بررسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران با تاکید بر قراردادهای الکترونیکی و مطابقت آن با سایر کشورها- قسمت ۱۷

۱-نظام های امتیازی ۶۰
۲-نظام های معاهده ای ۶۱
گفتار ۱- نظام های امتیازی
قراردادهای امتیازی ،دیر پا ترین نوع قراردادها ،در صنعت نفت محسوب میشوند . ویژگی برجسته این قرارداد ها ،واگذاری مخزن ویا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکتی بیگانه (شرکت عامل)برای سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف ،توسعه ،بهره برداری  و بازار یابی فرآورده های نفت و گاز توسط آن شرکت و پرداخت امتیاز حق الارض یا بهره مالکانه ۶۲(حق امتیاز)افزودن بردرصدی از درآمد خالص عملیات ،به عنوان مالیات به دولت میزبان میباشد.۶۳
درنمونه های سنتی قرارداد،پرداخت به دولت میزبان،به گونه ای بو دکه درطول قرارداد ثابت میماند . لیکن باتوسعه قراردادهای نفتی در دهه ۱۹۵۰ ،حق امتیاز ،به عنوان درصد معینی از ارزش نفت تولید شده ،تعریف شد.درنخستین قراردادها ،شرکت عامل حاکمیت و چیره گی بلامنازع و تام الا ختیار برمنطقه امتیاز،مخازن نفت و گاز ،واحدهای تولیدی و پالایشی و کلیه عملیات اکتشاف ،بهره برداری ،فرآوری و حمل تا بازار داشت .ازدیدگاه اعتبار و پایندگی قرارداد ،هرگاه شرکت درطول ۵ الی ۶ سال به کامیابی در اکتشاف انجام شده ،هیچگونه غرامتی ازدولت میزبان دریافت نمیشد . لیکن هرگاه که عملیات اکتشاف به نتیجه مثبت میرسید،درحد عمر میدان کشف شده (۲۵ الی ۴۰ سال)اعتبار قرارداد امتیاز مربوطه ،تداوم می یافت.
درپی تغییرات عمیق سیاسی در دهه ۱۹۵۰ ،فرمول تسهیم سود ، در قراردادهای امتیازی ،به فرمول ۵۰-۵۰ تعدیل شد این بدان معنی بود که دول میزبان ،نیمی از منافع خالص شرکت عامل رابنام مالیات،دریافت مینومدند .نمونه بارز این نوع قرارداد امتیازی ،قراردادنفتی ایران با کنسرسیوم شرکتهای عامل ،بعد از ملی شد ن نفت در سال ۱۹۵۴ میباشد.
امروزه باتوجه به بالندگی و پیشرفت اجتماعی کشورهای صاحب منافع نفت و گاز ،کمتر شاهد انعقاد قراردادهای امتیاز هستیم ولی هنوز میتوان گزارشهایی مبنی بر بکارگیری اشکال مدرن قراردادهای امتیاز نظیر اعطای اجازه ۶۴ بهره برداری ،اعطای پروانه ۶۵ بهره برداری و اجاره ۶۶منطقه نفتی را درگوشه و کنار جهان امروز مشاهده نمود.
اصول مشترک قراردادهای امتیاز بصورت خلاصه ،به شرح ذیل میباشد.
۱-حفاری چاه ها (ژرف نگاری )تا زمان معین .
۲-بازگشت منطقه امتیاز ،به دولت میزبان تاز مان معین .
۳- پرداخت بهره مالکانه (حق امتیاز)
۴-تعیین تکلیف مالکیت منطقه امتیاز در پایان مدت قرارداد .
البته یک ویژگی مشترک و البته مخفی کلیه قراردادهای امتیاز ،حساب سازی و درج مندرجات کمتر از واقعیت در دفاتر و اسناد ،توسط شرکتهای عامل به منظور کاهش مبالغ پرداختی به دولت میزبان است .جدول ۱،مهمترین قراردادهای امتیاز خاورمیانه تا سال ۱۹۵۵ و مشخصات کلید ی آنها را بر میشمارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت- قسمت ۱۹

انتشار و چاپ۲محصولات غذایی۱۷فلزات۱۹قند وشکر۲منسوجات۵جمع کل شرکتها۱۴۹

۳-۹- آمار توصیفی
دراین تحقیق،جهت توصیف و تفسیر اطلاعات علاوه بر استفاده از جداول ونمودارهای آماری از شاخصهای مرکزی و پراکندگی یعنی میانگین،میانه،انحراف معیار، واریانس و غیره استفاده شده است(خاکی، ۱۳۸۴، ۳۲۰)..
۳-۱۰- مدل مورد استفاده در تحقیق
با توجه به مطالب مذکور در مورد متغیرهای تحقیق، مدل پژوهش به صورت زیر نشان داده میشود:

که در آن ۰β ضریب ثابت، K ارزش افزوده اقتصادی وجریان نقدی آزاد، ML اهرم مالی، G رشد و EPS عایدی هر سهم و  ضریب خطا که برای هر دوره مستقل میباشد،دارای توزیع نرمال بوده و مستقل از عوامل رگرسیونی است.
۳-۱۱-آزمون فرضیه های تحقیق
برای برآورد الگوهای رگرسیون خطی دو یا چند متغیره معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی استفاده میشود. این روش دارای ویژگیهای مطلوب آماری مانند بهترین برآوردکننده خطی بدون تورش میباشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، روش رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی است. روش رگرسیون ترکیبی با توجه به وضعیت عرض از مبدا ( ضریب ثابت ) معادله به سه روش کلی زیر قابل انجام است:
۱٫مدل تخمین تجمیعی[۵۹]: روشی که عرض از مبداءها و ضرایب بین مقاطع و دوره ها یکسان باشد منتهی جملات خطا در طول دور ه ها و بین خطا ها متفاوت باشند. در این حالت مثل این است که ما به تعداد مقاطع ضرب در تعداد دوره ها یعنی N.T مشاهده داریم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

2. مدل اثرات ثابت[۶۰]:در این مدل هر یک از مولفه ها یک مقدار ثابت مخصوص به خود دارد و به دلیل آنکه برای کار کردن با هر یک از این مقادیر ثابت، یک متغیر مجازیدر نظر گرفته می شود، تخمین زن اثرات ثابت، تخمین زن متغیرهای مجازی حداقل مربعات نیز نامیده می شود.
3. مدل اثرات تصادفی[۶۱]:یک روش جایگزین برای تخمین مدل اثرات ثابت، تخمین مدل اثرات تصادفی است. تفاوت چنین مدلی با اثرات ثابت این است که در آن عرض از مبدأ مختص هر یک از متغیرها مقادیر ثابتی نیستند، بلکه به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

برای انتخاب مدل تخمین مناسب تر ازبین مدلهای فوق دو آزمون زیر انجام میگیرد:
۳-۱۱-۱-آزمون لیمر[۶۲] (آزمون برابری عرض از مبداءها):

آماره این آزمون دارای توضیح F میباشد و در واقع مثل این است که ما با دو مدل مقید و غیرمقید مواجه هستیم که در مدل مقید، عرض از مبداءها ثابت و یکسان هستند:

: مجموع مجذورات پسماندهای مدل مقید
SSRUR : مجموع مجذورات پسماندهای مدل غیر مقید
N :تعداد مقطعها
‏T :دوره زمانی
K :تعداد متغیرهای توضیحی مدل
NT : تعداد مشاهدات تعدیل شده
حال آماره آزمون را محاسبه و با آماره حاصل از جدول مقایسه میکنیم. اگر آماره محاسبه شده بزرگتر از آماره جدول باشد فرضیه   رد می شود و رد شدن   به این معنی است که عرض از مبداءها برای مقاطع مختلف متفاوت میباشد. استفاده از مدل Pooling، در صورت رد شدن فرضیه   ، ناسازگار بوده و کارایی هم نخواهد داشت.
۳-۱۱-۲-آزمون هاسمن[۶۳] (گزینش بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی):
براساس این آزمون وجود اختلاف بین تخمین زن های روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی، به عنوان فرض صفر در نظر گرفته شده. به این ترتیب با رد فرض صفر می توان نتیجه گرفت که استفاده از روش اثرات تصادفی بهتر است.
آماره این آزمون که دارای توزیع کای- دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است، به صورت زیر محاسبه میشود:

اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

ب:پیشینه تحقیق:
با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.
پ :ضرورت و اهمیت تحقیق:
در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:
الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی
ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع
ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها
ت :روش تحقیق:
موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.
ث : ساختار تحقیق:
موضوع تحقیق در سه فصل ، فصل اول با عنوان کلیات و فصل دوم با عنوان شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی و فصل سوم با عنوان حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه دادرسی تدوین گردیده است .
ج: سوالات تحقیق:
در خصوص تحقیق سوالات متعددی قابل طرح و بحث می باشد که از جمله :

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

1. با توجه به اینکه جلسه اول دادرسی در تعیین حقوق و تکالیف اصحاب دعوا موثر است و تشخیص جلسه اول از سایر جلسات رسیدگی حائز اهمیت است جلسه اول رسیدگی به کدام جلسه اطلاق می گردد ؟
2. آیا واخواهی و جلسه ای که پس از قرار قبولی واخواهی تشکیل می شود جلسه اول محسوب است یا خیر؟
3. آیا جلسه ای که علیرغم ابلاغ قانونی به خوانده و غیبت او ، تشکیل گردیده و از خواهان توضیحات اخذ شده ، جلسه اول محسوب می شود ؟
4. در صورتیکه خوانده اثبات کند که به علت عذر موجه در جلسه حاضر نشده باز هم جلسه تشکیل یافته ، جلسه ی اول محسوب می شود ؟

چ:فرضیات تحقیق:
فروض متصور در تحقیق از جمله می تواند :

1. 1. تشکیل هر نوع جلسه و حتی تهیه و امضای صورتجلسه توسط قاضی یا اصحاب دعوی را نمی توان جلسه اول محسوب نمود
   2. جلسه اول دادرسی در آئین دادرسی مدنی مطرح است و در آئین دادرسی کیفری چنین امتیازی برای مشتکی عنه وجود ندارد

1. غیبت خوانده از جلسه اول دادرسی با وجود ابلاغ قانونی موجب از بین رفتن حق دفاع او در خصوص جلسه ی اول دادرسی خواهد گردید .

فصل اول
کلیّات
فصل اول
کلیّات
در این فصل به مفاهیم؛ جلسه ، جلسه ی دادرسی ،حقوق و تکالیف خواهان و خوانده و نمایندگان آنها از نظر لغوی و اصطلاحی ( مبحث اوّل ) و سپس در مبحث دوم به اقسام دادرسی ( از قبیل عادی ، اختصاری و فوری ) و اقسام جلسه ( مثل جلسات عادی ، خارج از نوبت ، فوق العاده ، نظارت و…) و در مبحث سوم تشریفات و اوصاف دادرسی و شرایط تشکیل و جریان دادرسی وپایان آن را بررسی می نماییم.
مبحث اول – مفاهیم
برای ورود به این مبحث ابتدا باید مفاهیم جلسه ،جلسه ی دادرسی ، اصحاب دعوا ،حق و تکلیف و… مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین موضوعات این مبحث را در سه گفتار جداگانه به شرح زیر مورد بحث قرار می دهیم :
گفتاراوّل : مفهوم جلسه ی دادرسی
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف
گفتار سوم : مفهوم خواهان ، خوانده
گفتار اول – مفهوم جلسه ، دادرسی و جلسه ی دادرسی
در این گفتار برای روشن شدن موضوع تحقیق، به مفاهیم جلسه، جلسه ی دادرسی از نظر لغوی و اصطلاحی می پردازیم.
الف : مفهوم جلسه
۱- در لغت
جلسه از نظر لغوی به معنای نشستن، یکبار نشستن ، نشستن برای رسیدگی و گفتگو درباره امری آمده است، جلسات جمع آن است[۱]. اسم مکان آن مجلس به معنای نشستگاه است.
آنچه مسلم است مفهوم جلسه در لغت عام می باشد و تنها با کاربرد آن در مراحل مختلف، این واژه اصطلاح واقعی خود را می یابد .
۲- در اصطلاح
جلسه در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی آن فاصله نگرفته و فقط تخصصی تر گردیده است. به این معنا که جلسه درمفهوم اصطلاحی عبارت است از نشستن اصحاب دعوا در مراجع ذی صلاح برای رفع اختلاف موجود. هر چندجلسه از نظر اصطلاحی نص قانونی ندارد، ولی ورود این اصطلاح در دادرسی معنای خاصی را بوجود می آورد وآن عبارت است از اصحاب دعوایا نمایندگان آنها همراه با دادرس یا قائم مقام قانونی وی. دراین صورت باید تنازعی صورت گیرد و بعد از طی تشریفات مقدماتی که همان تقدیم دادخواست و سایر تشریفات قانونی است طرفین در جلسه حاضر و قاضی نیز حضور داشته باشد که این همان مفهوم اصطلاحی جلسه می باشد هر چند عدم حضور یکی از اصحاب دعوی یا حتی هر دو طرف آن جلسه را از مفهوم اصطلاحی آن خارج نخواهد کرد. تذکر این نکته ضروری است که تشکیل جلسه ممکن است در محلی خارج از دادگاه نیز صورت گیرد (مستفاد از ماده ۲۰۶ ق.آ.د.م .ج).
ب – مفهوم دادرسی
۱- در لغت
دادرسی از نظر لغوی، به معانی؛ به داد مظلوم رسیدن ، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه می باشد.[۲] این واژه در متون فقهی بکارنرفته است. معادل فقهی آن قضاء می باشد که در مباحث و کتب فقهی فصل مهمی را شامل می گردد و معنای فقهی این واژه با معنای لغوی آن فاصله چندانی ندارد.
۲ – در اصطلاح
نص قانونی خاصی در تعریف دادرسی در قانون وجود ندارد ولی حقوقدانان تعریفهای مختلفی را از آن ارائه کرده اند. از جمله گفته شده « دادرسی عبارت است از بررسی و اعمال نظر مرجع قضایی در زمینه حل مجهول قضایی در حدود قوانین و مقررات ».[۳]
هر چند این تعریف با کلی گویی همراه است ولی می توان گفت منظور از بررسی و اعمال نظر در جمله بالا همان اقداماتی است که قاضی برای کشف مجهولات دعوا انجام می دهد، از قبیل استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوا و تحقیق در مورد دلایل ارائه شده و درصورت لزوم هر تحقیقی که در نظر قاضی لازم و ضروری است تا پرونده آماده صدور رای گردد، را شامل می شود.
به عبارت دیگر دادرسی در مفهوم اصطلاحی همان مجموع اقدامات دادگاه در جهت رسیدگی به دعوا ، از قبیل استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه و بررسی لوایح طرفین ، انجام تحقیقات و بررسی ادله و مستندات به جهت صدور رای و قطع و فصل دعوا می باشد.

بررسی تطبیقی صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان- قسمت ۶

ب) صلاحیت واقعی

جرم در خارج از سرزمینی اتفاق می افتد اما کشورها قانون داخلی خود را در مورد آن اعمال می کنند. به عبارت دیگر به عبارت دیگر اعمال قانون داخلی در مورد جرم واقع در خارج از کشور خود را اصل صلاحیت واقعی می گویند. مجنی علیه واقعی کشور داخلی است. ارتکاب جرم واقعاً منافع داخلی را متضرر می کند، کشور مداخله کننده مجنی علیه جرم است. وقتی جرم علیه استقلال و منافع کشوری در کشور دیگر رخ می دهد ممکن است کشور محل وقوع جرم، جرم را مجازات کند اما این محاکمه قابل قبول نیست، چون از جرم ارتکابی، کشور دیگری غیر از کشور محاکمه کننده متضرر گردیده است و جز کشور متضرر کسی نمی تواند میزان خسارات وارده را دریابد چون نتیجه عمل مجرمانه به کشور دیگر برمی گردد، لذا صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز به وی برمی گردد ولو این که کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات کرده باشد، و در این مورد باز هم می توان طبق قانون کشوری که منافعش به مخاطره افتاده است محاکمه و مجازات نمود، و این برخلاف قواعد بین المللی نیست و همه کشورها این کار را انجام می دهند. برخلاف اصل صلاحیت شخصی، محاکمه و اعمال مجازات در کشور دیگر مانع محاکمه و مجازات برطرف کشوری که مجنی علیه جرم واقعی شده است، نخواهد بود و این، نقض اصل عدم محاکمه و مجازات مجدد مجرم نیست. لازم به ذکر است که در اصل صلاحیت واقعی برخلاف صلاحیت شخصی، اصل مجرمیت متقابل مطرح نمی گردد. ملاحظه می شودکه اصل صلاحیت واقعی از این نظر که بمانند اصل صلاحیت شخصی یک استثنایی بر صلاحیت شخصی است، از پا رهایی جهات از صلاحیت شخصی کاملتر است چرا که بنا به دلایلی که در باب صلاحیت شخصی مطرح شد و در اصل صلاحیت واقعی نیز بیان گردیده . اصل اخیر با جدیت بیشتری نسبت به صلاحیت شخصی اعمال می گردد و مکمل بهتری برای اصل صلاحیت سرزمینی است. [۷۴]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

ج) صلاحیت جهانی

استثناء سوم بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت جهانی است، چرا که در این مورد نیز جرم واقعی در خارج از مرزهای یک کشور در صلاحیت قانون و قاضی داخلی قرار می گیرد، در اصل صلاحیت واقعی، جرم در سرزمین دیگری علیه منافع داخلی کشوری دیگر رخ می دهد به به دلیل ایجاد خطر برای منافع آن کشور، صلاحیت رسیدگی به کشور متضرر داده می شود، اما در صلاحیت جهانی مسأله منافع مطرح نیست درباره اصل صلاحیت جهانی گفته می شود که متضمن تفکیک صلاحیت قضایی از صلاحیت قانونگذاری است و راهنمای قاضیف اجرای عدالتی سریع و مؤثر است و مجل دستگیری متهم، صلاحیت قاضی را تعیین می کند، قضات به دولتی خاص تعلق ندارند و محاکم با هم یکسانند ولی قوانین آن ها با مغایر است.[۷۵]
در فلسفه این اصل نیز گفته شده که هدف این است که نظم عمومی بین المللی و نظم عمومی کشور محل وقوع جرم از طریق همکاری کشورها حفظ گردد. اما نکته مهمی که نباید از آن طرف نظر کرد این است که مورد شرایط اعمال صلاحیت جهانی آورده اند که برای اعمال این اصل بایستی ۳ شرط را در نظر گرفت، اول این که: اصول ۳ گانه قبلی قابل اعمال نباشد. دیگر این که دولت محل دستگیری مرتکب، امضاء کننده قرارداد بین المللی در این زمینه باشد؛ و بالاخره این که عمل ارتکابی طبق قوانین داخلی او جرم باشد، نکته در این جاست که وقتی گفته می شود زمانی اصل صلاحیت جهانی کاربرد دارد که اصول ۳ گانه قبل اعتماد نباشد. از عبارت عملی نبودن اصول ۳ گانه می توان دو نوع برداشت حاصل کرد. یک برداشت این است که زمانی که اصول ۳ گانه قابل اعمال باشد نوبت به صلاحیت جهانی نمی رسد. ولو این که این اصول عملاً اجرا نگردند. به این معنی که مثلاً وقتی تبعه یک کشوری در کشور دیگر جرمی را مرتکب شده در این مورد کشور متبوع این شخص بنابر اصل صلاحیت شخصی اقدام می نماید و اگر اقدامی هم صورت نداد چون از نظر تئوری قبول کرده ایم که شرط اعمال صلاحیت جهانی عدم امکان اجرای اصول دیگر است همین طور در مورد صلاحیت سرزمینی و واقعی نیز زمانی که این اصول قابلیت اعمال و اجرا داشته باشند و اعمال نکردند نوبت به صلاحیت جهانی نمی رسد.
اما برداشت دوم می تواند این باشد که عملی نبودن اصول ۳ گانه را از دید عملی نگاه کنیم به این معنی که زمانی هم که شرایط برای اعمال این اصول فراهم باشد ولی به هر جهت اعمال نگردند، نوبت به صلاحیت جهانی برسد. مثلاً در مثال بالا اگر این شخصی متواری شد و کشور متبوع وی نتوانست وی را مجازات نماید کشور محل دستگیری براساس صلاحیت جهانی وی را مجازات نماید.
برداشت دوم مستلزم این است که امکان انجام عمل مجرمانه را در هر جایی بپذیریم چرا که همان طور که آمد، فرقی نمی کند که شخص تبعه کشوری مرتکب جرم شده باشد و کشور متبوعش وی را محاکمه نکرده باشد یا جرم در سرزمینی خاصی انجام گرفته باشد. و کشور محل وقوع جرم براساس اصل صلاحیت سرزمینی اقدام نکرده باشد و یا جرم بر علیه منافع کشوری انجام گرفته باشد ولی این کشور آن را بی پاسخ گذاشته باشد. اما برداشت اول مستلزم این است که حیطه اعمال صلاحیت جهانی را محدود به جاهایی نمائیم که در قلمرو کشور خاصی نباشد و علیه منافع کشور خاصی صورت نگرفته باشد به عنوان مثال جرم در دریای آزاد صورت گرفته باشد.
به نظر ما، بهتر است که اصل صلاحیت جهانی محدود به جاهایی مثل دریای آزاد گردد و از نظر تئوری و عملی تلقی نمائیم و این گونه عمل نمائیم. چرا که در مواردی که صلاحیت های دیگر قابلیت اعمال دارند دیگر دلیلی ندارد که براساس اصل صلاحیت جهانی عمل کنیم هر چند در این مورد خلائی نیز بوجود آید یعنی جایی که اصول دیگر قابلیت اعمال داشته باشند و کشورها آن را اجرا ننمایند یا قادر به اجرای آن نباشند این را نیز به مانند بسیاری از مواردی که اصلی بلا اجرا می ماند در نظر بگیریم چرا که این تلقی یا جرمی بدون مجازات می ماند بر تبعات منفی پذیرش اصل صلاحیت جهانی به صورت کلی ارجح است به این صورت که زمانی که جرم در حیطه سرزمین کشور خاصی نباشد و جرم نیز از جرائم بین المللی باشد بهترین مدل برای اجرای صلاحیت جهانی است و نظم عمومی بین المللی و همکاری کشورها را نیز در پی دارد بدون این که تعارض پیش آید این یک نظر است و اصل صلاحیت جهانی به گونه ای که کشورها پذیرفته اند و اعمال می کنند هم در مواقعی که اصول ۳ گانه به هر دلیلی قابلیت اعمال نداشته باشد به کار می رود و هم در مواقعی که جرم ارتکاب یافته مشمول اصل ۳ گانه نباشد. پیش از این گفته شد که در صلاحیت جهانی همیشه مسأله منافع مطرح نیست. ممکن است جرم در یک کشور واقع نشده باشد یعنی محل وقوع جرم آبهای آزاد یا فضاهای آزاد است. در این مورد باید دید کدام کشور در تعقیب مجرم دارای نفع است چه به هر حال این جرم علیه کشوری اتفاق افتاده است و اصل صلاحیت واقعی اعمال می شود و اگر همین جرم از سوی تبعه یک کشور انجام گرفته باشد، اصل صلاحیت شخصی اعمال می گردد و اگر هیچ یک از این دو ویژگی وجود نداشته باشد در این صورت باید فقط از باب نظم عمومی بین المللی مداخله کرد. غارت دریایی از طرف دزدان کشتی علیه کشتی دارای پرچم، اقدام علیه چنین کشتی ای اقدام علیه منافع کشور صاحب پرچم است. پس صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی دارد. اگر کشتی بدون پرچم است. هیچ یک از کشورها نمی توانند من باب منافع دخالت کنند، تابعیت نیز ندارد.
علاوه بر شرایطی که برای اعمال صلاحیت جهانی لازم است اجرای این اصل دامنه گسترده دیگری را پیدا کرده است و آن را به این علت است که اولاً؛ بع
ضی از کشورها عملاً بر آبهای آزاد حکومت پیدا کرده اند و کشتی هایشان اعم از نظامی و غیره امضاء کنندگان اصلی از آبهای آزاد عمده دنیا هستند، این کشتی ها در جمله به کشتی دزدان یا مداخله در جرائم ارتکابی در دریارهای آزاد از باب اعمال قدرت و نشان دادن سلطه خود پیشقدم هستند و در بردن این مجرمین به سواحل خود و محاکمه و ضبط اموال آن ها اقدام می کنند.
ثانیاً؛ به علت همین سلطه این گونه کشورها، دامنه صلاحیت جهانی از اصول شناخته شده ح.ک.ب تجاوز می کند یعنی حتی در جایی که اصل صلاحیت واقعی و … قابل اعمال باشند نیز این کشورها ترجیح می دهند.
متهم را طبق قوانین خودشان و در خاک خودشان محاکمه نمایند. ثالثاً دامنۀ و مصادیق این جرائم که در آبهای آزاد است و مشمول اصل صلاحیت جهانی است که از مثال بیش یا افتاده دزدی دریایی که مثال کلاسیک است تجاوز کرده و جرائم دیگری مثل قطع کابل های زیر دریایی و اخلال در امر رفت و آمد کشتی ها، حمل و قاچاق مواد مخدر و یا خرید و فروش اسلحه و برده فروشی در دریای آزاد و انواع جرائم دیگری را از این قبیل در برمی گیرد. در این رابطه بعضی کشورها که از قوای دریایی قوی برخوردار بودند، مانند انگلستان و آمریکا به بهانه جرائم بین المللی حتی در آبهای آزاد برای کشورهای دیگر ایجاد مزاحمت می کردند. این موارد جزء اصل صلاحیت جهانی نیستند ولی از توالی این اصل می باشند.[۷۶]
ملاحظه می شود که اصل صلاحیت جهانی از این نظر که استثنایی بر صلاحیت سرزمینی است. در مقایسه با اصول دیگر مکمل بهتری برای صلاحیت سرزمینی است. ضمن این که همکاری کشورها را در عرصه بین المللی فراهم می آورد و اگر این همکاریدرست و عادلانه و به دور از سلطه های فوق باشد کشورها براساس قراردادهای بین المللی در این زمینه عمل نمایند این اصل پیشرفته در عرصه حقوق جزایی بین المللی به موفقیت بیشتری نیز دست می یابند.

فصل دوم: تجزیه و تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی و نارسایی و کاستی ها در حقوق داخلی ایران

 

مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی

 

گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی

اصل صلاحیت سرزمینی را در عرصه بین المللی و در حقوق داخلی خود بررسی کردیم و تعاریف ، خصوصیات، اهداف و استثناهای وارد بر آنرا مطرح کردیم اکنون برای کاملتر کردن بحث به بررسی انتقادی این اصل در جامعه بین الملل و در عرصه ملی می پردازیم . البته نویسندگان حقوق جزای بین الملل انتقاد هایی بر این اصل وارد کرده اند که اغلب این ایردادات در واقع می تواند به حقوق بین الملل وارد باشد و ویژگی های این رشته حقوقی و مناسب جامعه بین الملل که باعث می گردند این انتقادات تقریباً دائمی بر آن وارد آید. بدین ترتیب پاره ای از ایرادات مربوط به صلاحیت سرزمینی در واقع ایرادات وارد بر حقوق کیفری بین المللی است.[۷۷]

الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مهمترین ایراد وارد بر حقوق کیفری بین الملل این است که اصل قانونی بودن بر این سیستم حقوقی حکومت نمی کند. در حقوق جزا این اصل پذیرفته شده ای است که بدون متن قانونی، نه عملی جرم است و نه قابل دادرسی و مجازات در حالیکه در زمینه حقوق کیفری بین المللی چنین مساله ای مصداق ندارد. در اینجا جرم عملی است که سابقاً انجام شده است. پس متن عهد نامه های بین المللی کیفری عطف به ماسبق می شوند. در حالیکه عطف به ماسبق شدن قوانین ناشی از اصل قانونی بودن است.
در پاسخ به این ایراد گفته شده که قانونی بودن جرم در صحنه بین المللی هم رعایت می شود اما شکل و محتوای آن با حقوق داخلی متفاوت است. اصولاً امضای یک عهد نامه حکایت از وجود عرف بین المللی می کند. عرف بین المللی برای دولت ها الزام آور است. هنوز در زمینه منع استعمال سلاحهای هسته ای عهدنامه ای که واجد عنوان مجرمانه و مجازات برا ی اعمال مربوط باشد امضا شده است.
معذالک به موجب عرف بین المللی الزام آور حاکم، اگر در حال حاضر دولتی اقدام به استعمال سلاح هسته ای کند، مرتکب جرم بین المللی شده است. بنابراین جستجوی اصل قانونی بودن در حقوق بین المللی همانند حقوق داخلی ممکن نیست. بلکه باید با توجه به طبع مقررات بین المللی آن را بررسی کرد و با این مفهوم اصل قانونی بودن موجود بوده و عطف به ماسبق نمی شود.
در باب مجازات، ایراد اصلی جرائم بین المللی و حقوق بین المللی کیفری در این است که مجازاتها از پیش تعیین شده نیستند. عدم رعایت اصل، تنها با مساله عطف به ماسبق شدنه مواجه نیست. بلکه ایراد اساسی تر آن است که د رعهد نامه ای بین الملل که یک جرم بین المللی پیش بینی می وشد نظیر تروریسم و هواپیما ربایی، صدمه زدن به کابلهای دریایی فقط جرم شناخته می شود و در باب مجازاتها گفته می شود که مجازات متناسب با آن جرم اعمال خواهد شد. یا دول امضاء کننده مکلفند در قوانین خود مجازاتهای متناسب را پیش بینی کنند. حتی در اساس نامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو یکسری عنوان مجرمانه ذکر شده به قضات اختیار داده شده تا مجازات متناسب اعم از اعدام و غیر آن را به تشخیص خود اعمال کنند. یعنی حتی در حالی که جزئیات مساله وارد شدند جرم و مجازات مشخصی درکنار هم قرار نگرفتند. [۷۸]
در جواب این مساله گفته شده است که نقص ایراد در آن است که بر مبنای حقوق داخلی بنا شده و ویژگی های حقوق بین المللی لحاظ نشده است. کشورهای امضاء کننده قرارداد مجازتهای قابل قبول جامعه خود را در قوانین داخلی پیش بینی کرده اند و حد متوسطی از مجازاتهای جاری در حقوق کشورهای امضاء کننده در مورد جرم بین المللی قابل اعمال شات و متهم نمی تواند ادعا کند که با جنس مجازات آشنا نبوده، و البته این وضعیت از نظر داخلی بهتر است به هیمن علت در تهیه و تدوین قرار دادهای بین المللی به نحوی که گفته شد، معمولاً پیش بینی می شود که متهم جرم بین المللی در دادگاه بین المللی یا داخلی ( محل ارتکاب جرم) قابل محاکمه است. که در صورت دوم ، اصل قانونی بودن قابل اعمال خواهد بود.

ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت:

اقدامات انجام شده در عرصه بین الملل چه در زمینه صلاحیت سرزمینی و دیگر مسائلی که وصف بین المللی می یابند، و تجربیات موجود دلالت بر ان دارند که محاکمه غالب علیه مغلوب بوده و این با اصول عدالت و اجرای آن مغایرت دارد. زیرا محاکمه کننده باید بی طرف باشد و متضرر از جرم یک طرف دعوا است این ایراد قابل توجیه و پاسخگویی نیست هر چند که حقوقدانان بین المللی سعی کرده اند استدلال نمایند که فقط تشکیل دادگاه از ناحیه غالبین بوده ولی قضات در انجام دادرسی آزادی و بی طرفی کامل دارند. این استدلال مورد قبول واقع نشده است بویژه که متهمین یان دادگاهها به علت مغلوب بودن، دراکثر موارد توانایی دفاع مناسب از خود را نداشته اند و دستشان در جمع آور ادله باز نبوده است. اسناد و مدارک همه از طرف دادستان که نماینده دولت غالب بوده ارائه می شود و متهمین جز دفاع لفظی در مقابل اسناد، جرمه ای برای دفاع از خود ندارند. [۷۹]
در زمینه مساله عدالت، ایراداتی برخود اصل صلاحیت سرزمینی وارد آمده است. از جمله این ایرادات اینکه، باعث پدید آمدن مصونیت های غیر قابل قبول شده است. بدین صورت که پذیرش مطلق این اصل، باعث می شود صلاحیت محاکم یک کشور رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی را شامل نشود.
بنابراین تعقیب و مجازات عده ای از بزهکاران ناممکن خواهد شد. هنگامی که فردی از اتباع یک دولت در خارج از

تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته

هدایت هر فرایند تحقیق در هر یک از شاخه های علوم جهت رسیدن به یکسری نتایج و یافته های پژوهشی جهت کار بست در زندگی بشری است به واقع یافته ها برو نداد فرایند تحقیق هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می کنند. یافته های هر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط ها بر اساس تفاوت ها و رابطه ها است؛ تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. فصل چهارم، هسته اساسی تحقیق و مشتمل بر جداول و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و بررسی است. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیه هایی که برای تحقیق در نظر گرفته است، از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. لیکن، ذکر این نکته نیز ضروری است که تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این اطلاعات نیز لازم است. قبل از پرداختن به آزمون فرضیه ها، لازم است اطلاعات مختصری نسبت توصیف جامعه آماری و متغیر های تحقیق ارائه شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش آمار توصیفی و استباطی می گردد. در این فصل ابتدا به توصیف جامعه آماری و متغیر های تحقیق را بیان نموده و سپس هر یک از فرضیه ها را با بهره گرفتن از روش های آماری استنباطی آزمون می کنیم. در بررسی اطلاعات داده شده ابتدا به بررسی توصیفی اطلاعات و سپس به آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۴- آمار توصیفی

۱-۱-۴- آمار توصیفی متغیر وابسته: شرکتهای ورشکسته(درمانده مالی)

ما در این تحقیق برای شناسایی شرکتها به ورشکسته و غیر ورشکسته از مدل تعدیل شده آلتمن استفاده می کنیم که مبتنی بر ارقام دفاتر و صورتهای مالی است :

مدل آلتمن : مدل مورد استفاده،مدل (Z’-SCORE) آلتمن است.این مدل که از پنج نسبت مالی : سرمایه در گردش به کل دارایی (X1) ،سود انباشته به کل دارایی (X2) ،درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی (X3) ،ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی (X4) ،فروش به کل دارایی (X5) تشکیل شده به صورت زیر است:

(Z’= ۰/۷۱۷ X1+0/847 X 2+3/107 X 3+0/420 X 4 +0/998 X 5

در این مدل اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده برای شرکتهاکمتراز۲۳/۱باشد، احتمال ورشکستگی شرکتها خیلی بالا واگر بین ۲۳/۱و۹/۲ باشد شرکت در ناحیه ورشکستگی ،واحتمال ان وجود دارد.وهمچنین اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده بالاتر از ۹/۲ باشداحتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم است آلتمن با این مدل به۹۴درصدپیش بینی صحیح دست یافت.altman2000))

جدول۱-۴ وضعیت شرکتها با بهره گرفتن از مدل آلتمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت شرکت	تعداد	درصد
شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم	۲۵	۰/۰۲۵
شرکتهای با احتمال ورشکستگی در حد متوسط	۲	۰/۰۲
شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی بالا	۷۳	۰/۰۷۳
مجموع	۱۰۰	۰/۰۱۰۰

جدول۲-۴ شاخص های مرکزی و شاخصهای پراکندگی از جمله میانگین و انحراف معیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	مینیمم	ماکزیمم	میانگین	انحراف معیار
سرمایه در گردش به کل دارایی	-۲۰۷۲۷٫۲۶۳۷	۴۸۰۹٫۰۴۷۱	-۹٫۸۲۲۱۱۲	۱۰۴۳٫۳۶
سود انباشته به کل دارایی	-۷٫۷۵۱۹	.۷۱۷۴	-.۲۱۴۲۳۵	.۹۷۰
درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی	.۰۰۰۹	۵۱۰٫۷۲۷۶	۱۴٫۹۷۷۹۷۳	۵۱٫۲۲
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی	-۱۹۹۸۴۳۲٫۰	۱۶۷۹۴۳۹۸٫۰۰	۴۱۹۳۷۸٫۲۹۵۶۰۰	۱۴۵۶۶۹۱٫۵۳
فروش به کل دارایی	۳۴۸۹٫۴	۷۷۷۷۵۸۳۲۴٫۰	۲۱۸۲۰۱۲۸٫۶۱۸۶۰۰	۸۳۹۷۲۱۱۶٫۵۱

۲-۱-۴- آمار توصیفی متغیر مستقل: کیفیت سود

جدول ۳-۴- شاخص های مرکزی و شاخصهای پراکندگی از جمله میانگین و انحراف معیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	مینیمم	ماکزیمم	میانگین	انحراف معیار
سود و زیان انباشته	-۱۹۹۸۴۳۲٫۰	۱۶۷۹۴۳۹۸٫۰	۴۱۹۳۷۸٫۲۹۵۶۰۰	۱٫۴۵۶۶۹۱۵۶
جمع کل دارایی	۳۴۸۹٫۴	۷۷۷۷۵۸۳۲۴٫۰	۲۱۸۲۰۱۲۸٫۶۱۸۶۰۰	۸٫۳۹۷۲۱۱۷۷
سود ویژه قبل از کسر بهره و مالیات	۱۲۷۶۲۲٫۰	۲۰۲۲۲۱۹۰٫۰	۱۸۲۷۲۷۷٫۰۴۶۰۰۰	۲٫۸۷۱۲۳۷۴۶
جمع حقوق صاحبان سهام	-۱۸۶۰۹۹۵٫۰	۶۱۴۳۵۴۸۵٫۰	۲۰۰۲۸۷۱٫۵۱۱۷۶۰	۶٫۱۲۵۲۶۰۸۶
جمع کل بدهی	۱۵۰۷٫۰	۷۳۱۴۶۶۸۲۸٫۰	۱۹۸۱۷۲۵۷٫۱۰۶۸۴۰	۷٫۹۰۷۲۲۴۱۷

۲-۴- آزمون‏های پیش فرض رگرسیون

1. آزمون ثابت بودن واریانس پسماندها (جمله خطا)

یکی از فرض‏ها در برازش مدل فرض ثابت بودن واریانس جمله خطا می‏باشد. اگر واریانس خطا دارای جمله ثابت نباشد آن را واریانس ناهمسانی می‏گویند. یکی از آزمون‏های تشخیص ناهمسانی واریانس آزمون آرچ (ARCH) می‏باشد که راجع به ثابت بودن یا متغیر بودن واریانس جمله خطا است. در واقع قبل از هرچیزی بایستی راجع به وضعیت واریانس جمله خطا، چنین آزمونی صورت گیرد. برای بررسی اینکه آیا واریانس ثابت است یا خیر؟ بنابراین فرض ذیل تدوین می‏گردد

H0 : ai = ۰ واریانس خطا ثابت نمی‏باشد

H0 : ai ≠ ۰ واریانس خطا ثابت می‏باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۴-نتایج آزمون واریانس ناهمسانی
وضعیت	سطحمعنی‏داری	آماره F	آزمون
عدم وجود ناهمسانی واریانس	۰٫۸۵۴	۰٫۰۳۴	آماره F
عدم وجود ناهمسانی واریانس	۰٫۸۵۲	۰٫۰۳۵	مشاهده*ضریب تعیین

بررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس نشان می‏دهد سطح معنی‏داری مقدار آماره F در سطح خطای ۵ درصد، بزرگتر از ۵ درصد و معنی‏دار نیست و یا به عبارت دیگر مقادیر آماره F به دست آمده مدل از مقادیر مربوط به آماره جدول‏ کوچک‏تر می‏باشد بنابراین فرضیه H1 مبنی بر ناهمسانی واریانس جملات خطا رد می‏گردد. بنابراین می‏توان استدلال کرد که داده‏ها از واریانس همسانی برخوردار هستند.

۱-۲-۴- آزمون خودهمبستگی سریالی

در مطالعات اقتصادسنجی که برمبنای سری های زمانی قرار دارند، فرض عدم خود همبستگی سریالی بین اجزاء اخلال که از فروض مهم مدل کلاسیک است، اغلب نقض می شوند، بنابراین لازم می باشد که قبل از تفسیر نتایج حاصل، به بررسی پدیده خود همبستگی سریالی بین جملات اخلال پرداخته شود ؛ زیرا در صورت وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزاء اخلال ، تخمین‏زن‏های OLS دیگر در بین تمام تخمین‏زن‏ها بدون تورش، کارا نیستند یعنی دارای حداقل واریانس نمی‏باشند و در نتیجه استنباط آماری، قابل اعتماد نخواهد بود . برای این منظور، معمولاً از آزمون تشخیص خود همبستگی سریالی بریوش گادفری استفاده می‏گردد. در این آزمون فرضیه ها به شکل زیر است :

H0 : عدم خودهمبستگی

H1 : وجود خود همبستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول۵-۴- نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی
وضعیت	سطحمعنی‏داری	آماره F	آزمون
وجود خودهمبستگی	۰٫۴۹۴	۰٫۷۱۰	آماره F
وجود خودهمبستگی	۰٫۴۷۹	۱٫۴۷۱	مشاهده*ضریب تعیین

نتایج مربوط به آزمون خودهمبستگی سریالی جملات خطا نشانگر آن است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد مقادیر احتمال مربوط به آماره F بزرگتر از ۵ درصد بوده و یا به عبارت دیگر مقادیر آماره F به دست آمده مدل از مقادیر مربوط به آماره جدول کوچکتر بوده، بنابراین فرضیه H1مبنی بر وجود خودهمبستگی مرتبۀ اول سریالی، رد شده یعنی جملات اخلال مدل دارای خودهمبستگی سریالی نمی‏باشد از این رو می‏توان استدلال کرد که داده‏ها فاقد هودهمبستگی سریالی می‏باشند. بنابراین می‏توان نتیجه گیری کرد که خطاها از یکدیگر مستقل بوده و می توان از مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیه ها استفاده کرد.

۲-۲-۴- آزمون نرمال بودن باقیمانده‏ها

یکی از آزمون‏های نرمال بودن داده ها آزمون کلوموگروف-اسمینروف است. در هنگام استفاده از روش رگرسیون نرمال بودن اجزا خطا در مدل برازش شده از اهمیت به سزایی برخوردار می‏باشد بنابراین در این آزمون، فرض های ذیل تدوین می شود .

نرمال بودن توزیع جملات اخلال H0 :

عدم نرمال بودن توزیع جملات اخلال H1 :

اگر مقادیر محاسباتی آماره Z بزرگتر از ۵ درصد باشد، نرمال بودن توزیع جملات اخلال رد نمی‏شود. همانطور که ملاحظه می‏گردد چون سطح معناداری آماره آزمون کلوموگروف-اسمینروف بزرگتر از ۵ درصد می‏باشد بنابراین فرض صفر پذیرش شده و در نتیجه دادها از توزیع نرمال پیروی می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST
		STANDARDIZED RESIDUAL
N		۹۹
NORMAL PARAMETERSA	MEAN	-.۱۱۶۱۲۸۸
	STD. DEVIATION	.۸۶۲۵۰۶۳۸
MOST EXTREME DIFFERENCES	ABSOLUTE	.۱۲۴
	POSITIVE	.۱۲۴
	NEGATIVE	-.۰۶۹
KOLMOGOROV-SMIRNOV Z		۱٫۲۳۹
ASYMP. SIG. (2-TAILED)		.۰۹۳

نمودار۱-۴

۳-۴- آمار استنباطی

۱-۳-۴- نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه اول پژوهش

• فرضیه ۱:در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل پایداری سود، کیفیت سود کمتر است.

برای محاسبه ی این فرضیه از مدل های زیر استفاده شده است:

اقلام تعهدی اختیاری (DAC) استفاده مدیریت از اقلام تعهدی (کمتر یا بیشتر از حد معمول) در گزارشگری سود را اندازه گیری می کند؛ یعنی، سودی مدیریت شده است که اقلام تعهدی اختیاری بیشتری

دارد:

مدل ۱-۴ TACi ,t­­ /Ai ,t -1=α۰(۱/Ai,t-1)+α۱[ ΔREV i,t- ΔARi,t /Ai,t-1]

+ α۲(PPEi,t/ Ai,t-1+ α۳ROA+ €i,t

TAC کل تعهدی ها، A، کل داراییهای شرکت در ابتدای سال، ΔREN، تغیر در درآمد فروش، ΔAR، تغییر در حسابهای دریافتنی، PPE، داراییهای ثابت مشهود است. ROA بازده دارایی ها است. در این مدل فرض می شود در هر صنعت میزان مشخصی اقلام تعهدی وجود دارد که این مقدار طبیعی محسوب می شود. همچنین، میانگین تعهدی های اختیاری در هر سال- صنعت صفر است. بنابراین، مقایسه میزان واقعی اقلام تعهدی یک شرکت خاص با میزان برآوردی حاصل از رگرسیون فوق، بیانگر تعهدی های اختیاری آن شرکت است.

مدل ۲-۴

مدل رگرسیونی در سطح سال-صنعت برآورد می شود. مقادیر باقیمانده ( i,t) نشان دهنده میزان اقلام تعهدی غیر عادی است که به صورت زیر اندازه گیری می شود:

مدل ۳-۴

DAC اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی واقعی، TAC اقلام تعهدی برآوردی با بهره گرفتن از مدل فوق می باشد.

نهایتا تاثیر نهایی مدیریت سود بر کیفیت سود با بهره گرفتن از مدل زیر آزمون خواهد شد:

مدل ۵-۴

جدول۶-۴ بررسی برخی اقلام مورد استفاده در مدل طی سالهای مورد بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	مینیمم	ماکزیمم	میانگین کل	انحراف معیار
جمع دارائیها سال قبل	۲۶۰۱۸	۶۲۳۸۰۹۳۱	۲۴۷۰۱۱۶٫۲۵	۶۸۲۰۶۸۴٫۳۱۹
تغییر در درآمد	-۱۳۹۶۵۶۵	۵۹۷۰۹۲۷	۳۰۵۱۳۱٫۷۵	۱۰۱۵۴۱۱٫۷۵۴
تغییر در حسابهای دریافتی	-۶۷۸۲۷٫۰۰۰۰	۳۹۹۲۹۶۷٫۰۰۰۰	۲۳۰۳۴۵٫۷۰۳۱۶۰	۶۲۰۲۷۶٫۰۷۴۵۳۶۰
دارائیهای ثابت مشهود	۱۰۵۳۳	۵۵۲۸۸۰۱	۴۵۸۰۳۱٫۰۵	۸۸۴۴۰۲٫۲۰۳
بازده دارائیها	-.۶۶۹	.۶۲۰	.۰۸۷۴۴	.۱۵۹۳۴۴
اقلام تعهدی واقعی	-۱۰۴۷۳۸۵	۸۸۰۹۷۶۵	۵۲۶۳۳۳٫۱۷	۱۳۰۳۲۳۴٫۱۷۸
اندازه شرکت	.۰۰۰۰	۷٫۷۹۵۱	۵٫۶۵۸۷۲۱	۱٫۳۸۲۶۶۵۸
نسبت BM	-۵٫۴۲۵۳	۲۴٫۵۹۳۲	.۸۴۲۴۰۰	۲٫۵۸۱۹۷۱۸

جدول ۷-۴ ضرایب بدست آمده بر حسب تحلیل عاملی برای محاسبه اقلام تعهدی برآوردی

 

 

 

 

 

 

	Component
کل دارائیهای شرکت	.۹۲۲
تغییر درآمد فروش	.۹۳۰
تغییر در حسابهای دریافتی	.۹۷۶
بازده دارائیها	۰٫۷۷۲
دارائیهای مشهود ثابت	۰٫۷۲۵

جدول ۸-۴ مقدار اقلام تعهدی برآوردی واقلام تعهدی اختیاری بر حسب مدل (۱-۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	مینیمم	ماکزیمم	میانگین	انحراف معیار
Tac	-۱۷۳۵۳۱۱٫۳۵	۴۲۷۵۱۸۴٫۴۰	۲۰۷۶۹۲٫۳۰۴۳	۷۴۱۷۰۵٫۳۰۹۹۸
DAC	-۴۲۱۴۸۶۶٫۴۰	۸۷۳۹۹۳۹٫۳۱	۳۶۰۵۷۸٫۲۷۵۷	۱۵۴۶۵۱۹٫۵۹۳۶۲

جدول ۹-۴ ضرایب محاسبه شده برای کیفیت سود در معادله (۵-۴) با بهره گرفتن از تحلیل عاملی

 

 

 

 

 

	Component
DAC	.۳۶۱
بازده دارائیها	.۹۱۷
اندازه شرکت	.۳۳۹
نسبت BM	.۷۷۲

جدول ۱۰-۴ تحلیل نتایج فرضیه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت شرکت	میانگین کیفیت سود	انحراف معیار	مینیمم	ماکزیمم	رتبه
شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم	۱۴۲۵۷۹٫۴۲۲۸	۷۲۲۱۵۳٫۳۱	-۱۵۱۵۳۹۷	۳۱۵۵۱۲۲	۱
شرکتهای با احتمال ورشکستگی	۱۳۴۳۹۳٫۹۰۹۲	۴۱۱۷۹۸٫۳۴	۵۳۴۳۹۳٫۹	۵۳۴۳۹۳٫۹	۲
شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی بالا	۱۱۷۰۹۷٫۸۱۰۳	۵۰۱۷۹۸٫۴۶	-۱۵۲۱۵۶۴	۲۰۵۰۳۰۰	۳
F=1.133 , p=0.327

با توجه به جدول بالا میانگین کیفیت سود در مرحله بلوغ پایین ترین مقدار با میانگین ۸۷۰۲٫۰۶ و انحراف معیار ۶۹۳۶۷۶٫۶ ، در مرحله رشد رتبه بعدی با میانگین ۱۸۴۸۸۹٫۶ با انحراف معیار ۴۱۴۳۳۷٫۲ و در مرحله تولد بیشترین مقدار را با میانگین ۱۹۷۵۱۱٫۸ و انحراف معیار ۵۳۹۷۱۰٫۵ را داشت ولی با توجه به نتیجه آنالیز واریانس انجام شده در سطح اطمینان ۹۵% این میانگین ها براساس این مدل تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند. با وجود مشاهده اینکه در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل پایداری سود، کیفیت سود کمتر است، ولی با توجه به نتیجه آزمون آماری آنالیز واریانس (F=1.133 , p=0.327 ) و مشاهده مقدار (P>0.05) این فرضیه تایید نمی گردد.

جدول ۱۱-۴ وضیعیت شرکتها از نظر ورشکستگی و کیفیت سود

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت شرکت	کیفیت سود	رتبه
شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم	۱۴۲۵۷۹٫۴۲۲۸	۱
شرکتهای با احتمال ورشکستگی	۱۳۴۳۹۳٫۹۰۹۲	۲
شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی بالا	۱۱۷۰۹۷٫۸۱۰۳	۳

۲-۳-۴- نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه دوم پژوهش

فرضیه۲: در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل سرمایه گذاری در دارائیهای سرمایه ای، کیفیت سود کمتر است.

برای بررسی تحلیلی این فرضیه نیازمند پیش فرضهای زیر هستیم:

۱) نرمال بودن توزیع متغیروابسته

نرمال بودن متغیروابسته به این معنا است که امید ریاضی خطاها صفر و واریانس آنها نیزثابت باشد. جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده می گردد.

نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی یکی از فرضهای رگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمونهای رگرسیونی است. درادامه با استفاده ازآزمون کلموگروف اسمیرنف نرمال بودن توزیع میزان سود سال دوره جاری بررسی شده است. ازآنجاکه نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل (تفاوت مقادیر برآوردی ازمقادیر واقعی) می انجامد، بنابراین پس لازم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و درصورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آنها (ازجمله تبدیل نمودن آنها) اتخاذ نمود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می شود:

H0: داده ها برای متغییر وابسته از توزیع نرمال پیروی می کند.

H1 : داده هابرای متغییروابسته از توزیغ نرمال پیروی نمی کند.

جدول ۱۲-۴ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن متغییر وابسته

 

 

 

 

	(E+1/TA)
Chi-Square(a)	۱۱۷٫۶۲۳
Df	۴۹۹
Asymp. Sig.	۱٫۰۰۰

چون مقدار P آزمون بیشتر از ۰٫۰۵ می باشد لذا متغییر وابسته از توزیع نرمال برخوردار است.

نمودار۲-۴ باقیمانده رگرسیون برای ارتباط متغییر وابسته با متغییرهای مستقل و متغییرهای کنترلی

 

نداشتن الگو در این نمودارها نشان دهنده همسانی واریانس است. جهت بررسی نداشتن نقاط پرت و تاثیر گذار نیز از نمودارهای پراکنش استفاده شده است.

وجود ارتباط خطی:

جهت بررسی وجود ارتباط خطی از شاخص هم خطی استفاده می گردد. هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیر های مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن ضریب تعیین r2 مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر، با وجود آن که مدل خوب به نظر می رسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نمی باشد. در این تحقیق، برای بررسی همخطی از جدول همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل استفاده شده است.

جدول ۱۳-۴ ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل

Correlations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		(E+1/TA)	(E/TA)	R	z14	Acc	div1
(E+1/TA)	Pearson Correlation	۱	.۱۱۴(*)	.۰۰۰	-.۳۱۳(**)	.۰۱۷	.۰۰۱
	Sig. (2-tailed)		.۰۲۵	.۹۹۸	.۰۰۰	.۷۱۸	.۹۹۰
	N	۴۳۰	۳۸۶	۴۲۹	۴۳۰	۴۳۰	۳۴۵
(E/TA)	Pearson Correlation	.۱۱۴(*)	۱	-.۰۴۶	-.۰۳۴	.۰۱۷	-.۰۲۷
	Sig. (2-tailed)	.۰۲۵		.۳۶۰	.۵۰۱	.۷۳۶	.۶۲۲
	N	۳۸۶	۴۰۴	۴۰۳	۴۰۴	۴۰۴	۳۲۶
R	Pearson Correlation	.۰۰۰	-.۰۴۶	۱	.۰۴۸	-.۰۰۱	.۰۱۳
	Sig. (2-tailed)	.۹۹۸	.۳۶۰		.۲۸۸	.۹۸۵	.۷۸۹
	N	۴۲۹	۴۰۳	۴۹۹	۴۹۹	۴۹۹	۴۰۴
Eq	Pearson Correlation	-.۳۱۳(**)	-.۰۳۴	.۰۴۸	۱	-.۰۱۱	-.۰۳۷
	Sig. (2-tailed)	.۰۰۰	.۵۰۱	.۲۸۸		.۸۱۲	.۴۶۱
	N	۴۳۰	۴۰۴	۴۹۹	۵۰۰	۵۰۰	۴۰۴
Acc	Pearson Correlation	.۰۱۷	.۰۱۷	-.۰۰۱	-.۰۱۱	۱	.۰۰۶
	Sig. (2-tailed)	.۷۱۸	.۷۳۶	.۹۸۵	.۸۱۲		.۹۰۹
	N	۴۳۰	۴۰۴	۴۹۹	۵۰۰	۵۰۰	۴۰۴
div1	Pearson Correlation	.۰۰۱	-.۰۲۷	.۰۱۳	-.۰۳۷	.۰۰۶	۱
	Sig. (2-tailed)	.۹۹۰	.۶۲۲	.۷۸۹	.۴۶۱	.۹۰۹
	N	۳۴۵	۳۲۶	۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴

از طرف دیگر برای بررسی و برآورد مدل کلی، از تحلیل پانلی استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش به علت نوع ماهیت داده ها است. زیرا در تحلیل پانلی، داده ها به صورت مقطعی- زمانی گردآوری شده اند. در داده هایی که بدین صورت جمع آوری می شوند، استقلال مشاهدات حفظ نمی گردد؛ زیرا از هر شرکت در سال های مختلف چندین مشاهده وجود دارد که این مشاهدات به هم وابسته اند. به عبارت دیگر:

1. در این تحلیل تعداد داده ها عبارت است از تعداد شرکت ها ضربدر تعداد سال ها.

فرض صفر و فرض مقابل برای معنی داری مدل های تحقیق به صورت زیر است:

ìH0: 1=2=3=….= =0

íH1: i ¹  ۰ , i=1.2.3.4,….

1. حداقل یکی از ضرایب β صفر نیست.

برای اندازه گیری کیفیت سود براساس مدل پایداری سود از رگرسیون چند متغیره ذیل استفاده خواهد شد که طبق آن مورد انتظار است که ضریب سود سال جاری برای شرکتهایی که دارای روابط قوی تری بین سرمایه گذاری و سود خالص هستند بزرگتر باشد سود این شرکتها پایدارتر است طبق مدل زیر:

(Eit+1/TAt−۱) = α۰ + α۱(Eit/TAt−۱) + α۲EQit + α۳ R + α۴ ACCRUALS+ α۵ DIV +α۶ EQit (Eit/TAt−۱) +α۷ R (Eit/TAt−۱) + α۸ACCRUALS (Eit/TAt−۱) + α۹DIV(Eit/TAt−۱) + εit

در این مدل:

متغیر مستقل : نسبت کیفیت سود به دارائیهای شرکت به عنوان متغیر مستقل می باشد

متغیر وابسته : مجموع اقلام تعهدی، بازده سهام، سود سهام پرداختی و کیفیت سود

جدول ۱۴-۴ بررسی برخی از شاخصهای مرکزی جهت تحلیل فرضیه دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
(E/TA)	.۱۶۷۱۲۷	.۴۱۶۷۳۲۹	۸٫۴۰۰	۹۲٫۹۷۰
(E+1/TA)	.۱۶۵۰۶۶	.۴۰۴۱۹۷۵	۸٫۶۸۳	۹۸٫۸۹۳
Acc	۲۶۹۲۵٫۱۷۸۰۰۰	۱۰۱۱۸۷۲٫۷۳۴۵۶۶۰	-۱۷٫۳۸۹	۳۷۳٫۱۳۱
div1	-۲۲۵۵۷۶٫۵۴۴۵۵۴	۷۵۷۴۰۳٫۹۴۰۱۷۰۰	-۷٫۹۸۵	۸۷٫۰۱۸
R	۱٫۱۵۸۳۱۹	۱۶٫۲۶۵۳۳۷۹	-۱٫۸۳۰	۸٫۶۴۴
Eq	.۰۵۹۶۹۸	.۹۳۱۲۰۹۵	-۵٫۲۳۹	۳۴٫۲۷۲

جدول ۱۵-۴ ضرایب رگرسیون در مدل پایداری سود برای شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		ضرایب	T	P
۱	(Constant)	.۰۷۷	۱٫۰۶۰	.۲۹۱
	(E/TA)	.۴۱۶	۴٫۲۱۷	.۰۰۰
	Eq	.۰۱۱	.۲۰۲	.۸۴۰
	Acc	-۲٫۶۷۰۰۸	-۱٫۵۹۵	.۱۱۴
	Div	.۱۲۰	.۵۰۴	.۶۱۶
	eq(E/TA)	.۰۰۲	.۳۵۸	.۷۲۱
	r(E/TA)	۳٫۸۹۰۰۰۷	۱٫۸۵۷	.۰۶۶
	acc(E/TA)	.۰۰۰	.۱۵۸	.۸۷۵
	بازده دارایی	-.۰۱۱	-.۱۵۷	.۸۷۵
	اهرم مالی	-.۰۰۶	-.۲۱۲	.۸۳۳

جدول۱۶-۴ بررسی ضرایب معادله رگرسون برای شرکتهای با احتمال ورشکستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
۱	(Constant)	.۱۷۱	.۰۰۰		.	.
	Acceta	۱٫۹۸E-006	.۰۰۰	.۱۹۶	.	.
	Diveta	.۵۰۹	.۰۰۰	.۸۸۹	.	.
	logdaraie1	-.۰۵۷	.۰۰۰	-.۳۳۲	.	.

جدول ۱۷-۴ بررسی ضرایب معادله رگرسون برای شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model		ضرایب	T	Sig.
۱	(Constant)	.۱۸۶	.۴۹۴	.۶۲۲
	(E/TA)	.۰۸۹	۱٫۳۱۷	.۱۸۹
	Eq	-.۰۱۸	-.۴۹۹	.۶۱۸
	Acc	۱٫۲۰E-007	.۶۲۰	.۵۳۶
	Div	-.۰۴۱	-.۱۱۳	.۹۱۰
	eq(E/TA)	-.۰۰۵	-.۰۴۶	.۹۶۳
	r(E/TA)	.۰۰۷	.۹۶۵	.۳۳۵
	acc(E/TA)	-۱٫۶۱E-007	-.۲۲۹	.۸۱۹
	بازده دارایی	-.۰۰۳	-۱٫۲۷۴	.۲۰۴
	اهرم مالی	.۰۴۳	۱٫۶۰۳	.۱۱۰
	اندازه شرکت	-.۰۲۹	-.۵۸۶	.۵۵۸

ضریب سود جاری

جدول ۱۸-۴ نتایج تحلیلی از فرضیه دوم تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه	ضریب سود جاری	وضعیت شرکتها
۱	۰٫۰۲	شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم
۳	–	شرکتهای با احتمال ورشکستگی
۲	۰٫۰۰۵-	شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی بالا

* هر چه که ضریب سود جاری () در معادلات رگرسیون بررسی شده در بالابرای شرکت هایی که دارای رابطه قوی تری بین سرمایه گذاری و سود خالص هستند، بزرگتر باشد؛ که نشان می دهد سود این شرکت ها پایدارتر است. که در شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی بالا این ضریب یعنی پایداری سود منفی(۰٫۰۰۵-) و در شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم مثبت بوده (۰٫۰۲) است. بنابر این در شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم پایداری سود بالاتر از شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی بالا می باشد بنابراین فرضیه دوم تحقیق براساس مدل رگرسیون چند متغیره که بیان می کند: “در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل سرمایه گذاری در دارائیهای سرمایه ای، کیفیت سود کمتر است.”، تایید می گردد.

۳-۳-۴- نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه سوم پژوهش

فرضیه ۳- در شرکتهایی که کیفیت سود بالایی بر اساس مدل السون دارند ، احتمال ورشکستگی پائین تر است.

مدل اهلسون، برای بررسی فرضیه سوم عبارتست از:

Z=β۰+β۱A+β۲B+β۳C+β۴D+β۵E+β۶F+β۷G+β۸H+β۹I

A : لگاریتم (کل داراییها به شاخص تولید ناخالص ملی(GNP) بر مبنای ده؛

B نسبت کل بدهیها به کل داراییها؛

C: نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها؛

D:نسبت بدهی جاری به دارایی جاری؛

بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک- قسمت ۱۰

۳-۵- ملاحظات اخلاقی
قبل از ورود به مطالعه با دادن توضیحات کامل به تمام بیماران و والدین آنها و با اخذ رضایت نامه آگاهانه از آنها و در صورت سن زیر ۱۲ سال از والدین، بیماران وارد مطالعه می شوند و در هر زمان که بخواهند می توانند از مطالعه خارج شوند. گروه تحقیق خود را ملزم به رعایت کلیه مفاد بیانیه هلسینگی و بیانیه های اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک می دانند. این طرح پژوهشی با شماره ۲۰۲۷ و با کد اخلاق ۲۱-۱۷۱-۹۳ ، در کمیته اخلاق شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، به تصویب رسیده است.
فصل چهارم
یافته ها
۴-۱- نتایج
در این مطالعه که در سال ۱۳۹۳ و در میان کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر انجام شده بود، ۱۷۲ کودک واجد شرایط جهت بررسی برای ورود به گروه مورد و ۱۴۵ کودک جهت ورود به گروه کنترل از نظر معیار های ورود و خروج مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت با توجه به حجم نمونه تعیین شده، ۱۰۰ کودک به عنوان گروه کودکان با یبوست عملکردی و ۱۰۰ کودک به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. از ۷۲ کودک (%۱۰۰)، خارج شده از گروه مورد، ۵۲ (%۲/۷۲)، ۱۲ (%۶/۱۶) و ۸ (%۱/۱۱) کودک به ترتیب به علت، عدم رضایت والدین جهت ورود به مطالعه، ابتلا به اختلالات طبی مزمن و سابقه مثبت ابتلا به اختلالات روانپزشکی مزمن، از مطالعه خارج شدند. از ۴۵ کودک خارج شده از گروه کنترل نیز، ۳۸(%۴/۸۴) و ۷ (%۵/۱۵) کودک به ترتیب به علت عدم رضایت والدین و سابقه مثبت ابتلا به اختلالات مزمن طبی، از مطالعه خارج شدند.
میانگین سنی مجموع کودکان دو گروه ۹۱/۱±۵/۷ سال، بود. همچنین، میانگین وزن، قد و BMI به ترتیب، ۰۹/۷±۱۹/۲۳ کیلوگرم، ۵۷/۱۲±۵/۱۱۷ سانتی متر و ۶۴/۲±۶۷/۱۶ بدست آمد. از ۲۰۰ کودک مورد بررسی، ۱۰۵ (%۵/۵۲) کودک پسر و ۹۵ (%۵/۴۷) کودک دختر بودند.
فراوانی و میانگین متغیر های دموگرافیک و بالینی کودکان بر حسب گروه های تحت مطالعه، در جدول ۳-۱ و ۳-۲ آمده است. نتایج نشان داد که میانگین سنی (۵۸۵/۰p=)، وزنی (۰۶۷/۰p=) و قدی (۱۱۳/۰p=) کودکان در دو گروه مورد و کنترل تفاوت معناداری ندارد. همچنین کودکان دو گروه از نظر توزیع جنسی نیز همسان بودند (۱۱۳/۰p=). با این حال، میانگین BMI (005/0=p) در گروه مورد با ۸/۲±۹/۱۶ به شکل معناداری از گروه کنترل با ۴۲/۲±۳/۱۶ بیشتر بود.
براساس نتایج، تفاوت وضعیت سکونت کودکان (۰۰۱/۰p=)، تعداد دفعات مدفوع در طول هفته (۰۰۱/۰p=)، بی اختیاری مدفوع (۰۰۱/۰p=)، توزیع انواع قوام (۰۰۱/۰p=) و شکل مدفوع (۰۰۱/۰p=)، ابتلا به بی اختیاری ادرار (۰۲۹/۰p=)، نشت مدفوع (fecal soiling) (001/0p=)، موارد ابتلا به درد شکم حین اجابت مزاج (۰۰۱/۰p=)، ابتلا به تهوع (۰۰۱/۰p=)، و سابقه خانوادگی ابتلا به یبوست عملکردی (۰۰۱/۰p=)، بین دو گروه معنادار بود، به طوری که اکثر کودکان دو گروه شهرنشین، تعداد دفعات مدفوع در گروه کنترل بیش از گروه مورد، بیشترین قوام و ظاهر مدفوع در گروه مورد به ترتیب قوام سفت و ظاهر قطور و در گروه کنترل قوام نرم و ظاهر تکه تکه بود. همچنین مشخص شد که موارد ابتلا به بی اختیاری ادرار، fecal soiling، درد شکم حین اجابت مزاج، حالت تهوع و سابقه خانوادگی ابتلا به یبوست عملکردی در گروه مورد بیش تر از گروه کودکان سالم است. با این حال، تفاوت صدک وزنی (۱۳۴/۰p=)، سابقه پره ماچوریتی (۸۵۱/۰p=)، موارد مصرف مطلوب شیر (۱۴۷/۰p=) و فیبر (۶۸/۰p=) روزانه، در آمد ماهانه خانواده (۰۷۲/۰p=) و سابقه خانوادگی ابتلا به اختلالات و بیماری های دستگاه گوارش (۷۵/۰p=)، بین دو گروه کودکان معنادار نبود.
میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس های پرسشنامه اضطراب در جدول ۴ آمده است. نتایج نشان داد که، میانگین مجموع امتیازات (total score) مقیاس اضطراب اسپنس در گروه مورد با ۴/۱۴±۰۶/۳۳ به شکل معناداری نسبت به گروه کنترل با ۹/۱۴±۸/۲۴ ، بیشتر است (۰۰۱/۰p=). براساس نتایج، برخلاف میانگین امتیاز اختلال پانیک و آگورافوبیا (۸۵۴/۰=p) ترس از آسیب فیزیکی (۹۶۲/۰=p) و ترس اجتماعی (۴۷۱/۰=p) که بین دو گروه تفاوت معناداری نداشتند، میانگین امتیازات اختلال اضطراب جدایی (۰۰۱/۰=p)، اضطراب عمومی (۰۰۳/۰=p) و اختلال وسواس- جبری (۰۰۱/۰=p) در گروه کودکان مبتلا به یبوست عملکردی به شکل معناداری بیشتر از کودکان گروه کنترل بود.
نتایج آزمون اسپیرمن در رابطه با بررسی هم بستگی مدت زمان ابتلا به یبوست و اختلالات اضطرابی در جدول ۵، آمده است. براساس این نتایج، مدت زمان ابتلا به یبوست با اختلال پانیک و آگورافوبیا (۰۴۱/۰p=)، ترس اجتماعی (۰۳۷/۰p=) و اختلال وسواسی-جبری (۰۰۰۱/۰p=)، هم بستگی معناداری داشت.
جدول ۳-۱: فاکتور های دموگرافیک و بالینی کودکان در دو گروه مورد و کنترل

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

بررسی رابطه بازی های رایانه های خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی ۷۵ص- قسمت ۲

ناسازگازیها و دشواریهای شدید بعدی آنان بشود .
اما در کودکان عادی ، این فاصله تا آنجا گسترش می یابد که به کشف هویت و جنسیت و سایر جوانب رشد ” خود ” در آنان منتهی شود .

1. جدایی تدارکاتی ( ۱۵ – ۱۷ )

این مرحله که هستی اصلی نوجوانی و مشکلات آن است با رشد بیشتر بدنی و جنسی همراه است و سطح عالیتری از ادراک ” خود ” را تجلی می دهد در همین مرحله انجام انسجام جنبه های مختلف بدنی و جنسی و تصور از خویش بصورت هویت واحد شکل می گیرد و پاسخگویی به سوال اساسی ” من کیستم ؟ ” بتدریج در ذهن نوجوان تحقق می یابد .
نوجوانان متعلق به خانواده های از هم پاشیده و محیطهای اجتماعی – فرهنگی ناسالم بدلیل فقدان شرایط مناسب برای شکل گیری هویت و شخصیت مطلوب دچار نابهنجاریها و انحراف ها می شوند و در خطر ورود به بزهکاریهای نوجوانی و یا سایر اختلافهای گوناگون شخصیتی قرار می گیرند .
در این مرحله علاوه بر مساله رشد شخصیتی و اخلاقی یک نیاز اساسی دیگر یعنی کسب دانش و مهارتهای لازم برای اشتغال یا برای ادامه تحصیل ، بعنوان یک نیاز مهم در تعلیم و تربیت نوجوان مطرح می شود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

1. ورود مجدد به مناسبات اجتماعی ( ۱۸ – ۲۰ سالگی )

هرگاه رشد نوجوان در مراحل پیشین به گونه ای نسبتا ً بهنجار صورت گرفته باشد در این مرحله آخرنوجوان بتدریج بصورت یک فرد مستقل و خود کفا در مناسبات خانوادگی ، آموزشی ، شغلی ، اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش می کند و در چنین صورتی می توان امید وار بود که مراحل رشد و پرورش او به به درستی انجام شده و او آماده است تا زندگی جوانی و بزرگسالی را با موفقیت آغاز کند و رشد و پرورش بیست ساله را در تداوم زندگی خویش آشکار نماید . در این مرحله بیشتر دختران در جامعه ما ، ازدواج می کنند و بیشتر پسران با گذشت دوران خدمت سربازی نقش اجتماعی خود را به عهده می گیرند . برخی به تولید و کار و خدمات گوناگون روی می آورند یا تحصیلات خود را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ادامه می دهند . اما نوجوانی که ورود مجدد آنان یا به سبب محدودیتها و نارساییهای بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی با شکست مواجه می شود ، گرفتار ابهام و اغتشاش روحی و سرگردانی دوره جوانی خواهد شد .
شکستهای دوره جوانی بویژه برای افراد با روحیه ضعیف تر و هوش کندتر می تواند ضایعات سنگین در ادامه زندگی آنان بوجود آورد در این حال خود آنان و دیگر نزدیکان آنان در خانواده یا در محیط شغلی و اجتماعی آسیب خواهند دید . اما در افراد با سازمان روانی و انگیزش قوی تر و با هوش این شکستها می تواند بعنوان تجارب راهگشای آینده مورد استفاده آنان قرار گیرد .
در مورد موضوع این پژوهش و رابطه نوجوانان با بازیهای کامپیوتری و ویدئویی خشن می توان گفت که :
” افراد نوجوان مستعد ترین افراد تحت تاثیر خشونت رسانه ها بخصوص در بازیهای کامپیوتری و ویدئویی هستند .” ( اینترنت – Gilbert 1998 و Alloway ) .
چونکه معمولا متجاوزین در این رسانه ها و بازیها پسران می باشند و دختران قربانیها ، پسرها بیشتر با گستاخی و پرخاشگری و دختران با وحشت واکنش نشان می دهند .
با توجه به این موضوع هنگام بحث تاثیر خشونت رسانه ها و بازیهای کامپیوتری و ویدئویی خشن ، باید مذکر بودن را بحساب آورد .
این امر باعث می شود که بازیهای کامپیوتری و ویدئویی و بسیار بیش از آن فیلمهای خشن بسوی بازار نوجوانانی که بشدت فرد گرا ، پرخاشگر و خشن هستند هدایت می شوند .
افراد مذکر بیش از افراد مونث به شدت به بازیهای ویدئویی می پردازند و بعلاوه در بازیهای کامپیوتری نسبت به تلویزیون موضوعات پرخاشجویانه ، ویژگیهای مردانه ، و صداهای مردانه بیشتر وجود دارند .
تفسیر آنچه می بینید مطابق واقعیت و در ارتباط با زندگیهای خودشان . آنچه در این گفتار مطرح می شود این است که خشونت رسانه ها بویژه خشونت در بازیهای کامپیوتری و ویدئویی بیشتر تاثیر قوی بر نوجوانی دارند که در زندگیهای خود در معرض خشونت قرار دارند . از آن بیشتر ، خشونت رسانه ها ، خشونت در بازیهای کامپیوتری و ویدئویی بر کودکان نیز تاثیر قوی خواهد گذاشت . بدلیل اینکه آنها تجربه های زندگی واقعی را ندارند که قضاوت کنند آیا آنچه در صفحه نمایش می بینید واقعی است یا نه .
تخیل خود به جای کاراکترهای بازی خشن
خیالبافی و تجسم مجدد ، تاثیر صفحه های خشنی را که نوجوان تماشا کرده است را افزایش می دهد .
فصل دوم
پیشینه و ادبیات پژوهش
پیشینه و ادبیات تحقیق
بازیهای کامپیوتری در سال ۱۹۷۲ با ” پنگ ” ( یک بازی تنیس روی میز رایانه ای ) آغاز شد ، و سپس هم در نظام سخت افزاری و هم در نظام نرم افزاری شروع به رشد کرد ( کلول و پانیر ، ۲۰۰۰ ) .
در همان سال در شرکت مگناوکس به عرضه یک مجموعه بازی ویدئویی به نام الکتیویژن پرداخت که با اتصال به تلویزیون خانگی ، امکان بازی فراهم می شد . به این ترتیب رفته رفته بر تعداد شرکتهای سازنده بازیهای ویدئویی افزوده شد تا آنکه در پایان سال ۱۹۷۶ بالغ بر بیست شرکت مختلف به تولید بازیهای ویدئویی قابل مصرف در منازل پرداختند ( منطقی ، ۱۳۸۰ ) .
نخستین بازیها عاقبت تکراری می شدند و شهرت عمومی شان رو به زوال گذاشت . تا اینکه در اواسط سال ۱۹۸۰ ، نینتنر و نظام هایی را با گرافیک اصلاح شده ، همراه با بسیاری از محصولات وابسته و جانبی و با تاکید زدایی بر خشونت ارائه کرد .
دیگر کارخانجات ، متوجه این استراتژی شدند و درجه ای از خشونت و سطحی از واقع گرایی را پیوسته در بازیهای الکترونیکی افزایش دادند . ( فانک و همکاران ، ۱۹۹۹ ) .
بهبود و کیفیت و تنوع بازیها و پیشرفت های علوم الکترونیک و رایانه ، باعث گسترش روز افزون این رسانه در میان جامعه ، خصوصا در بین نوجوانان گشته است .
در سال ۱۹۸۰ محققان شروع به ارزیابی تاثیر پرداختن به بازیهای کامپیوتری و ویدئویی ، در حوزه های گوناگون شامل سلامتی ، هماهنگی چشم و دست ، عملکرد مدرسه و آسیب شناسی روانی کردند . نتایج اولیه ، ارائه شده در یک کنفرانس حمایت شده بوسیله آقاری در سال ۱۹۸۳ بر جنبه های مثبت پرداختن به بازیها تاکید داشت ( فانک و بوچمن ، ۱۹۹۶ ) .
تحقیق در حیطه بازی های کامپیوتری ، اغلب با بهره گرفتن از استراتژیهای تحقیق در مورد تلویزیون ” شامل مواردی چون دلایل استفاده از این رسانه ، آثار ، الگوی مصرف و شیوه اثر گذاری ” به پیش رفته است . اعتقاد براین است که همچون تماشای تلویزیون ، پرداختن به بازیهای ویدئویی و کامپیوتری ، فرصتهایی را برای یادگیری مشاهده ای فراهم می آورد .
افزون بر اینکه بر خلاف حالت فعل پذیری تماشای تلویزیون ، بازیهای الکترونیکی جنبه فعال بودن را اضافه کرده اند که اثر پرداختی به بازیها را تشدید می کند .

بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی- قسمت ۱۴

• • • • اکبریان، رضا، شیرازی، همایون، مرابحه کالایی، ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی، نشریه اقتصاد، جستارهای اقتصادی، ص۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

    

 

• امیریان، سجاد، گواهی های مرابحه و پس انداز قرض الحسنه در تأمین مالی اسلامی، مجله حسابرسی، دوره ۴۲، ش ۴، ۱۳۸۸٫
  • بهمنی، محمود، صکوک اجاره مرابحه و اوراق اسلامی از جمله سیاست های جدید بانک مرکزی در سال جاری، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری، ش۸۴، شهریور ۱۳۹۱٫
  • علیزاده، محمد، مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی، بورس اقتصادی، دوره ۴۴، ش۶۵، مرداد۱۳۸۶٫
• قلیچ، وهاب، شعبانی، احمد، قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره یازدهم، ش۴۳، پاییز ۹۰٫
  • ملاکریمی، فرشته، بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع، تازه های اقتصاد، دوره نهم، ش۱۳۳، پاییز ۱۳۹۰٫
• موسویان، سید عباس، تبدیل دارایی های بانک به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا، نشریه پول و اقتصاد، ش۷۹، تابستان ۱۳۸۹٫
  • موسویان، سید عباس، طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا براساس بیع مرابحه، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره هفتم، ش ۲۸، زمستان ۸۶٫
• موسویان، سید عباس، صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی، جستارهای اقتصادی، دوره۶، ش۱۱، بهار و تابستان ۱۳۸۸٫
• موسویان، سیدعباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، دوره نوزدهم، ش۵۹، پاییز ۱۳۹۰٫

ج) سایت ها

• www.noormays.com
• www.noorlib.com
• www.mayiran.com
• www.sid.ir
• www.sbp.org
• www.tolafyhan.com

ضمایم

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان- قسمت ۳

همانطورکه آن از نظر جغرافیایی به مرزهای کشورهای احاطه کننده و پیرامون لبنان و کشورهای به رسمیت شناسنده آن از نظر بین المللی و به آبهای دریای مدیترانه مشخص و تعیین شده است. و قانون اساسی لبنان در اولین ماده اش بر بیان این مرزها به صورت کامل و مفصل و جداگانه اهتمام ورزیده است. منطقه ی زمینی، شامل آبهایی است که در درون زمین قرار دارند، و همچنین رودخانه هایی ست که از آن منطقه عبور میکنند و در جریان میباشند. چه اینکه آن رودخانه ها،میهنی(داخل میهن) باشند یا بین المللی، به گونه ای که هر دولتی و کشوری اختصاصش را در رابطه با دیگری(دولت) بر سر رودخانه ی جاری درمنطقه اش درنظر می گیرد و تعیین می نماید. و در داخل چهارچوب و دامنه ی منطقه ی زمینی ، سفارتخانه ها و کنسولگری های بیگانه معتمد در لبنان گنجانده میشود ، و اگرچه مالکیت آنها مربوط به دولتهای بیگانه بود. و این که آنها به عنوان ریشه ای نیستند که از تسلیم نشدن برخوردار و بهره مند شوند. به گمان این که آن، سرزمین بیگانه ای ست. قانون بین المللی فعلا اینگونه برپا داشته شده و استقرار یافته که مصونیت وامنیت سفارتها و اعضاء هیئت سیاسی و منازل آنها، فقط بر منع پلیس داخلی در برابر دخول و ورودش اکتفا میکند جز اینکه مبتنی است بر،خواستن نماینده هیئت سیاسی. اما جنایتهای مرتکب شده در داخل سفارت، همانا آن جنایت، در منطقه ی میهنی(مربوط به وطن و میهن) رخ داده است. و نظر و نگاه درآن، از صلاحیت وشایستگی حکم و قضاوت است. برای حکم و قضاوت(دادگاه قضایی) فرانسه مهیا شده است که این گرایش را درچند مسأله که مهمترین آن مسائل، جرم و جنایت قتل است، پایه ریزی نماید، آن جنایت قتلی که ۳ نفر در سفارت روسیه در پاریس قربانی آن جنایت بودند. بر آن اینگونه ترتیب داده میشود که هیچ لزومی برای ارائه بازپس خواستن به دولت سفارتی که مجرم بدان پناه برد، یا اینکه جنایت درداخل آن دولت سفارت واقع شده، وجود ندارد. [۲۷]
اما دریای منطقه ای لبنان ، پس آن جزئی از دریایی است که از ساحل لبنان شروع میشود وبا آغاز دریای همگانی وعمومی پایان می یابد وآن تابع حاکمیت دولت می باشد. به گونه ای که میتواند ازاهداف امنیتی و اقتصادی اش دفاع کند.و در حکم وتحت حکومت سرزمین لبنان به شمارمی رود. هرگاه درآن دریا جرم وجنایت رخ دهد، با آن برخورد می کند گویی که آن جرم و جنایت در سرزمین لبنان واقع شده است، و ازنظراصولی تابع قانون لبنان و صلاحیت منطقه ای ست. و قانون مجازات لبنان عرض آن دریا را به اندازه ۲۰ کیلومتر از ساحل، با شروع از نزدیکترین سطح جزرمشخص کرده است،سپس سال ۱۹۸۳تغییر داده شد، به اندازه۱۲ مایل دریایی شد،یعنی افزایش می یابد و به کمتر از ۲۲ کیلومتر میرسد.
و اما حریم هوایی لبنان، دربرگیرنده ی طبقه و پوشش هوایی است که بر فراز منطقه خشکی و دریای منطقه ای قرار میگیرد. و برآن ماده ۱۶ از قانون مجازات تاکید کرده است با این سخنش که: ” سرزمین لبنان شامل طبقه و پوشش هوایی است که آن(سرزمین )را می پوشاند یعنی منطقه ی هوایی وجوی” و ماده ۱۷/ ۲ که در حکومت سرزمین لبنان ،به عنوان مقیاس جوی که دریای منطقه ای را فرا میگیرد، برشمرده شده است. براین اساس ، تمام جنایتهایی که در داخل چهارچوب و دامنه ی منطقه ای دولت لبنان واقع میشود ، تابع قانون مجازات لبنان دراعمال و رعایت به صلاحیت منطقه ای ست. ۲- منطقه ی اعتباری لبنان: قانونگذار لبنانی به منطقه ی طبیعی به خاطر دربرگرفتن صلاحیت منطقه ای اکتفا ننموده ، به درستی که چهارچوب منطقه ای را گسترش و توسعه داده ، در حالی که درحکومت منطقه ، کشتییها و هواپیماهای لبنانی و سرزمین بیگانه و اجنبی را که ارتش لبنان درآن حضور می یابد ، و منطقه ی همجوار ومرزی و منطقه ی اقتصادی و فلات قاره و سکوهای ثابت را درآن برمی شمرد و لحاظ می نمود. [۲۸]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

مبحث دوم: تحولات تاریخی

 

گفتار نخست: در حقوق ایران

 

الف) در دوران قبل از انقلاب

می دانیم که جنبه مثبت اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی حاکی از آنست که قوانین جزائی درون مرزی هستند و همه افراد ساکن در یک کشور را اعم از تبعه و بیگانه را دربر می گیرد، بر این اصل کلی و پذیرفته شده بین المللی از سوی دولتها و کنوانسیونهایی خاص، استثنائاتی وارد گشته است که ذیلا به آنها می پردازیم. لازم به ذکر است جنبه منفی این اصل نیز استثنائاتی دارد که در بخش دوم به آن خواهیم پرداخت.
این قبیل استثنائات منشأ ایجاد آنها حقوق داخلی کشورها است، غالبا رؤسای کشورها (پادشاه و ریاست جمهوری) برای آنکه از انجام وظایف خود باز نمانند یا از تعقیب جزایی، مصون و یا تعقیب آنها محدود به احراز خیانت آن هم با طی تشریفات خاصی است».[۲۹]
به موجب اصل ۴۴ متمم قانون اساسی سابق «شخص پادشاه از مسئولیت مبرا بوده و وزراء و دولت در مقابل هرگونه امور مسوول مجلسی بودند.» این ماده راجع به مصونیتی است که شخص شاه به خاطر نداشتن مسئولیت در اداره امور مملکتی داراست.[۳۰]
مصونیتی دیگر که در قوانین قبل از انقلاب وجود داشت مصونیت نمایندگان مجلسین بود، «به خاطر آنکه نمایندگان مجلسین بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند زیرا در غیر اینصورت در مقابل قوه قضائیه و مجریه استقلال کامل نخواهند داشت، ولی البته این مصونیت تنها در مواردی که به انجام وظایف نماینده مربوط می شود مصداق پیدا می کند.»[۳۱]
اصل دوازدهم قانون اساسی سابق در این رهگذر چنین مقرر کرده بود: «به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.
«این مصونیت را پارلمانی می گویند و منظور از آن این است که نماینده قوه مقننه را نمی توان در دوران نمایندگی بدون اجازه مجلسی که نماینده عضو آن است تحت تعقیب کیفری قرار داد و یا بازداشت نمود.»[۳۲]
در قوانین قبل از انقلاب نمایندگان مجلس شورای عالی فقط از این مصونیت برخوردار بودند.

ب) در دوران بعد از انقلاب

در بعد از انقلاب اسلامی استثنائاتی که در قوانین قبل از انقلاب گنجانده شده بود از بین رفته است و به تعبیری می توان گفت که همه در مقابل قوانین یکسان هستند.
برابر با اصل یکصد و هفتم (اصلاحی ۱۳۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». به موجب اصل یکصد و چهلم قانون اساسی مذکور: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود «به نظر می رسد منظور از اطلاع مجلس شورای اسلامی و رسیدگی از طرف مجلس به جرم مورد ادعا بحث و تصمیم گیری و سلب مصونیت سیاسی و تجویز محکمه است و نه فقط اطلاع دادن به مجلس، چه بهرحال مجلس مانند سایر مردم از چنین تعقیبی مطلع خواهد شد.»[۳۳]
به نظر نگارنده احتمال فوق الذکر ضعیف می باشد چرا که اگر قرار بود رئیس جمهور و معاونان و وزیران وی از نوعی مصونیت برخوردار باشند و به اصطلاح مصونیت سیاسی داشته باشند دیگر نیازی به آوردن این اصل نبود و در واقع قانون اساسی اعتقادی به مصونیت سیاسی وی نداشته است، بعلاوه زمانی که رهبر ایران که بالاترین مقام است از مصونیت برخوردار نباشند چطور ممکن است که رئیس جمهور و معاونان وی و وزیران چنین مصونیتی داشته باشند و نهایتا اینکه به نظر می رسد که منظور از اطلاع مجلس شورای اسلامی اقداماتی دیگر باشد نه تجویز محاکمه و سلب مصونیت سیاسی چه مصونیتی وجود ندارد تا مجلس بخواهد آنرا سلب نماید، در هر حال بایستی از شورای نگهبان استعلام نمود که منظور از اطلاع به مجلس در اصل مذکور چیست؟
و اما مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس خبرگان مطرح ولی به تصویب نرسیده چرا که قانون اسلام و اعتقادات و موازین آن چنین امتیازی را برای یک عده خاص قائل نخواهد شد و در اسلام همه در مقابل قوانین یکسانند. بطور کلی مصونیت نمایندگان مجلس را مصونیت پارلمانی می گویند و این مصونیت به دو شکل است که «در قوانین اساسی و یا عادی ممالک دموکراسی جهان برای نمایندگان مجالس مقننه در نظر گرفته شده است. الف) مصونیت مطلق یا عدم مسئولیت. ب. مصونیت پارلمانی.[۳۴] که مصونیت نوع دوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأسفانه پیش بینی نشده است.
به موجب اصل هشتاد و ششم، قانون اساسی نوعی مصونیت برای نمایندگان در نظر گرفته شده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آ نها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
«این نوع مصونیت را مصونیت مطلق یا عدم مسؤولیت پارلمانی می گویند ه منظور از آن این است که نمایندگان قوه مقننه نسبت به نظراتی که در مجلس اظهار می کنند یا آرائیکه به سبب وظیفه نمایندگی می دهند هیچگونه مسؤولیتی ندارند، این امتیاز مهمترین و کاملترین مصونیتی است که برای نمایندگان قوه مقننه شناخته می شود».[۳۵]
لازم به ذکر است که در قوانین قبل از انقلاب مصونیت فوق الذکر وجود نداشت.

گفتار دوم: در حقوق لبنان

 

فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی

 

مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی

 

گفتار نخست: مبانی

 

الف) استقلال حاکمیت دولت ها

مبنای دیگر اصل درون مرزی بودن، استقلال حاکمیت دولتها است. پیش از این درباره حاکمیت و استقلال آن مطالبی بیان کردیم و در اینجا قصد داریم به یکی از نمودهای آن اشاره کنیم و آن هم درون مرزی بودن قوانین کیفری است. در عرصه بین المللی دولتها از استقلال حاکمیت برخوردارند و هیچ دولتی برتری در اجرای حاکمیت بر دولت دیگر ندارد و مداخله در اعمال حاکمیت توسط دولت بیگانه عمل ممنوع است.
از قواعد اولیه و مورد قبول تمام کشورها که نتیجه حاکمیت دولت است. صلاحیت انحصاری در رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین یک دولت بر اساس قوانین جزایی همان دولت می باشد[۳۶].
جمله فوق ممکن است به طور کامل گویای درون مرزی بودن قوانین کیفری نباشد اما بیانگر این است که صلاحیت قضایی و تقنینی وابسته به یکدیگرند و درسیدگی به جرائم بر اساس قوانین محل وقوع خواهد بود. اصل درون مرزی بودن یک قاعده اساسی در مسائل جزایی است که ناشی از استقلال متقابل کشورها می باشد. اجرای مجازات در هر کشوری از خصایص قدرت عمومی آن کشور است و حقوق جزا نیز یکی از رشته های حقوق عمومی است. رسیدگی به جرائم واقع شده در یک کشور توسط کشور دیگر به حاکمیت ملی کشور محل وقوع جرم لطمه می زند به هیمن خاطر دولتها از اصل کلی صلاحیت سرزمینی پیروی می کنند[۳۷].

ب) حفظ نظم عمومی

نظم عمومی نمایانگر مقتضیات بنیادین زندگی اجتماعی است. هر اجتماع یک نظم عمومی دارد. نظم عمومی قواعد آمرانه ایی است که روابط اجتماعی را حفظ می کند.[۳۸] برقراری نظم اساسی ترین وظیفه دولت است. دولتها برای تحقیق این مهم قانونگذاری می کنند هیچ دولتی اجازه نمی دهد اشخاص یا حتی قوانین سایر کشورها نظم ایجاد شده در آن جامعه را مختل نماید. قواعد مربوط به نظم عمومی بر تمام ساکنان کشور حاکمیت می کند و از مصادیق بارز قوانین درون مرزی می باشد.[۳۹]
هر گونه تخلف از مقررات و نقض قوانین جزائی در حکم اخلال درنظم و نتیجه حمله به قدرت و حاکمیت دولت است واز انجا که دفاع از حق حاکمیت معضر به دولت است، دولتها وظیفه دارند که با اعمال و اجرای قوانین جزائی خود مجرمین را مجازات نمایند. مکتب نئوکلاسیک معتقد است، از نقطه نظر منطقی، اختلال حاصل در نظم عمومی در محل انجام فعالیت مجرمانه صورت می گیرد.[۴۰]
ملاحظه می شودکه نظم عمومی بین الملل بدین ترتیب از طریق رعایت نظم عمومی داخلی حاصل می شود و در قالب قوانین و مقررات بین الملل و همکاری های بین المللی نمود پیدا می کند. وقتی در مورد حاکمیت گفته می شود که تمام کشورها و واحد های سیاسی دارای حاکمیت مستقل هستند. و هیچ کشوری را نمی توان بدون رضایت آن مجبور به تحدید حاکمیت کرد و نتیجه به رسیمت شناختن استقلال حاکمیت برای کشورها در زمینه وضع قوانین و مقررات خود به خود به نظم عمومی بین المللی می انجامد.
این نظم هم چنین از طریق شرکت اختیاری دولتها در وضع قوانین و مقررات بین المللی و عملکرد دولتها در معاهدات بین المللی، حاصل می شود اما آنچه که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که درون مرزی بودن قوانین جزایی که خود نتیجه حاکمیت دولتها است به نظم عمومی بین المللی می انجامد.

ج) درون مرزی بودن آنها

مبانی اولیه این اصل مربوط می شود به ماهیت قوانین کیفری؛ به این معنی که قوانین کیفری قوانین درون مرزی هستند که البته دلیل دیگری برای این مبنا هست که خود نیز یکی از مبانی این اصل است و آن استقلال حاکمیت دولتهاست که به آن خواهیم پرداخت. قوانین جزایی درون مرزی هستند، برای اینکه دریابیم این خصوصیت قوانین جزایی شامل اتباع داخلی می شود یا اتباع خارجی را نیز در بر می گیرد، چهار راه حل قابل پیش بینی است[۴۱].

1. قوانین جزایی نسبت به کلیه سکنه قابل اعمال است و خارج از سرحدات مملکت قدرت اجرایی ندارد.
2. قوانین کیفری تنها درباره اتباع کشور در داخل و خارج از قلمرو مملکت اجرا می شود و شامل تبعه خارجی نمی شود.
3. قوانین جزائی نسبت به کلیه اتباع داخله اعم از آنهائیکه در خاک کشور سکونت دارند. یا اینکه به خارج رفته اند و هم چنین نسبت به خارجی هائیکه در داخل کشور اقامت دارند قابل اجرا می باشد.
4. قوانین کیفری بدون در نظر گرفتن تابعیت و ملیت و حدود و ثغور مملکت نسبت به هر جرم و در هرنقطه ای از دنیا که مرتکب جرم شده باشند قابل اعمال است. با وجودیکه طرق فوق الذکر قابل انتقاد است و هر یک به نوبه خود در تحدید و توسعه محدوده مکانی قوانین کیفری در خور ایراد می باشد معذالک راه حل اول که اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی است مورد قبول قرار گرفته و تا اواخر قرون وسطی که روابط بین المللی توسعه کامل نیافته بود اصل بلا معارض محسوب می شده است. راه حل ددوم نمی تواد گویای اصل صلاحیت سرزمینی و درون مرزی بودن قوانین جزایی باشد و در واقع صلاحیت شخصی را هم در بر می گیرد ضمن اینکه در زمینه صلاحیت سرزمینی ناقص است. راه حل سوم این راه حل در درون خود اصل صلاحیت سرزمینی را به طور کامل دارا می باشد و جامع این اصل است ولی تعریفی مانع نیست چرا که اصل صلاحیت شخصی را هم شامل می شود. راه حل چهارم هم به کلی از اصل صلاحیت سرزمینی دور افتاده است و بیشتر به اصل صلاحیت جهانی شبیه است.

موضوع اصل درون مرزی بودن تایید صلاحیت انحصاری یک دولت و قوانین و محاکم آن نسبت به تمام اعمال قابل کیفر است که در قلمرو این دولت صورت می گیرد که ابته دلایل عقلی هم آن را تقویت می کند.

گفتار دوم: فواید و نتایج

 

الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها

فلسفه اصل سرزمینی بودن در فلسفه حقوق جزا بدور نیست. و اگر از افق تنگ تر به قاعده جزائی توجه کنیم متوجه می شویم که هدف از وضع یک قاعده حقوقی که شامل حکم موضمانت اجراست دستیابی به اهدافی است که این قاعده حقوق برای رسیدن به آن وضع شده است و دستیابی به این هدف و نیل به آن از کانان مجازاتها می گذرد. حتی زمانی که مجازاتها به مرحله اجرا در نایند و زمانی که هنوز جرمی صورت نگرفته می توان گفت که وجود ضمانت اجرا برای قاعده حقوقی این امر را سبب شده است. از اهداف مجازاتها که در همه جا به آن پرداخته اند عبرت انگیز بودن ارعاب فوری و جمعی، پیشگیری عمومی و از جمله این اهدافند هر یک از مکاتب کیفری نیز با توجه به دیدگاه و ماهیت خود هدفهایی را برای مجازات قائل شده اند و همین مکاتب و سردمداران آن ها اصل سرزمینی بودن را در نیل به این اهداف به اتفاق مورد تایید قرار داده اند. مکتب کلاسیک به دیده اهمیت بدین امر نگریسته است گفته می شود که همانگونه که سنگی را در آب می اندازیم و هر چه به محل سقوط سنگ در آب نزدیک تر شویم امواج حاصله از سقوط شدید تر بوده و هر چه مرکز دور تر شویم امواج خفیف تر می گردد.
در مورد اجرای مجازات نیز این امر صادق است. و شعاع این مجازات بیشتر محل ارتکاب جرم را در بر می گیرد. نظرات حقوقدانان و فلسفه نیز موید این امر است که دستیابی به اهداف مجازاتها از طریق اجرای مجازات در محل ارتکاب جرم بهترین راه است. سزاربکاریا در این باره می گوید مکان اجرای مجازات، مکان وقوع جرم است زیرا در آنجاست که باید برای پیشگیری از میل عمومی ارتکاب جرم شخص بزهکار را مجازات نمایند.[۴۲]
بنابراین اجرای مجازات در محمل وقوع جرم متصمن دستیابی به بخش مهمی از اهداف مجازاتها از جمله هدف اخلاقی و ارعابی می باشد «جرمی نبتام » و «سزاربکایا» از بنیانگذاران مکتب کلاسیک اجرای مجازات درمحل ارتکاب جرم را شرط اثر بخشی مجازات می دانند[۴۳].

ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر

دومین عامل مربوط می شود به شرایط شکلی و اهداف موجود در این شرایط از حیث تعقیب و تشریفات رسیدگی به یک اتهام مهمترین امر شکلی ضابطه محل وقوع جرم است زیرا در این محل است که دلایل ارتکاب جرم و نحوه اثبات آن به سهولت قابل دسترسی است«دندید دوابر» حقوقدان مشهور فرانسوی در این مورد اعتقاد دارد:
تئوری اعطای صلاحیت به دادگاه محل وقوع جرم که انجمن حقوق بین الملل در سال ۱۸۸۳ در مونیخ آنرا پذیرفت و کنگره بین المللی حقوق مقایسه این در لاهه در سال ۱۹۳۲ نیز آنرا مورد تایید قرار داد الهام بخش و توجیه کننده اصل صلاحیت سرزمینی می باشد.[۴۴]
در محل ارتکاب جرم می توان دلایل اثباتی جرم را بهتر از هر جای دیگر یافت هم چنین در مورد شهود و نیز آثاری که دال بر وقوع جرم باشد، باعث تعیین هویت بزهکار می گردد. شاید گفته شود که در محل وقوع نتیجه مجرمانه نیز می توا دلایلی را یافت اما باید توجه داشت که این دلایل و آثار صرفاً بیانگر میزان خسارت ناشی از جرم بوده و از این جهت اهمیت دارد و از باب تعیین و تثبیت مسئولیت جزایی کاربرد چندانی ندارد.[۴۵]

مبانی مشروعیت تعدیل قضایی درفقه امامیه- قسمت ۸

براى حاکم جایز، بلکه واجب است که هر چیزى را به مصلحت جامعه مى داند به اجرا گذارد، و از مهم ترین مصالح جامعه سامان بخشیدن به نظام مالى و اقتصادى جامعه است که شکافهاى طبقاتى را از بین ببرد و نیاز نیازمندان را برطرف سازد، و این قبیل احکام را احکام ولائیه یا احکام سلطانیه (حکم حکومتى) مى گویند. که شرعاً نیز پایبندى بدان لازم است.و خداوند متعال این منصب شریف را براى پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) قرار داد، آنجا که فرمود:(النبیّ اولى بالمؤمنین من انفسهم) پس هنگامى که انسان بتواند در امور فردى بر جان و مال دیگران برخى تصرفات را داشته باشد به مقتضاى این آیه شریفه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در راستاى امور اجتماعى از خود او در تصرف در مال و جان او اولى است. و ما پیش از این در جایگاه خود گفتیم که مقتضاى ولایت فقیه و خلافت او از سوى پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) در امور عمومى و اجتماعى این است وى نیز همان ولایت شرعى را که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در این گونه امور داشته است دارا باشد.[۱۲۶]
و بالأخره به این نتیجه مى رسیم که:
بر اساس محاسبۀ دقیق عقلى، حقّ حاکمیّت و رهبرى در زمان غیبت با فقیه جامع الشرائط مى باشد و بدین ترتیب هدف اسلام از حاکمیت که عبارت است از حفظ دین و مصالح اسلام و مسلمین و استقلال کشور اسلامى، تأمین مى شود.[۱۲۷]
چنین اختیاری در همه شئون مسلمین است و فقیه جامع الشرائط بر اساس آنچه که از سوی معصومین (علیه السلام) به او تفویض شده است در مورد انجام هر عملی که مصالح فردی و اجتماعی را تامین میکند محق است و از سوی دیگر همانگونه که معصومین (علیه السلام) چنینی اختیاری به او داده اند، او نیز می تواند در اموری که صلاح می داند برخی از امور را به معتمدین خود تفویض کند، که از جمله آنها دادن سررشته امور به دادرسان محاکم در امور مختلفی از قبیل اصلاح کردن قراردادهاست.
۴٫۲٫۲٫۵ـ نقش عدالت اجتماعی و نظم عمومی
عدالت از مفاهیم متعالی و ارزشمندی است که مورد ستایش و مدح عقلا و همه داششمندان است و معمولاً هر کس که در پی کسب مشروعیت و موجه جلوه دادن خویش است خود را متصف به وصف عدالت می کند و این جز به علت شدت ارزش بالای آن علت دیگر ندارد. عدل در همه جا به یک معنای خاص است و هر چند معیارهای متفاوتی برای آن ارائه شده است اما وجدان درون انسانها خود بهترین مدرک فهم مصادیق عدالت باشد؛ به همین علت اندیشمندان معاصر با نگاهی خاص به تعریف عدل پرداخته اند.
عدل یک اصطلاح بازدارای اشتراک لفظی نیست. نمی توان گفت که عدل در کار خدا به معنایی خاص است و عدل انسانی به معنای دیگر همان گونه گه نباید پنداشت عدل اجتماعی و عدل سیاسی دارای دو معنای متمایز است. و نیز پذیرفتنی نیست که این اقسام دارای تباین و اختلاف مفهومی باشند. حق این است که عدل مشترک معنوی است و در همه این اقسام به یک معناست، گرچه دارای تفاوت مصداقی است. تفاوت مصداقی هرگز با وحدت مفهومی ناسازگار نیست. برای درک روشن تر این مطلب، می توان علم را نیز در نظر آورد. علم دارای گونه های مختلف است، همچون علوم اعتباری یا حقیقی؛ حصولی یا حضوری؛ و علمی که عین ذات است یا علمی که افزون بر ذات است. این تفاوت ها همه برخواسته از اختلاف مصداقند نه مفهوم. علم در حقیقت یک معنا دارد؛ لیکن در مصادیق گوناگون، جلوه های مختلف می پذیرد به بیان دیگر، علم مشترک معنوی است. همین حالت در باره عدل نیز تحقق دارد.[۱۲۸]
عدالت در عرصه عمل بر دو قسم تقسیم می شود یکی عدالت فردی که در آن به دنبال تحقق حقوق افراد به صرف شخص ایشان است و دیگری عدالت اجتماعی است که صرف شخص خاص در آن مورد نظر نیست، بلکه اگر حق فردی در آن گرفته و به او اعطا می شود به سبب حمایت از جامعه ای است که ممکن است آنها نیز بعدها دچار این مشکل شوند و با از دست رفتن حقشان دچار سرخوردگی و احساس بی عدالتی شوند و یا در صورت عدم دچار به این وضعیت چنین وضعیتی را غیرعادلانه بدانند. به همین جهت عده ای از علمای حقوق تنها یک نوع عدالت را متصور شده اند و آن هم عدالت اجتماعی است.
با توجه به اینکه عدالت تنها در رابطه افراد با یکدیگر و در بطن جامعه مطرح می شود، در یک معنی موسع و دقیق عدالت تنها یک نوع دارد که آن هم عدالت اجتماعی است . از این رو، به این معنی هدف تمام نظریه های مسئولیت مدنی، خواه نظریه های مرسوم و خواه نظریه های ابزارگرا، رسیدن به عدالت اجتماعی است؛ برای مثال، با وجود اینکه طرفداران نظریه خطر در حقوق فرانسه دیدگاهی محافظه کارانه نسبت به مسئله جبران خسارت و حوادث داشته اند و همواره در صدد توجیه مسئولیت مدنی در چهارچوب ساختار مرسوم آن (رابطه دو جانبه زیاندیده و وارد کننده زیان) بوده و هیچ گاه خواهان الغای مسئولیت مدنی و جایگزینی آن با طرحهای دولتی جبران خسارت یا بیمه نبوده اند، اما در نوشته هایشان به کرات جملات و اصطلاحاتی مانند: عدالت اجتماعی، اندیشه اجتماعی شدن حقوق و سازگار کردن قواعد مسئولیت مدنی با تحولات اجتماعی به چشم می خورد.[۱۲۹]
مفهوم دیگری که ارتباطی تام با مصلحت اجتماعی دارد و شاید بتوان گفت حتی ارتباطی مستحکم تر با مصلحت اجتماعی دارد، نظم عمومی است که در جای جای کتب حقوقی و قوانین از این تعبیر استفاده شده است.
از نظم عمومی تعاریف مختلفی به عمل آمده است، ولی قدر مشترک همه این تعاریف، ارتباط مستقیم آن با منافع ومصالح جامعه است. همه قوانین کم و بیش متضمن مصالح و منافع جامعه است، ولی چنانچه این مصلحت و منفعت به نحوی باشد که در صورت آزادی افراد و تغییر در این قوانین به وسیله شروط و قراردادها و موجبات اختلال نظم خانواده و امور اداری و اقتصادی و سیاسی و به طور کلی نهادهای جامعه، فراهم گردد باید گفت قانون مزبور مربوط به نظم عمومی(امری) بوده و تراضی بر خلاف آن امکان ندارد. به عنوان مثال قوانین مربوط به روابط مؤجر و مستأجر در مورد محل های کسب و پیشه، به دلیل اینکه ناظر به محل کار مستأجرین و انتخاب شغل و تنظیم وضعیت اقتصادی آینده آنان و ارائه خدمات به شهروندان می باشد، در سال های اخیر چنان اهمیت پیدا کرده است که در شمار سیاست های اقتصادی و اجتماعی مربوط به نظم عمومی می داند.[۱۳۰]
به هر شکل عدالت اجتماعی و نظم عمومی مفاهیمی هستند که در عالم حقوق پیوستگی جدا نشدنی از مصالح اجتماع دارند به گونه ای که تصور هر یک از این سه بدون یکدیگر دشوار می نماید و نمی توان گفت عدالت اجتماعی کامل بدون رعایت مصالح اجتماعی ممکن است و یا اینکه رعایت مصالح اجتماعی بی عدالتی اجتماعی را در پی دارد و بدون شک نظم عمومی اگر مخدوش شود و استقرار نیابد تحقق هر دو مفهوم دیگر کاملا دشوار و حتی دست نیافتنی می شود.
۴٫۲٫۳ـ انصاف
۴٫۲٫۳٫۱ـ خواستگاه انصاف
آخرین بنیان اثبات تعدیل قضایی که توسط غربیان مطرح شده است انصاف است. رعایت انصاف که معمولاً مترادف با عدل به کار می رود در نگاه اول از بدیهیاتی است که نه تنها در مسائل حقوقی باید رعایت شود، بلکه از هر یک از آحاد جوامع نیز که در این مورد نظرخواهی شود ضرورت وجود آن در را در همه جا و توسط همه کس مقبول است، چنانچه گویی این امر به صورت جبلی و فطری در نهاد آنان قرارداده شده باشد.
با این حال در مورد اینکه چه چیز بیش از دیگر موارد سبب متبلور شدن این ارزش اخلاقی شده است آمده است:
اگر نظری را که اخلاق زاده مذهب است و هیچ عامل دیگری در آن اثر ندارد نپذیریم و عقل و رسم را نیز از ریشه های اخلاق بدانیم، این حقیقت را نمی توان انکار کرد که مذهب مهم ترین منبع اخلاق است و بیشتر قواعد اخلاقی کنونی، مانند لزوم اقامه عدل و برقراری مساوات و وفای به عهد و دستگیری از درماندگان، از اندیشه های بلند پیامبران الهام گرفته است. در عصر علم و تجربه نیز که با باورهای ماورائی و آرمانی، به عنوان افت علم و مانع پیشرفت، به سختی مبارزه می شود، واقعیت این است که مردم هر جامعه پایبند به آیین خویشند. احکام مذهبی را بی هیچ تکلفی رعایت می کنند و گاه نیز از دلیل پایبندی خود غافل اند.[۱۳۱]
بنابراین افراد حتی بدون اینکه متوجه باشند نیز میتوانند قواعد اخلاقی را رعایت کنند، و این دلیل مدرکی است که دال بر فطری بودن علاقه به رعایت این ارزش اخلاقی است که پیش از آن سخن از آن به میان آمد. در واقع انصاف و قرین همیشگی آن یعنی عدل هر دو چنین وضعیتی را دارند و به همین جهت این دو صفت اخلاقی در عرف یکی دانسته می شود و تفاوتی بین این دو قائل نیستند.
۴٫۲٫۳٫۲ـ محل اختلاف
تعادل عوضین در معامله از اموری است که مورد تایید منطق حقوقی است و ایشان معمولاً بر این امر تأکید دارند که در قرارداد ارزش و برابری موارد معامله نباید از میزان خاصی بیشتر باشد، چنین دیدگاهی شامل معاملاتی می شود که در آن هدف متعاملین کسب حداکثر سود است، چنین عقودی را اصطلاحاً عقد مغابنی می گویند. در مقابل چنین عقدی عقود مسامحی است که انگیزه کسب سود بیشتر در ان مد نظر طرفین یا طرف متضرر نیست.
چنین اختلافاتی در مورد عقود مغابنی و مسامحی در دیگر نظام های حقوقی نیز وجود دارد.
مدت ها بین اصل معامله آزاد و شرط انصاف یا عدالت در معامله بین نویسندگان اختلاف نظر وجود داشت. از یک سو، برخی چنین می پنداشتند که در بسیار از نظامهای حقوقی، تعادل بین تعهدات به ویژه در عقود معاوضی ضرورتی ندارد. زیرا در ساختار ذاتی هر قرارداد، تعهدات متقابل بین تعهدات طرفین وجود دارد. همبستگی بین تعهدات طرفین به این معناست که طرفین هر دو بالقوه مسئول هستند، نه اینکه ارزش اقتصادی طرفین برابر است. از دیدگاه نظام حقوقی کامن لاو تعادل عوضین ضرورت ندارد، ولی از نظر حقوق فرانسه و آلمان تعهدات شخصی قرارداد رعایت می شود. در عین حال در کلیه نظامای حقوقی برای اصلاح معاملات غیرمنصفانه راه حل هایی پیش بینی شده است. به نظر برخی از نویسندگان، انصاف در حقوق قراردادی به مفهوم عدالت معاوض برمی گردد. در عدالت توزیعی، کالاها بر اساس معیاری که دولت تعیین می کند، به اشخاص تخصیص می یابد. عدالت توزیعی مبنی بر نسبت محاسباتی بین سود و زیان است، به ویژه در مورد حقوق مسئولیت مدنی ناظر بر دارا شدن ناعادلانه است؛ ولی عدالت معاوضی مربوط به حقوق قراردادی است.[۱۳۲]
چنانچه مشاهده می شود در حقوق غربی آنچه که مبنا قرار گرفته است آن چنان که در حقوق اسلام مطرح شده است معیار مغابنی و مسامحی بودن قرارداد نیست بلکه ایشان برای تقسیم بندی عقود مبنا بودن تسامح و تغابن را نادیده گرفته و اراده طرفین را ملاک دانسته و عدل و انصاف را در چهارچوب اراده طرفین تعریف کرده اند. چنین نظری قابل جمع با عقود مسامحی و مغابنی نیز هست، زیرا همه عقود مغابنی در صورتی که بر اساس اراده طرف متضرر با تسامح در بر هم خوردن تعادل ارزش عوضین همراه شود می تواند مغابنی باشد و در عین حال به انصاف و عالت نیز به سبب رضایت فرد متضرر خدشه ای وارد نشود.
برخی از قوانین متوجه برقراری عدالت توسط قضات شده است و انصاف را در صورتیکه دادرس عدم وجود آن را تشخیص داده باشد به سختی و با اعمال شروط و قیودی در معدودی از موارد می پذیرد.
ماده ۱۷۶۳ به بعد قانون مدنی اتیوپی می گوید: قضات به دستاویز عدل و انصاف و بدون اذن صریح قانون، حق ندارند در عقود، تجدید نظر کرده و شروط و قیود آن را تغییر دهند. اگر پس از انعقاد یک عقد، موازنه اقتصادی بین ارزش عوضین، در هنگام اجرای تعهد ناشی از عقد، به هم خورده باشد به طوری که قبلا قابل پیش بینی نبوده است متعهد با همین اوضاع و احوال، تعهد خود را اجراء کند. فقط متعاقدین می توانند آثار ناشی از به هم خوردن موازنه اقتصادی را (ضمن عقد اصلی و یا در عقد دیگر که پس از عقد اصلی بسته می شود) تنظیم کنند. نیز متعاقدین می توانند در ضمن عقد یا در توافق پس از عقد، برای تعدیل به هم خوردگی توازن اقتصادی بین ارزش عوضین، قضیه را به داوری شخص ثالث ارجاع کنند. فقط در صورت وجود رابطه قرابت سببی یا نسبی و یا رابطه حسن اعتماد متقابل بین متعاقدین، دادگاه می تواند متعهدٌله را وادار کند که در صورت به هم خوردگی توازن اقتصادی، طبق عدل و انصاف با متعهد، عمل نماید.[۱۳۳]
در کمتر قانونی می توان موادی را یافت که اینچنین موارد اختیارات قاضی را مورد اشاره قرار داده و برای او راهکارهای اجرای انصاف و عدالت را مشخص کرده و چهارچوب آن را بیان می دارد. در حقوق کامن لاو اختیارات قاضی معمولاً گسترده است و می تواند آنچه را صحیح تر می داند با توجه به پیشینه طرح دعوا به مورد اجرای در آورد اما در مورد حقوق رومی ـ ژرمنی قضات بر اساس مواد قانونی اختیارات و محدودیت های بیشتری دارند. در این میان حقوق اسلام نیز با توجه به مبانی خود آرائی خاص را در مورد انصاف مطرح کرده است که در بخش بعد به آن می پردازیم.
۴٫۲٫۳٫۳ـ انصاف از دیدگاه اسلام و فقها
چنانکه پیش از این گفته شد انصاف از جمله مواردی است که پیش از انکه در علم حقوق مورد توجه قرار گیرد، در علم اخلاق مطرح شده و در آنجا بیش از هر جای دیگر مورد بحث قرار گرفته است و چنانچه مبرهن است خواستگاه سخن از این پدیده های اخلاقی ببیش از هر جا در آموزه های ادیان مطرح است. از آن جمله سفارشاتی است که اسلام در این مورد دارد و پیروان خود را دعوت به رعایت انصاف می کند که به اختصار به دو مورد آن اشاره می کنیم.
در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است:
عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً- إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ- حَتَّى لَا یَرْضَى لِأَخِیهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا یَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ- وَ مُوَاسَاهَ الْأَخِ فِی الْمَالِ- وَ ذِکْرَ اللَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ- لَیْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَکِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَیَدَعُهُ.[۱۳۴]
در این حدیث انصاف از واجباتی عنوان شده است که توسط هر مسلمانی باید رعایت شود، در حدیث دیگری آمده است:
«با مردم با انصاف رفتار کن (حق مردم را به طور کامل پرداخت کن)؛ در اموالت با دیگران مثل خودت رفتار کن. آنچه براى خود مى پسندى، براى دیگران بپسند؛ خدا را بسیار یاد کن و از تنبلى و دلتنگى بپرهیز. همانا پدرم این گونه به من سفارش مى کرد و پدرش نیز به وى به این مطلب و به نماز شب سفارش مى کرد.[۱۳۵]»
وجود چنین نصوصی سبب شده است تا در آراء و احکام فقها نیز موارد متفاوت و تأکیدات بسیاری بر ضرورت رعایت انصاف که معمولا ًبا عدالت همراه است به کار رود، به گونه ای که آن را به عنوان تنها راهکار ممکن و مورد استفاده در مواردی که هیچ نص شرعی وجود ندارد توصیه کنند.
در مورد تعریف مبادی عدالت گفته شده است: در هر موردی که امکان برطرف کردن نزاع به وسیله نص صریح یا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.