۵۷). این سخن سفیان بیش از هر مطلب دیگری به تبیین زهد واقعی می پردازد و خاطر نشان می سازد که چه بسا می توان از دنیا بهره مند شد، امّا زاهد بود. از طرفی خود را زاهد نشان دادن (متزهّد بودن) در کلام فوق شرح داده شده است امّا برخی از فحول طریقت ابراز زهد داشتن نسبت به دنیا را نیز نوعی از تزهّد عنوان کرده اند، به عنوان مثال «[شیخ ابوبکر واسطی] گفت اهل زهد که تکبّر کنند بر ابنای دنیا، ایشان در زهد مدّعی اند. برای آنکه دنیا را در دل ایشان رونقی نبودی، برای اعراض کردن از آن بر دیگری تکبّر نکردندی» (تذ: ۷۴۶).
همچنین طرز نگرش به دنیا نیز زهد تلقّی می شود چنانچه «[ابوعبدالله بن الجلا] گفت زاهد آن بود که به دنیا به چشم زوال نگرد تا در چشم او حقیر شود تا دل به آسانی از وی بر تواند داشت» (همان: ۴۹۶). همین سخن را «ابومحمّد رویم» به گونه ای دیگر بیان کرده است: « زهد حقیر داشتن دنیاست و آثار او از دل ستردن» (تذ: ۴۹۹).
برخی از عرفا نظیر «ابوبکر روّاق» و «یحیی معاذ رازی» که از ذوق ادبی برخوردار بوده اند، معنای زهد را با توجّه به حروف آن معنا کرده است و می گویند: «زهد سه حرف است: زا و ها و دال. زا ترک زینت است و ها ترک هوا و دال ترک دنیا» (تذ:۳۹۰و ۵۴۹).
البته در نظر عدّه ای از آنان دنیا چنان خوار و بی مقدار است که ارزش زاهد شدن را ندارد چنانچه «[ابو سلیمان] گفت دنیا نزدیک خدای کمتر است از پر پشه ای، قیمت آن چه بود تا کسی در وی زاهد شود» (تذ: ۳۷).
در نظر برخی از عرفا ترجیح دادن ترک دنیا بر طلب آن نیز معادل زهد است همانگونه که یحیی معاذ رازی معتقد است که «زهد آن است که به ترک دنیا حریصتر بود از حرص بر طلب دنیا» (تذ: ۳۹۰) و «محمّد فضل» نیز مشابه همین مضمون می گوید: «زهد در دنیا ترک است و اگر نتوانی ایثار کنی و اگر نتوانی خودداری کنی» (تذ: ۵۲۹).
امّا برخی از متصوّفه با توجّه به برخی از آیات و روایات دنیا داری را نوعی زهد عنوان کرده اند. چنانچه «حاتم» خلیفه بغداد را «زاهد» خطاب کرد و خلیفه شگفت زده گفت دنیا زیر فرمان من است پس من زاهد نیستم، بلکه تو زاهدی. حاتم در پاسخ گفت: «نی، که تویی زاهد، که خدای تعالی می فرماید: «قٌل مَتاعٌ الدٌّنیا قَلیلٌ» (بگو متاع این جهان اندکی است) (نساء: ۷۷) و تو به اندکی قناعت کرده ای؛ زاهد تو باشی نه من که به دنیا و عقبی سر فرو نمی آورم، چگونه زاهد باشم؟» (تذ: ۳۲۵). چنانچه یحیی معاذ می گوید: «زهد آن است که به ترک دنیا حریصتر بود از حرص بر طلب دنیا« (تذ: ۳۹۰).
جالب ترین بخش از سخنان بزرگان عرفا و متصوّفه آنجاست که زهد را بجز دنیا به آخرت نیز مربوط کرده اند. چنانچه «(حسن بصری) گفت: زهد من در دنیا رغبت است در آخرت و این عین نصیبه طلبی است» (تذ: ۸۷). تعبیر و تفسیر این سخن در کلام حسین حلّاج معلوم و آشکار می شود که «گفت دنیا بگذاشتن زهد نفس است و آخرت بگذاشتن زهد دل و ترک خود گفتن زهد جان» (تذ: ۵۹۰).
زاهد بودن و زاهد ماندن در دنیا در گروی ترک دنیا و خلق آن است زیرا همنشینی با آنان که چون راهزنانند، سبب باده نوشی و نشست و برخاست با شاهدان است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

طریق مرد عزلت جوی کن ساز		اگر مردی ز مردم خوی کن باز
تو را مردان دنیا رهزنانند		مگر مردان نی اند ایشان زنانند
ز یک سو باده وز یک سوی شاهد		میان خلق چون مانی توزاهد؟
		(اس:۱۸۲)

همچنین «(احمد حواری) گفته هر که به دنیا نظر کند به نظر ارادت و دوستی حق تعالی او را نور فقر و زهد از دل بیرون برد» (تذ:۳۶۶)
فقر
فقر در اصطلاح سالکان، عبارت از عدم مالکیّت شیء است چنانکه گفته اند« الفَقٌر لاشَیءَ لَه» یعنی ملکی برای او نمانده باشد (گوهرین، ۱۳۸۲: ۳۱۷).
در کلام عطّار، فقر از اصول و مبادی تصوّف است و بنابراین در منطق الطّیر، وادی هفتم به آن اختصاص دارد البته او در دیگر آثارش نیز فقر را به روشنی تعریف و تحلیل می کند. به عنوان مثال در جایی از آثارش فقر یا درویشی را انقطاع از دنیا و آخرت و مستغنی شدن به خداوند و پرداختن دل از نشاط و غم می داند (د: ۲۹۴) و در جایی از حقیقت فقر می گوید که بر چهار رکن جوع، جانبازی، ذلّ و قربت استوار است و نتیجه آن قرب الهی است (مص: ۴۱). این همان سرّ فقر است که دوستان خدا آن را شناخته اند و آدم (ع) برای آن هشت بهشت به یک گندم فروخت (مص: ۳۱۲).
در اسرار نامه و الهی نامه مطلب خاصی که به وضوح رابطه فقر و دنیا را آشکار کند مشاهده نشد. امّا در تذکره الاولیاء از قول «شقیق بلخی» می گوید: «هر که از میان نعمت در تنگدستی افتد و تنگدستی نزدیک او بزرگتر از نعمت بسیار نبود او در دو غم بزرگ افتاده است که یکی غم در دنیا و یک غم در آخرت و هرکه از میان نعمت در تنگی افتد و آن تنگی نزدیک او بزرگتر از نعمت بود در دو شادی افتد یکی در دنیا و یکی در آخرت» (تذ: ۲۶۷).
شوق
شوق در لغت به معنای آرزومند گردانیدن است و در اصطلاح صوفیان نزاع قلب است برای دیدار محبوب و اشتیاق داشتن به آثار محبوب و فنا شدن در مشاهده ی آثار آن (گوهرین، ۱۳۸۲: ۳۷). شیخ در مقاله سوم از مثنوی اسرار نامه در پایان حکایت دیدار زنان مصر و یوسف (ع)، آنجا که زنان مصر با دیدن جمال یوسف و از شوق دیدار او دستهایشان را بریدند، به مناجات پرداخته، می گوید:

 

 

 

 

 

بررسی جامعه شناختی مهارت های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان(مطالعه موردی شهر شیراز)

SHIRAZ UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES
Ph.D. DISSERTATION IN
SOCIOLOGY
A SOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF SOCIAL AND COMMUNICATION SKILLS AFFECTING ON DETERRENCE OF YOUTH’ HIGH RISK BEHAVIORS: A CASE STUDY OF SHIRAZ CITY
BY
MEHDI MOEINI
SUPERVISED BY

1. AHMADI, Ph.D.

MARCH 2015

1. 1. . Deviant Behavior ↑
   2. . Deviance ↑
   3. . Social Deviance ↑
   4. . Delinquent Behavior ↑
   5. . Juvenile Delinquency ↑
   6. . Shoemaker ↑
   7. . High Risk Behaviors ↑
   8. . Jessor ↑
   9. . Risk Taking ↑
   10. . Anteghini et al., ↑
   11. . Sychareun et al., ↑
   12. . Pena et al., ↑
   13. . Harel-Fisch et al., ↑
   14. . Wang et al., ↑
   15. . Walton et al., ↑
   16. . James et al., ↑
   17. . Snipes & Benotsch ↑
   18. . Langenderfer ↑
   19. . Baskin-Sommers & Sommers ↑
   20. . Flisher & Chalton ↑
   21. . Canterbury et al., ↑
   22. . Center for Disease Control and Prevention ↑
   23. . Bergman & Scott ↑
   24. . Deterrence ↑
   25. . Social Skill ↑
   26. . Kartledge and Milbern ↑
   27. . Matson ↑
   28. . Phillips ↑
   29. . Hargie ↑
   30. . Communication Skills ↑
   31. . Vagan ↑
   32. . Arsalan ↑
   33. . Furnham ↑
   34. . Levine & Coupey ↑
   35. . Bull et al., ↑
   36. . Catherine ↑
   37. Saint Augustine ↑
   38. Canterbury ↑
   39. Saint Thomas D’Aquin ↑
   40. Thomas More ↑
   41. . Gassin ↑
   42. . Sumner ↑
   43. . Wongtongkam et al., ↑
   44. Tucker et al., ↑
   45. . Holt et al., ↑
   46. . Yu ↑
   47. . Ferreira et al., ↑
   48. . Kuvaas et al., ↑
   49. . Sorsdahl et el., ↑
   50. Varvil-Weld et al., ↑
   51. Lowry et al., ↑
   52. . Adjusted Prevalence Ratios ↑
   53. . Khamis ↑
   54. . Ozdemir et al., ↑
   55. . Falco et al., ↑
   56. . Boutwell et al., ↑
   57. . Van Vugt et al., ↑
   58. Dinnebeil et al., ↑
   59. Staksrud et al., ↑
   60. Hamama & Ronen-Shenhav ↑
   61. . Dudovitz et al., ↑
   62. . Wang et al., ↑
   63. Tu et al., ↑
   64. . Simoes & Matos ↑
   65. Koiv ↑
   66. . Laird et al., ↑
   67. Gutierrez & Atienzo ↑
   68. Factor et al., ↑
   69. . Berry & O ‘Connor ↑
   70. Leslie et al., ↑
   71. . Secer et al., ↑
   72. . Kansas Reflection-Impulsivity Scale ↑
   73. . Kindergarten Problem Behavior Scale ↑
   74. Wang et al., ↑
   75. . Barkin et al., ↑
   76. Lombroso ↑
   77. Crews ↑
   78. Della Porte ↑
   79. Physiognomy ↑
   80. . Marsh et al., ↑
   81. Lavater ↑
   82. Gall ↑
   83. Pinel ↑
   84. Quetelet ↑
   85. Tarde ↑
   86. Broca ↑
   87. Criminal Man ↑
   88. Ferri ↑
   89. Criminal Sociology ↑
   90. Garofalo ↑
   91. Criminology ↑
   92. Classicism ↑
   93. Self-Seeking ↑
   94. Self-Interest ↑
   95. Voluntaristic ↑
   96. White & Hains ↑
   97. Punishment ↑
   98. Pleasure – Pain Principle ↑
   99. Beccaria ↑
   100. Bentham ↑
   101. Siegel ↑
   102. Positivism Approach ↑
   103. Biological Positivism ↑
   104. Born Criminal ↑
   105. Goring ↑
   106. The English Convict ↑
   107. Sheldon ↑
   108. Body Build ↑
   109. Endomorph ↑
   110. Mesomorph ↑
   111. Ectomorph ↑
   112. Chromosomal Complement ↑
   113. Genetic ↑
   114. Biochemical Contributions ↑
   115. Metabolic Processes ↑
   116. Psychopysiological Variables ↑
   117. Psychopharmacological Inducements ↑
   118. Psychological Positivism ↑
   119. Psychoanalytic Theory ↑
   120. Personality ↑
   121. Environmental Factors ↑
   122. Nature & Nurture ↑
   123. Sociobiology: The New Synthesis ↑
   124. Wilson ↑
   125. Dawkins ↑
   126. The Selfish Gene ↑
   127. Ellis ↑
   128. The Decline and Fall of Sociology ↑
   129. Biosocial Explanations ↑
   130. Eysenck ↑
   131. Quetelet ↑
   132. Durkheim ↑
   133. Guerry ↑
   134. Cartographic School of Criminology ↑
   135. . Beirne & Messerschmidt ↑
   136. University of Chicago ↑
   137. Small ↑
   138. Chicago School ↑
   139. Thomas ↑
   140. Park ↑
   141. Burgess ↑
   142. Wirth ↑
   143. ۹. Merton ↑
   144. ۱۰. Shaw and McKay ↑
   145. ۱۱. Sutherland ↑
   146. Cohen ↑
   147. Miller ↑
   148. ۱۴. Cloward and Ohlin ↑
   149. ۱۵. Becker ↑
   150. ۱۶. Matza ↑
   151. ۱۷. Hirschi ↑
   152. ۱۸. Gottfredson ↑
   153. Social Structure Theories ↑
   154. Social Process Theories ↑
   155. Social Conflict Theories ↑
   156. Developmental(Integrated) Theories ↑
   157. Social Disorganization Theory ↑
   158. Strain Theory ↑
   159. Cultural Deviance Theory ↑
   160. . Ecological Theory ↑
   161. . Shaw and McKay ↑
   162. ۲. Juvenile Delinquency and Urban Areas ↑
   163. . Piquero et al., ↑
   164. Routine Activities Theory ↑
   165. Cohen & Felson ↑
   166. Esbensen et al., ↑
   167. Seifert ↑
   168. Durkheim ↑
   169. Anomie ↑
   170. Kendall ↑
   171. ۴. Crime ↑
   172. ۵. Offense ↑
   173. Merton ↑
   174. Strain Theory ↑
   175. . Parker & Mowen ↑
   176. ۱. Conformity ↑
   177. ۲. Innovation ↑
   178. ۳. Ritualism ↑
   179. ۴. Retreatism ↑
   180. ۵. Rebellion ↑
   181. ۶. Deviant response ↑
   182. ۱. Maladaptation ↑
   183. Relative Deprivation ↑
   184. Agnew ↑
   185. Failure to achieve positively valued goals ↑
   186. Removal of positively valued stimuli ↑
   187. Presentation of negative stimuli ↑
   188. Disjunction of Expectations and Achievements ↑
   189. Messner & Rosenfeld ↑
   190. Crime and the American Dream ↑
   191. Institutional Anomie Theory ↑
   192. American Dream ↑
   193. ۵. Individualism ↑
   194. ۶. Universalism ↑
   195. Clinard & Meier ↑
   196. ۲. Institutional balance of power ↑
   197. Independent Subcultures ↑
   198. Cultural Transmission ↑
   199. Sellin ↑
   200. Culture Conflict and Crime ↑
   201. Conduct Norms ↑
   202. Cusson ↑
   203. . Cohen ↑
   204. . Delinquent Boys ↑
   205. Ferrel ↑
   206. Berg & Stewart ↑
   207. . Miller ↑
   208. Focal Concerns ↑
   209. Trouble ↑
   210. Toughness ↑
   211. Smartness ↑
   212. Excitement ↑
   213. Fate ↑
   214. Autonomy ↑
   215. Cloward and Ohlin ↑
   216. Delinquency and Opportunity ↑
   217. Youth Gangs ↑
   218. Differential Opportunities ↑
   219. Code of Streets ↑
   220. Anderson ↑
   221. Decent Values ↑
   222. Brown et al., ↑
   223. Street Values ↑
   224. Respect ↑
   225. Social Process Theories ↑
   226. Social Learning Theory ↑
   227. Social Control Theory ↑
   228. Social Reaction Theory(Labeling Theory) ↑
   229. Siegel & Welsh ↑
   230. Sutherland ↑
   231. Differential Association ↑
   232. Principles of Criminology ↑
   233. Cressey ↑
   234. Laws of Imitation ↑
   235. Tarde ↑
   236. Lombrosian ↑
   237. . Brauer & Bolen ↑
   238. Symbolic Interaction ↑
   239. ۱۰. Mead ↑
   240. Cressey ↑
   241. White-Collar Crime ↑
   242. Glaser ↑
   243. Differential Identification ↑
   244. Differential Reinforcement Theory ↑
   245. Akers ↑
   246. Burgess ↑
   247. Neutralization Theory ↑
   248. Matza ↑
   249. Sykes ↑
   250. ۴. Denial of Responsibility ↑
   251. ۱. Denial of Injury ↑
   252. ۲. Denial of Victim ↑
   253. ۳. Condemnation of Condemners ↑
   254. ۴. Appeal to Higer Loyalties ↑
   255. Reckless ↑
   256. Containment ↑
   257. Social Bond Theory ↑
   258. Hirschi ↑
   259. Causes of Delinquency ↑
   260. . Parker & Mowen ↑
   261. . Attachment ↑
   262. . Commitment ↑
   263. . Involvement ↑
   264. . Belief ↑
   265. Braithwaite ↑
   266. Deterrence Doctrine ↑
   267. Thio ↑
   268. Social Reaction(Labeling) Theory ↑
   269. Bernburg ↑
   270. Thrasher ↑
   271. The Gang ↑
   272. Tannenbaum, ↑
   273. Dramatization of Evil ↑
   274. Lemert ↑
   275. Primary Deviance ↑
   276. Secondary Deviance ↑
   277. Cooley ↑
   278. Looking Glass Self ↑
   279. Generalized Other ↑
   280. Crime and the Community ↑
   281. Legal Relativism ↑
   282. Social Pathology ↑
   283. Human Deviance, Social Problems and Social Control ↑
   284. ۴. Sociopsychological ↑
   285. Becker ↑
   286. Outsiders ↑
   287. Meaning ↑
   288. Outsider ↑
   289. Schur ↑
   290. Radical Nonintervention ↑
   291. Retrospective Interpretation ↑
   292. Katz ↑
   293. Seductions of Crime ↑
   294. Shaming ↑
   295. Emotional States ↑
   296. Compulsions ↑
   297. Conflict Theories ↑
   298. Marx ↑
   299. Engels ↑
   300. Means of Production ↑
   301. Alienation ↑
   302. Seidman ↑
   303. Vold ↑
   304. Group Conflict ↑
   305. Quinney ↑
   306. The Social Reality of Crime ↑
   307. Critique of the Legal Order ↑
   308. Friedrichs ↑
   309. Class, State and Crime ↑
   310. Crimes of Domination and Repression ↑
   311. Crimes of Accommodation and Resistance ↑
   312. Turk ↑
   313. Criminality and Legal Order ↑
   314. Theory of Criminalization ↑
   315. ۱. Chambliss and Seidman ↑
   316. Law, Order and Power ↑
   317. Structural Marxism ↑
   318. Law in Action ↑
   319. Left Realism ↑
   320. Lea & Young ↑
   321. What Is to Be Done About Law and Order? ↑
   322. Power-Control Theory ↑
   323. Hagan ↑
   324. Paternalistic Families ↑
   325. Egalitarian Families ↑
   326. Integrated Approach ↑
   327. Turner & Blevins ↑
   328. Integrated Theories ↑
   329. Life Course Theories ↑
   330. Latent Trait Theories ↑
   331. . Trajectory Theories ↑
   332. Crime in the Making ↑
   333. Sampson & Laub ↑
   334. Schroeder ↑
   335. Age-Graded Theory ↑
   336. Glueck ↑
   337. Catalano & Hawkins ↑
   338. Social Development Model ↑
   339. Elliott, Ageton & Canter ↑
   340. Thornberry et al., ↑
   341. Interactional Theory ↑
   342. Agnew ↑
   343. General Strain Theory ↑
   344. . Stogner ↑
   345. Cullen ↑
   346. Social Support ↑
   347. Wilson & Herrnstein ↑
   348. General Theory of Crime ↑
   349. Gottfredson & Hirschi ↑
   350. . Burt ↑
   351. Pratt & Cullen ↑
   352. Self-Control ↑
   353. Low Self-Control ↑
   354. High Self-Control ↑
   355. Ozdemir et al., ↑
   356. Farrington ↑
   357. Antisocial Potential ↑
   358. Predicators ↑
   359. Correlates ↑
   360. Colvin ↑
   361. Differential Coercion Theory ↑
   362. ۲. Tittle ↑
   363. Control Balance ↑
   364. Toward a General Theory of Deviance ↑
   365. Control Ratio ↑
   366. Control Deficit ↑
   367. Predation ↑
   368. Defiance ↑
   369. Submission ↑
   370. Control Surplus ↑
   371. Exploitation ↑
   372. Plunder ↑
   373. Decadence ↑
   374. ۱۰. Predispositional factors ↑
   375. ۱۱. Situational factors ↑
   376. ۱. Verbal insults ↑
   377. ۲. Racial slurs ↑
   378. ۳. Constraint ↑
   379. ۴. Opportunity ↑
   380. Trajectory Theories ↑
   381. Loeber et al., ↑
   382. Authority Conflict Pathway ↑
   383. Covert Pathway ↑
   384. Overt Pathway ↑
   385. Moffitt ↑
   386. Life-Course-Persistent Offenders ↑
   387. Adolescence-Limited Offenders ↑
   388. Patterson & Yoerger ↑
   389. Early-Starting Offenders ↑
   390. Late-Starting Offenders ↑
   391. Jessor ↑
   392. Psychosocial Model ↑
   393. Valencia & Cromer ↑
   394. Irwin ↑
   395. Timing of Biological Maturation ↑
   396. Irwin & Millstein ↑
   397. Social Stress ↑
   398. Rhodes ↑
   399. . Wilson & Sabee ↑
   400. . Expectancy Theory ↑
   401. . Attribution Theory ↑
   402. . Hierarchical Theory ↑
   403. . Weiner ↑
   404. . Cybernetic Control Theory ↑
   405. . Self-Regulating Systems ↑
   406. . Relational Dialectics Theory ↑
   407. . Baxter & Montgomery ↑
   408. Bakhtin ↑
   409. Negative Self-Concept ↑
   410. Self-Esteem ↑
   411. Containment Theory ↑
   412. Self-Image ↑
   413. Self-Perception ↑
   414. Kaplan et al, ↑
   415. ۲. Van Welzenis ↑
   416. ۱. Erikson et al., ↑
   417. Attachment ↑
   418. Commitment ↑
   419. Involvement ↑
   420. Belief ↑
   421. ۶. Stolley ↑
   422. Self-Control ↑
   423. Criminality ↑
   424. Social Learning Theory ↑
   425. Bandura ↑
   426. Skinner ↑
   427. Operant Conditioning ↑
   428. Bellack et al., ↑
   429. Modeling ↑
   430. Reinforcement ↑
   431. Positive Reinforcement ↑
   432. Negative Reinforcement ↑
   433. Shaping ↑
   434. Overlearning ↑
   435. Generalization ↑
   436. Survey ↑
   437. . De Vaus ↑
   438. . Giddens ↑
   439. Questionnaire ↑
   440. . Face Validity ↑
   441. Cronbach’s Alpha ↑
   442. Universe ↑
   443. Sample Size ↑
   444. Sample ↑
   445. . Lin ↑
   446. Sampling ↑
   447. . Multistage Sampling ↑
   448. . DeMatteo & Marczyk ↑
   449. . Kuhn ↑
   450. . Validity ↑
   451. . Reliability ↑
   452. . Test-Retest ↑
   453. . Split-half ↑
   454. . Pearson Correlation ↑
   455. . Analysis of Variance(ANOVA) ↑
   456. . Multiple Regression ↑
   457. . Path Analysis ↑
   458. Quivy & Campenhoudt ↑
   459. – وجود جهت منفی در مقدار T جدول بدین معنی است که با وجود بالاتر بودن نمره مهارت های اجتماعی و ارتباطی زنان، در میان این دسته از پاسخگویان افرادی وجود دارند که دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کمی هستند. بعلاوه، اگرچه میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی گروه مردان کمتر از زنان می باشد اما ممکن است معنی دار نباشد. ↑

1. ۱- وجود جهت منفی در مقدار T جدول بدین معنی است که با وجود بالاتر بودن نمره رفتارهای پرخطر افراد غیرفارس، در میان این دسته از پاسخگویان افرادی وجود دارند که دارای رفتارهای پرخطر کمی هستند. ↑
2. . Stepwise ↑
3. . Dummy ↑
4. Error Term ↑
5. Marcus ↑
6. . Social Bond ↑
7. . Smith & Faris ↑
8. . Johnson et al., ↑
9. . Heilbrun et al., ↑
10. Fagan ↑
11. . Protective Factors ↑
12. . Risk Factors ↑
13. . National Institute on Drug Abuse ↑
14. . Juhnke et al., ↑
15. . Hawkins et al., ↑
16. . Hanna ↑
17. . Kumpfer & Alvarado ↑
18. . Bilchik ↑
19. . Werner ↑
20. . Eith ↑
21. . Hoge & Andrews ↑
22. . Keenan et al., ↑
23. . Flannery & Williams ↑
24. . Dawson & Reiter ↑
25. . Sampson et al., ↑
26. . Prevention ↑
27. . Losel & Beelmann ↑
28. . Blalock ↑
29. . Primary Prevention ↑
30. . Goldstone ↑
31. . Jendly ↑
32. . General Prevention ↑
33. . Jeffery ↑
34. . Jacobs ↑
35. . Situational Prevention ↑
36. . Information Dissemination Approach ↑
37. . Affective Education Approach ↑
38. . Alternative Approach ↑
39. . Social Influence Approach ↑
40. . Psychological Inoculation ↑
41. . Correcting Normative Expectations ↑
42. . Coping Skills Training ↑
43. . Problem Behavior ↑
44. . Social Assertiveness ↑
45. . Botvin et al., ↑
46. . Rohrbach et al., ↑
47. . Intervention Strategy ↑
48. . Public Health Model ↑
49. . Mulvey et al., ↑
50. . Greenberg et al., ↑
51. . Wilson et al., ↑
52. . Kazdin ↑
53. . Cognitive Behavioral Principles ↑

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق- قسمت ۲۹

:
در اواخر دهه۱۹۸۰ مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا و امریکا در مورد ناکارآمدی روش های ارزیابی عملکرد شرکت ها منتشر شد. در سال ۱۹۸۷ میلادی، تحقیقی توسط انجمن حسابداران امریکا « NAA» و مؤسسه «CAM-I» به عمل آمد که نتیجه آن نشان داد که ۶۰ درصد از مجموع۲۶۰ مدیر مالی و ۶۴ مدیر اجرایی شرکت های آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت ناراضی بودند. سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتاً متکی به سنجه های مالی بوده و امور مالی شرکت ها مسئول انجام این ارزیابی بودند. در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخص های خوبی برای سنجش میزان موفقیت شرکت ها بودند، چرا که مزیت رقابتی آن عصر عمدتاً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه جویی در مقیاس و تولید انبوه بود. پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه قرن ۲۱ اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها، کم رنگ شد و نارسایی سنجش های مالی صرف، بیش از پیش نمایان گردید.
همانطور که قبلاً نیز ذکر گردید، روش های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتاً بر سنجه های مالی استوار بودند، نه تنها در انعکاس کامل دلایل توفیق یا عدم توفیق شرکت ها کفایت را نداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکه توفیق و دستاوردهای حاصله نیز برقرار نمی کردند و از این رو در حمایت از برنامه های مدیریت به خصوص برنامه های استراتژیک سازمان ناتوان بودند.
در نهایت روبرت کاپلان و دیوید نورتون در دهه ۹۰ مجموعه ای از شاخص ها را پدید آوردند و آنرا کارت امتیازی متوازن نامیدند. این مجموعه که شامل شاخص های فرایند و نتایج نهایی است به سرعت تصویر جامعی از عملکرد سازمان را در اختیار مدیران قرار می دهد تا چگونگی پیشرفت سازمان را در رسیدن به اهداف استراتژیک انداره بگیرند.
۲-۴-۲- ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن:
همانطور که گفته شد مدل BSC از چهار جنبه مختلف تشکیل شده است. که در ادامه به اختصار در مورد هر یک توضیحی داده می‎شود.
۱- جنبه‎ مالی[۱۰۸]:
BSC با پیوند معیارهای مالی به یکدیگر برای مدیران تصویر مناسبی از نتایج اقتصادی فعالیت‎های به عمل آمده، ارائه می‎کند. نمونه‎ای از معیارهای معمول عبارتند از؛ بازگشت سرمایه، بازده سهام و درآمد عملیاتی. در شرایطی که اهداف مالی نیازمند تنظیم دائمی هستند، بیشتر سازمان‎ها با بکارگیری اهداف مالی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری خود مرتکب اشتباهی رایج می‎شوند. آنان بر این نکته واقف نیستند که واحدهای تجاری مختلف درون یک سازمان ممکن است از استراتژی‎های کاملاً متفاوتی پیروی کنند. بنابراین یک هدف مالی یکسان ممکن است برای محدوده وسیعی از واحدهای تجاری مناسب نباشد.
۲-جنبه مشتری[۱۰۹]:
مقصود از این جنبه برگزیدن بخش‎هایی از بازار و مشتریان برای رقابت توسط واحدهای تجاری است. مدیران باید اصلی‎ترین معیارها را برای دستیابی موفقت‎آمیز به این بخشها تعیین کنند. برطبق نظر «نورتون» و «کاپلان» این معیارها اصلی شامل رضایت مشتری، حفظ مشتری، درخواست‎های جدید مشتری و قابلیت سودآوری مشتری و سهم بازار و سود در هر یک از بخش‎های انتخاب شده می‎باشد. شکل : معیارهای اصلی جنبه مشتری را نشان می‎دهد.
۳- جنبه فرآیندهای داخلی[۱۱۰]:
در این جنبه مدیران باید فرایندهای داخلی را که برای سازمان آنها بسیار حیاتی است، تعیین کنند. این فرایندهای حیاتی، فرایندهایی هستند که باید به تحویل ارزش‎های عالی به مشتری و دستیابی به اهداف مالی، یاری رسانند. این جنبه مثال دیگری از برتری مدل BSC بر سایر سیستم‎های سنجش عملکرد مرسوم است. این مدل از مرحله ارزیابی صرف فرایندهای موجود عبور می‎کند و برای رسیدن به موفقیت، فرایندها جدیدی را تعریف می‎کند که باید در سازمان پیاده‎سازی شوند. همچنین بر طبق نظر «نورتون» و «کاپلان» مدل BSC باید نه فقط فرایندهای عملیاتی را بررسی کند بلکه باید فرایندهای نوآورانه را نیز مد نظر قرار دهد.
۴- جنبه رشد و یادگیری[۱۱۱]:
آخرین جنبه مدل BSC جنبه رشد و یادگیری است. گر چه این جنبه از مدل با نامهای مختلف نظیر توسعه و نوسازی، توسعه و نوآوری و … نیز خوانده می‎شود. جنبه رشد و یادگیری، به زیرساخت‎های سازمانی توجه می‎کند تا به بهترین شکل ممکن با اهداف استراتژیک شرکت، سازگار باشند. در حالی که در سه جنبه دیگر مدیران معین می‎کنند که اکنون سازمان در چه جایگاهی است و در آینده برای کسب موفقیت در کجا باید قرار گیرد، جنبه چهارم رسیدن به آن جایگاه را روش می‎سازد (غضنفری و حنانی، ۱۳۸۱، ص ۶۴-۶۳).
۲-۴-۳- انواع شاخص ها در مدل ارزیابی عملکرد متوازن:
در مدل کارت امتیازی متوازن می‎توان به دو نوع شاخص کلی اشاره کرد که عبارتنداز: «شاخص‎های پیامد[۱۱۲]» و «محرک‎های عملکرد[۱۱۳]». مدل BSC در واقع شاخص‎های پیامد را با شاخص‎هایی که مصرف منابع و اجرای فعالیت‎ها را توصیف می‎کنند (محرک‎های عملکرد) ترکیب می‎کند. منظور از مطرح شدن محرک‎های عملکرد» آن است که ما می‎خواهیم فاکتورهایی را اندازه بگیریم که پیامدهای آتی را تعیین و یا بر روی آن‎ها تأثیر می‎گذارند.
کنترل مدیریت سنتی که بر روی اهداف سود غیر متمرکز تأکید می‎کرد بیشتر بر روی نتایج پیامدها تأکید دارد. شکل ۲-۵ یک مدل داده ـ ستاده‎ایی را نشان می‎دهد که چگونگی قرار گرفتن اهداف و شاخص‎ها بر روی یک زنجیره علت و معلولی (از منابع و داده‎ها تا تأثیرات و نتایج) مشخص است. واژه تأثیر اشاره به اثرگذاری یکی بر دیگری و نیز به معنای ستاده است. به عبارت دیگر تأثیر نهایی به شکل ستاده است (مانند سود بالاتر، اعتبار بهتر، تأثیرات زیست محیطی کمتر و…) ولیکن بعضی از این تأثیرات خود اثراتی را بر عملیات آتی شرکت گذاشته بنابراین به نوعی به عنوان داده‎های جدید برای عملیات مراحل بعدی محسوب می‎گردد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۸۹).
شکل (۲-۵) مدل داده ـ ستاده
۲-۴-۴- دلایل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد متوازن:
دلایل ذیل استفاده از مدل BSC را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها توصیه می کند:
دلیل اوّل: سازمان ها، درراستای اجرای مأموریت و رفع نیازهای خود، نیازماند توسعه خوب و صحیح استراتژی کسب وکار (کار درست انجام دادن) و انجام عملیات مؤثر در فرآیندهای خود (درست کارکردن) می باشند و لذا به هر دو منظر استراتژی محور و عملیات محور بودن، به طور کامل نیازمندند. چارچوبی که بتواند به دستیابی خواسته های باربر بین استراتژی و عملیات کاری کمک کند و یک سیستم مدیریت عملکرد باشد که بتواند چشم انداز و ماموریت سازمان را با نیازهای مشتری (نیرو و بازار) و کار روزانه تطبیق داده، استراتژی کسب وکار را مدیریت و ارزیابی کند، مؤثر بودن عملیات را نظارت کند، ظرفیت های سازمانی را ایجاد کند و برنامه ها را به همه کارکنان مرتبط نماید همان BSC است که توانائی مشاهده عملکرد سازمان را از زوایا، زمینه ها و جنبه های کامل دارد.
دلیل دوّم: BSC یک مفهوم دو بعدی در سیستم های مدیریت القاء می کند که می تواند سیستمی برای مدیریت بر استراتژی سازمان باشد به طوری که موارد ذیل را منتج می کند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

1. استراتژی را شفاف نماید و فهم و دیدگاه های مدیران و افراد مختلف سازمان را به یکدیگر نزدیک نموده به طوری که افراد سازمان همگی تعریف و درک یکسانی از استراتژی و اهداف سازمان کسب نمایند.
2. انتقال چشم انداز و استراتژی سازمان به سطوح مختلف مدیریت را تسهیل نمایند (ازطریق تعیین معیارها و اهدافی که برای فرآیندهای کلیدی و دراستای استراتژی تعیین می شود).
3. برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم راستا و هدفمند نماید (از طریق تعریف اهداف کمی برای معیارهای چهارگانه و برنامه ریزی مدیریتی در راستای این اهداف).
4. جهت بهبود در استراتژی و اجرای آن، بازخوردهای مناسب ارائه نماید (از طریق کنترل مداوم کارائی و اثر بخشی استراتژی).

و هم می تواند به عنوان یک سیستم اندازه گیری بکار رود به طوریکه موارد ذیل منتج شود:
در ارزیابی سازمان به فرآیندها و نتایج مالی به عنوان کلید رشد و بقاء سازمانی در قالب وجه مالی توجه می کند
با تدوین شاخص های مناسب در وجه مشتریان، به پارامترهایی از قبیل، وفاداری، حفظ و نگهداری و سودآوری مشتریان توجه می کند و ارزش های اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده به مشتریان را اندازه گیری می نماید.
با تدوین شاخص های مناسب برای فرآیندهای کلیدی سازمان، در سه بعد هزینه، کیفیت وزمان به اندازه گیری آنها می پردازد.
به مفاهیم قابلیت کارکنان، زیر ساخت های اطلاعاتی، انگیزش، اختیارات، هم جهتی اهداف کارکنان و اهداف سازمان، رضایت و نگهداری کارکنان در وجه رشد و یادگیری توجه نموده و آنها را ارزیابی می نماید.
دلیل سوم: مدل کارت امتیازی متوازن با تمامی مدل های ارزیابی عملکرد ارتباط بر قرار نموده و به نوعی از تجربه های همه آن روش ها در خود استفاده می نماید و می تواند دغدغه های مدیریتی سازمان های صنعتی را درانتخاب استفاده از مناسب ترین روش کم کند و بین اهداف و فرآیندهای سازمان در راستای اهداف و برنامه های استراتژیک سازمان همگرائی ایجاد نماید. از شاخص های آینده نگر و گذشته نگر بطور موازی استفاده نماید. به رشد و یادگیری سازمان بعنوان کلیدی ترین عنصر مؤثر بر عملکرد سازمان توجه نماید و نسبت به کاهش و یا افزایش منظرها با توجه به شرایط هر سازمان انعطاف پذیر باشد.
دلیل چهارم: استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ساده بوده و برای تک تک افراد قابل درک می باشد و نگهداری و ابقاء آن برای سازمان های صنعتی، اقتصادی است. از طرفی بر مشتریان و مشتری مداری متمرکز است و به صاحبان فرآیندها برای بهبود عملکردشان قدرت و اختیار می دهد و تسهیل کننده ارتباطات و همچنین تسریع کننده تغییرات فرهنگی در یک سازمان است .
دلیل پنجم: آخرین و مستند ترین دلیل موجود، تحقیقی است که در آن با مقایسه سیستم های اندازه گیری عملکرد و انتخاب بهترین آنها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS فازی، کارت امتیازی متوازن را با استدلال ریاضی، بهترین روش ارزیابی عملکرد موجود معرفی می نماید (کاپلان، نورتون، اکبری و همکاران، ۱۳۸۴).
۲-۴-۵- کاربردهای ارزیابی عملکرد متوازن :
در سال ۱۹۹۲ کاپلان و نورتن مدل کارت امتیازی متوازن را به عنوان یک فن جدید ارزیابی عملکرد مدیران معرفی نمودند. این معرفی بر اساس مشاهده ۱۲ شرکت بزرگ و معروف در آمریکا از جمله کامپیوتر اپل[۱۱۴] و جنرال الکتریک[۱۱۵] بود. اما به تدریج کاربرد مدل ارزیابی عملکرد متوازن توسط شرکت ها از فن ارزیابی عملیات مدیران فراتر رفت و بر اساس یافته های کاپلان و نورتن در سال ۱۹۹۶ میلادی از مطالعه ۱۰۰ شرکت بزرگ و معروف آمریکا در صنایع مختلف، ارزیابی متوازن به عنوان «یک سیستم مدیریت استراتژیک» مطرح گردید. از سال ۲۰۰۱ کاربرد ارزیابی متوازن باز هم فراتر رفت و به عنوان چارچوبی جهت تغییرات سازمان،  نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مدل ارزیابی عملکرد متوازن از هنگام معرفی تاکنون در صدها شرکت و حتی سازمان های غیرانتفاعی در کشورهای مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است. به عنوان مثال راک واتر که یک شرکت بین المللی مهندسی و ساختمانی متخصص در ساختن تأسیسات مهندسی زیر آب است با بهره گرفتن از این مدل دیدگاه استراتژی و چهار جزء اساسی سیستم ارزیابی متوازن (مالی، مشتریان، داخلی و رشد) را تدوین نمود. به واسطه به کارگیری فن ارزیابی متوازن شرکت توانست رقابت شدید بین المللی را تحمل کند. در میان رقبای خود فوق العاده باشد، با مشتریان خود ارتباطی مناسب برقرار نماید، به تقاضای مشتریان پاسخ مناسب دهد و اهداف استراتژیک را به اقدام مالی مشهود تبدیل نماید.
شرکت اپل کامپیوتر نیز از ارزیابی متوازن به عنوان وسیله ای جهت اندازه گیری عملیات بلند مدت استفاده می کند نه وسیله ای برای اندازه گیری عملیات جاری. این شرکت  BSC را به کار گرفته است تا مدیران رده بالای شرکت را متوجه استراتژی هایی کند که فراتر از سود ناخالص عملیاتی، بازگشت حقوق صاحبان و سهم بازار می روند. اپل در مورد جنبه مالی، روی ارزش سهامداران، در مورد جنبه مشتری روی سهم بازار و رضایت مشتریان، در مورد فرآیندهای داخلی روی شایستگی و توانایی های عمده، و برای نوآوری و رشد روی دیدکاه کارکنان تاکید می کند.
شرکت FMC یکی از مهمترین شرکت های بزرگ آمریکا است و مرکز آن در شیکاگو می باشد، بیش از ۳۰۰ خط تولید را در ۲۱ دایره و ۵ قسمت هدایت می کند و سالانه بیش از ۴ بیلیون دلار درآمد دارد. شرکت در سال ۱۹۹۲ میلادی مطالعه استراتژیک خود را به طور مبسوط آغاز کرد تا ارزش سهامداران را افزایش دهد. در نتیجه تأکید بیشتر روی افزایش عملکرد عملیاتی به عنوان استراتژی کلیدی تعیین شد. جهت انجام این استراتژی جدید، از فن ارزیابی استفاده به عمل آورد. مدیران این شرکت طی مصاحبه ای رضایت خود را از به کارگیری فن ارزیابی متوازن در زمینه های مختلف از جمله ارزیابی عملیات، رضایت مشتریان و تعیین اهداف استراتژیک و استفاده از آن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک، ابراز نمودند.
با توجه به  گسترش BSC در دنیا، اکنون بیش از ۳۰ نرم افزار کامپیوتری مربوط به این فن وجود دارد و تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است. به این دلیل شرکت گارنر[۱۱۶] و مدرسه مدیریت بازرگانی گرانفیلد[۱۱۷]با یکدیگر مشارکت می کنند تا جنبه های هر نرم افزار BSC و فروشندگان آن را با دقت بررسی و به بازار معرفی نمایند (وبلاگ مدیریت و بازاریابی، ۱۳۸۹).
۲-۴-۶- گام های پیاده سازی و توسعه مدل ارزیابی عملکرد متوازن:
«هاوارد راهن[۱۱۸]» رئیس انستیتوی ارزیابی عملکرد کالیفرنیا، برای پیاده سازی و توسعه روش ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی  متوازن، گام های نه گانه زیر را در سه بخش ارائه می دهد: 
بخش اول: گا م های شش گانه برای ساخت یک مدل BSC
قدم اول: در گام اول باید بنیادها و اعتقادات هسته ای و زیرساخت های سازمان مورد ارزیابی و تدوین قرارگیرد.
در این راه باید مأموریت سازمان (فلسفه، چرائی و رسالت وجودی) مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. و در این مسیر موارد زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:
۱- فرصت های بازار، ۲- رقبا، ۳- موقعیت مالی، ۴- اهداف بلند و کوتاه مدت، ۵- شناسایی آنچه رضایت مشتری را جلب می کند، ۶- ظرفیت های سازمانی، ۷- استراتژی، ۸- ارزش های سازمانی، ۹- مأموریت، ۱۰- چشم انداز، ۱۱- نیازمندی ها، ۱۲- اهدافی که مایلیم در بازه زمانی مشخص به آنها دست یابیم، ۱۳- نتایجی که مایلیم به دست آوریم، ۱۴- نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سازمان برای ساختن جمله مأموریت باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود؟ مشتریان اولیه و مهم من چه کسانی هستند؟ برای برآوردن انتظار و حفظ مشتریانم و انجام بهتر امور، چه سطوحی از کار مورد انتظار است و کدام وظیفه و فرایند کاریمان را باید توسعه دهیم؟
قدم دوم: در این گام باید زمینه ها و مضمون های استراتژیک کلان کسب و کار سازمان تعریف و تدوین گردد. این استراتژی ها بایدها و نبایدها و شیوه انجام بهتر امور و راه رسیدن به موفقیت را مشخص می کنند.
قدم سوم: پس از تدوین استراتژی، لازم است این استراتژی به اجزاء و مؤلفه های کوچکتر که همان اهداف استراتژی است تقسیم شوند.
قدم چهارم: در قدم چهارم نقشه استراتژیکی از استراتژی کلان سازمان ترسیم می شود. که نشان خواهد داد چگونه اهداف با یکدیگر در تعاملند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند.
نقشه استراتژیک با بهره گرفتن از اطلاعات گام قبل و چارچوب کارت امتیازی متوازن ترسیم می گردد. هر یک از اهداف باید در یکی از بخش های چهارگانه مدل ارزیابی عملکرد متوازن قرارگیرند. این نقشه با بهره گرفتن از برقراری روابط علت و معلول (اگر- آنگاه) بین اهداف و اجزاء استراتژی، برای شناسایی عملکرد کلیدی هر یک از واحدها در ارتباط متقابل با هم به دست می آید. در این نقشه مؤلفه ها و اهداف استراتژی به یکدیگر مرتبط شده و در جدول جنبه های کارت امتیازی متوازن به طور مناسب قرار می گیرند. ارتباطات بین مؤلفه های استراتژی برای شناسایی مسیرهای کلیدی عملکرد در هر یک از استراتژی ها استفاده می شود که مسیر موفقیت را به مشتریان و سهامداران نشان می دهد. بنابراین یک نقشه استراتژی، یک راه حل کامل برای توصیف زنجیره ارزش برای مشتری است (لطفی و همکاران، ۱۳۸۱).
قدم پنجم: پس از قرار دادن اهداف در چارچوب BSC، معیارها و شاخص ها یا مقادیر هدف آنها تعیین می شوند. در این مرحله فاکتورهای کلیدی و معیارهای عملکرد برای بررسی میزان پیشرفت جنبه های عملیاتی و استراتژیک سازمان و مقایسه استراتژی با عملکرد به دست می آیند. برای این منظور ارتباط بین نتایج مورد انتظار و فرآیندهای مورد نیاز باید خوب شناخته شوند. خروجی های مورد انتظار با توجه به انتظارات مشتریان داخلی و خارجی و فرآیندها با توجه به فعالیت های مورد نیاز جهت برآوردن نیازهای مشتریان اندازه گیری می شوند.